تدرس الشركة القابضة للغاز الطبيعي/إيجاس استغلال جزء من واردات مصر من الغاز القبرصي لسد احتياجات السوق المحلية، بنسب تتراوح بين 20 و30% من إجمالي الواردات المستهدفة وإعادة تصدير باقي الكميات بعد تسييلها، حسبما أكد مصدر مسؤول بالشركة مطلع على ملف الواردات لـ المنصة.
والاثنين الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات لإعادة تصدير وتسويق الغاز القبرصي، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، وذلك على هامش مؤتمر يركز على صناعة الغاز عُقد بالقاهرة.
بموجب الاتفاقيات، سيُنقل إنتاج حقل الغاز "كرونوس"، الواقع قبالة الساحل الجنوبي الغربي في قبرص، وحقل "أفروديت"، في جنوب شرق الجزيرة الذي يضم نحو 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلى منشآت الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، قبل تصديره كغاز طبيعي مسال.
وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى عمل الشركة حاليًا على الصيغة التنفيذية بشأن استغلال جانب من تلك الواردات لسد استهلاك حصة من الغاز الموجهة إلى قطاعات الدولة، وتوجيه باقي كميات الغاز إلى الأسواق المجاورة في أوروبا وآسيا، متوقعًا إنهاءها خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف أن هناك توافقًا بين البلدين على استغلال أي اكتشافات أخرى من الغاز الطبيعي يتم الوصول إليها داخل المياه الإقليمية القبرصية خلال السنوات المقبلة، ما يُعزز مكانة الدولتين في المنطقة مركزًا رئيسيًا لنقل وتداول الغاز المسال.
ومطلع الشهر الحالي، قال مصدر مطلع على ملف الواردات بوزارة البترول لـ المنصة إن الوزارة تسعى لتدبير نحو 1.5 مليار قدم مكعب غاز يوميًا من الخارج خلال النصف الثاني من العام الجاري، منها مليار قدم مكعب من إسرائيل، وما بين 450 و500 مليون أخرى ستأتي على هيئة غاز مسال من موردين عالميين، لتغطية ارتفاع استهلاك الغاز في توليد الكهرباء وتشغيل المصانع محليًا خلال فصل الصيف.
وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي محليًا بنحو 25% خلال العامين الماضيين، نتيجة توقف برامج التنمية والاستكشاف تأثرًا بتراكم مستحقات الشركاء الأجانب، ولكن منتصف الشهر الحالي اكتشفت شركة "إكسون موبيل" مكامن غاز طبيعي قبالة سواحل مصر، بعد نجاحها في حفر بئر استكشافية في البحر الأبيض المتوسط، حسب بلومبرج.
ونهاية العام الماضي، وقّعت وزارة البترول مُمثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اتفاقية مع شركة "نيوفورترس" الأمريكية لاستئجار وحدة عائمة لأغراض "التغييز"، ليتم استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى حالته الغازية، ومن ثمّ توجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية متطلبات الاستهلاك.
وعاش قطاع النفط تحولات درامية خلال العقد الأخير، خصوصًا في إنتاج الغاز الطبيعي الذي انتعش بعد اكتشاف حقل ظهر حتى وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في 2018، ثم بدأ يتدهور الإنتاج منذ 2023.
وساهم الانخفاض الكبير في إنتاج الغاز عن مستوى احتياجاتنا الاستهلاكية، المقدرة بنحو ستة مليارات قدم مكعب يوميًا خلال العامين الماضيين، في انقطاع ضخ الطاقة للأنشطة الأساسية، مثل إنتاج الكهرباء والنشاط الصناعي، أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، ما خلّف آثارًا اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق.
وفي مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في إدكو وهو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط بملكية مشتركة بين شركة "إيني" الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وهيئة البترول، ويضم وحدة واحدة فقط.
وبدأت مصانع الإسالة المصرية العمل في 2005، وتوقفت عن العمل لثماني سنوات قبل أن تعود للتشغيل في 2021، ووقعت مصر في 2022 مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وأوقفت صادراتها في الصيف الماضي بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي.
