عَ السريع|
اعتقالات بين صفوف المشاركين في المسيرة العالمية لغزة.. ودعوات برلمانية للحد من تكاليف "الكتب المدرسية"

ينوي المتضامنون الدوليون المشاركون في المسيرة العالمية إلى غزة التوجه إلى سفارات دولهم في القاهرة لطلب تدخلها، فيما واجهت قافلة الصمود المغاربية حصارًا واعتداءً على المشاركين فيها في شرق ليبيا قبل أن يعلنوا الانسحاب إلى مصراتة، في وقت حذر رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي من محاولات تنظيم مسيرات أو التوجه إلى المناطق الحدودية المصرية دون التنسيق المسبق أو الحصول على التصاريح القانونية اللازمة عبر القنوات الرسمية.

واعتصم مئات المتضامنين من جنسيات مختلفة أمام بوابتي طريق القاهرة - الإسماعيلية مساء الجمعة بعدما حاولوا المرور في طريقهم من القاهرة نحو معبر رفح للمشاركة في المسيرة العالمية إلى غزة، قبل أن يعتدي عليهم مجموعة من المواطنين بحضور أفراد الأمن الذين تدخلوا وأجبروا المتضامنين على ركوب أوتوبيسات عادت بهم إلى القاهرة.

وقال أحد المتحدثين باسم المسيرة العالمية إلى غزة سيف أبو كشك لـ المنصة إنهم سيتوجهون اليوم إلى سفاراتهم في القاهرة لطلب تدخلهم لدى السلطات المصرية لتنسيق الموافقة على تنظيم المسيرة التي تستهدف كسر الحصار الإسرائيلي على غزة.

وكشف الطبيب الكندي ييبينج جي، أحد المشاركين في المسيرة العالمية إلى غزة، تفاصيل اختفاء منسق المجموعة الكندية المشاركة في المسيرة مانويل تابيال وزوجته أمس بعد القبض عليهما من أحد فنادق وسط القاهرة.

وقال على إكس اليوم إنه "عند الساعة 2:30 بعد ظهر أمس شارك مانويل تابيال في اجتماع حضره عدد قليل من المشاركين في المسيرة، وبعد نحو ساعة انتهى الاجتماع وبدأ المشاركون في مغادرة الفندق، إلا أن أفراد من الشرطة المصرية أوقفوا مانويل وزوجته".

وأضاف "حاول بعض من شاهدوا الواقعة تصوير القبض على مانويل وزوجته إلا أن الشرطة صادرت هواتفهم وأعادتها إليهم" بعد حذف كل ما عليها.

وأكد جي أن مكان مانويل غير معروف حتى الآن، فيما وضعت زوجته على متن طائرة وأجبرتها السلطات المصرية على مغادرة مصر.

وقال أحد المشاركين في المسيرة لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، إنهم يشعرون بقلق كبير وصعوبة في التحرك من مقار إقامتهم خوفًا من توقيفهم أو إجبارهم على الرحيل من مصر.

وعقب ثلاثة أيام من تعطيلها على حدود مدينة سرت الخاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر في شرق ليبيا ومنع المشاركين فيها من المرور إلى الحدود المصرية، أُجبرت قافلة الصمود التي انطلقت من تونس في 9 يونيو/حزيران الماضي صوب معبر رفح الحدودي، على التراجع غربًا مرة أخرى والتخييم بالقرب من مدينة مصراتة الخاضعة لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حسبما قالت المتحدثة باسم القافلة جواهر شنة.

في السياق ذاته، قال الناشط التونسي وائل نوار، المتحدث أيضًا باسم القافلة، إنه تعرض لعملية اختطاف وسحل وضرب واعتداءات لفظية وجسدية "لبسوني بطانية وجهزوني للإيقاف لكي لا يتعرف عليا الناس، وضربوني بالعصي، لكنهم تراجعوا عن القبض عليّ، وجاء بعدها مسؤول أمني كبير وخرجني مع عدد من الموقوفين".

في الأثناء، حذر رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي من محاولات تنظيم مسيرات أو التوجه إلى المناطق الحدودية المصرية دون التنسيق المسبق أو الحصول على التصاريح القانونية اللازمة عبر القنوات الرسمية، وذلك تعليقًا منه على دعوات تنظيم مسيرة عالمية للتضامن مع غزة عند معبر رفح، التي واجه المشاركون فيها اعتقالات واعتداءات عند بوابة الإسماعيلية مساء الجمعة.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه من المخطط الإعلان عن طرح أول المطارات المصرية للإدارة والتشغيل أمام مجموعة من الشركات العالمية قبل نهاية العام الحالي، فيما أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب أنه "من المقرر الإعلان قريبًا عن استراتيجية طرح المطارات، وتبدأ بعدها إجراءات الترسية لاختيار شركة متخصصة من القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مطار الغردقة".

وأكد مدبولي أن "سيكون حدث مهم للغاية، خاصة أنه سيتم للمرة الأولى إدارة وتشغيل المطارات المصرية بواسطة شركات متخصصة وناجحة في هذا المجال، ولها باع طويل في هذا الشأن".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب على هامش مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص اليوم.

وأعرب مدبولي عن تقديره للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، لا سيما في ملف الطروحات الحكومية، إذ تعمل المؤسسة مستشارًا استراتيجيًّا للحكومة في هذا الملف، مشيدًا بالتعاون المثمر في طرح عدد من المطارات المصرية.

وأشار إلى التجارب الناجحة لمؤسسة التمويل الدولية على المستوى العالميّ في ملف طرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص، معربًا عن تطلعه لسرعة الإعلان عن خطة طرح المطارات المصرية في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى بعدها بدء عملية الطرح، ومن ثم اختيار الشركات التي ستقوم بهذه المهمة.

من جهته، أشار مختار ديوب إلى تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في العديد من ملفات العمل المشتركة، التي من بينها قطاع السياحة بمجالاته المتنوعة، بما تشمله من علاجية وشاطئية وثقافية وطبية وغيرها من أنواع السياحة الأخرى.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة ستفتح جميع المطارات أمام القطاع الخاص، مؤكدًا استعداد الحكومة للاستماع إلى أي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري.

وأضاف مدبولي خلال لقائه عددًا من المستثمرين أن الحكومة وافقت على التعاقد مؤسسة التمويل الدولية IFC لطرح كل المطارات المصرية، مشيرًا إلى أنه "وجّه وزير الطيران بألا يكون هناك مطار واحد يتم تشغيله من قِبل الحكومة، وأن يتولى القطاع الخاص عملية التشغيل".

ويأتي هذا التوجه في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى سد فجوة التمويل الخارجي وتعزيز الإيرادات الدولارية، إذ أطلقت الحكومة في مارس/آذار 2023 برنامجًا لطرح حصص في 40 شركة وبنكًا ضمن 18 قطاعًا اقتصاديًا.

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب فخري الفقي إن مشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي الجديد 2025-2026 استوفى الاستحقاقات الدستورية لقطاعات التعليم قبل الجامعي، والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، وأشار إلى توصية اللجنة بالحد من الإنفاق على طباعة الكتب المدرسية.

وأضاف الفقي في كلمته بالجلسة العامة اليوم خلال عرض تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة "للسنة الثانية الاستحقاقات الدستورية تحققت وتم استيفاؤها من خلال إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر"، موضحًا "تصل مخصصات القطاعات الأربعة في العام المقبل 1.8 تريليون جنيه بنسبة 10.7% من الناتج الإجمالي، والحد الدستوري يتحدث عن 10% حد أدنى للقطاعات الأربعة مجتمعة". 

وتعرضت الحكومة لانتقادات من منظمات حقوقية بسبب طريقة حساب الإنفاق على البنود الاجتماعية والتي تتسبب في تضخيمها بصورة توحي بالالتزام بالمادة الدستورية التي تضمن حد أدنى للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.

وأوضح الفقي أن الإنفاق المباشر وغير المباشر على التعليم قبل الجامعي في مشروع موازنة العام المالي الذي يبدأ يوليو/تموز المقبل، بلغ نحو 685 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج، أما مخصصات التعليم العالي فبلغت 358 مليار جنيه بنسبة 2.1%، فيما بلغت مخصصات الصحة 618 مليار جنيه بنسبة 3.6%، أعلى من النسبة الدستورية 3%، والبحث العلمي 173 مليار جنيه. 

وأشار إلى توصية اللجنة بالحد من الإنفاق على طباعة الكتب المدرسية "طباعة الكتاب المدرسي تقدر بنحو 53% من البند الخاص بنفقات طبع دوريات وحقوق تأليف، نطالب أن هذا الكتاب يتم تبادله في سنوات لاحقة للتوفير أو يكون في شكل الكتروني بدلًا من الطباعة المكلفة".

وأشار الفقي إلى أن الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة من المتوقع أن ترتفع في الموازنة الجديدة لتبلغ 3.1 تريليون، مقابل 2.6 تريليون في العام الجاري الذي ينتهي بعد أسبوعين بزيادة بقيمة 18.8%.

وتتبنى وزارة المالية سياسات لتوسيع قاعدة المتعاملين مع الضرائب بهدف تعظيم الإيرادات الضريبية، وقال وزير المالية في مايو/أيار إن الحكومة حققت أعلى زيادة في الإيرادات الضريبية منذ 2005.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة اليوم إن "قيمة العجز الكلي المقدر أن تبلغ نحو 1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام الجاري، ورغم ارتفاعه، فإنه يظهر انخفاضًا إذا ما نُسب للناتج المحلي الإجمالي الذي نسد منه العجز، نجد أنه شهد انخفاضًا نحو 7.3 % في العام المقبل مقابل 7.6% في العام الجاري".

وتضمن تقرير اللجنة عددًا من التوصيات، من بينها الإسراع في دمج دواوين الوزارات التي يمكن دمجها، والانتهاء من الأساسيات الواجب تنفيذها حتى يتم الوصول لموازنة كاملة معدة وفقًا لمنهجية موازنة البرامج والأداء. 

وافق مجلس النواب على اتفاقيتين مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تتضمنان قرضين جديدين، بقيمة 118 مليون يورو.

وكان القرض الأول الذي وافق عليه البرلمان اليوم بقيمة 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة قيمتها 10 ملايين يورو، تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. 

وجاءت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، خلال الجلسة العامة اليوم، مع رفض حزب النور. 

وفي مارس/آذار 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق شراكة مع مصر يتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح قدرها 600 مليون يورو، من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.

واعترض النائب عن حزب النور أحمد حمدي خطاب بأن "القرض يثقل الأجيال القادمة بالقروض وفوائدها"، موضحًا أن "مشروع الموازنة يتضمن 4.4 تريليون قروضًا وأقساط قروض"، واستطرد "لو منحة كان ممكن نوافق عليها". 

وشدد على أهمية الأهداف الواردة في الاتفاق التي تتضمن توليد الطاقة المتجددة والنظيفة، وقال "نتمنى أن يكون من خلال منح أو استثمار ومشاركة أو الصكوك الإسلامية بديلًا عن اللجوء للقروض". 

من جانبه، أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب أحمد العوضي موافقته على القرار، وقال إنه "قرض ميسر مدته 15 سنة منهم 6 سنوات فترة سماح، ويتم السداد على 13 قسط كل ستة أشهر يتم سداد جزء من قيمة القرض". 

بينما ربط عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب محمد إسماعيل الموافقة على القرار بالتطورات الإقليمية والعالمية "ما ينفعش نتكلم عن الاتفاقية بمعزل عن التطورات التي تحدث في محيطنا الإقليمي والعالمي، توجد مشكلة في مصادر الطاقة، وبالتالي وجب على الدولة اتخاذ خطوات حثيثة لتأمين مصادر الطاقة وهي هامة لمناحي الحياة". 

وقال إسماعيل إن "الاتفاقية اليوم تؤمن مركز التحكم الإقليمي في الإسكندرية، لو نتكلم عن شبكات ذكية وحفاظ على مصادر الطاقة وتقليل نسبة الفقد بخلاف منحة عشرة ملايين يورو لا تحمل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة".

بينما أبدى رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي موافقته على الاتفاقية، لافتًا إلى أنه سبق ورفض عدة قروض "لكن هذه الاتفاقية التي تهدف لدعم الطاقة في مصر شديدة الأهمية".

ووافق مجلس النواب كذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ويتضمن قرضًا بقيمة 68 مليون يورو.

ورفض عضو مجلس النواب أحمد فرغلي الاتفاقية مشددًا على حاجة مصر لهذه المشروعات "لكن مش بالاقتراض"، وأكد أن "المواطن تأثر تأثيرًا كبيرًا"، مشيرًا إلى حجم الاقتراض والضغوط التي تركتها على الاقتصاد المصري. 

وقال فرغلي "أرفض القرض ليس لرفض المشروع، لكن رفض الاقتراض الخارجي، أرفض أي قروض حتى يتعافى الاقتصاد المصري".

وقعت مشادة بين اثنين من المرضى بقرارات العلاج على نفقة الدولة وأفراد الأمن في مستشفى أورام دار السلام "الهرمل"، أمس، بعد نقل تبعيته إلى مجموعة "جوستاف روسيه" الفرنسية، وذلك على خلفية رفض الإدارة الجديدة دخول المرضى وتركهم في الانتظار أمام أبواب المستشفى منذ الساعة الثامنة صباحًا وحتى ما بعد الثانية ظهرًا.

وقال شاهد عيان وهو أحد المرضى بالمستشفى لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن المريضين حاولا دخول المستشفى للشكوى من تعامل أفراد الأمن، لكن الأمر تطور إلى مشادة انتهت باعتداء بالأيدي من جانب الأمن، على حد وصفه.

ليست هذه المرة الأولى التي يشكو فيها مرضى من تعنت الأمن ضدهم، ففي منتصف أبريل/نيسان الماضي، تفاجأ عدد من المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة في "هرمل" بمنعهم من دخول المستشفى والانتظار داخل الاستراحة.

وقتها قال 3 منهم لـ المنصة إن الإدارة الجديدة للمستشفى قررت بقاء جميع المرضى خارج المبنى تحت أشعة الشمس لساعات طويلة، دون توفير أي وسائل راحة لهم، رغم أن بعضهم جاء من محافظات بعيدة، بعدما كانوا ينتظرون سابقًا في استراحة داخل المستشفى، وهو ما نفته الإدارة آنذاك.

وسبق أن شكا عدد من المرضى في مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، الخميس الماضي، من توقف صرف العلاج، ومطالبتهم بشراء الأدوية من الخارج، كما تفاجأوا مؤخرًا بطلب الإدارة الجديدة فتح ملفات جديدة لهم من البداية، إلى جانب توجيههم لإعادة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأكد ثلاثة منهم لـ المنصة في وقت سابق رفض الإدارة الجديدة للمستشفى ختم تقاريرهم الطبية "بحجة أن الختم القديم سيتم تغييره".

كما شكا المرضى في المستشفى من تقليص عدد جلسات العلاج الكيماوي المقررة على نفقة الدولة من 16 إلى 6 جلسات فقط.

من جانبه، أكد مدير مركز الحق في الدواء محمود فؤاد لـ المنصة اليوم أن أغلب المشكلات الحالية بالمستشفى تواجه مرضى قرارات العلاج على نفقة الدولة، موضحًا أن الإدارة الجديدة تسعى لتقليل الضغط على الأسرّة بهدف تشغيل الجزء الخاص من المستشفى.

وكشف فؤاد أن عددًا من المرضى يعتزمون التوجه إلى مقر وزارة الصحة، الثلاثاء المقبل، لتقديم شكاوى رسمية ضد الإدارة الجديدة للمستشفى، بالإضافة إلى شكاوى أخرى تم إرسالها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأضاف أن 6 أطفال كانوا حجزوا مواعيد لجلسات العلاج الكيماوي تم رفض دخولهم، بزعم عدم توافر أماكن، فضلًا عن نقص الأطباء، موضحًا أن أحد أعضاء الإدارة طلب من الأهالي الحضور في وقت لاحق دون ضمان تلقي الجلسات، مقترحًا عليهم التوجه إلى مستشفيات حكومية أخرى، موضحًا أن تكلفة علاج الأطفال مرتفعة مقارنة بالحالات الأخرى.

في المقابل، قال مصدر مسؤول بإدارة المستشفى إن الواقعة التي حدثت بين الأمن وأحد المرضى لم تصل إلى حد الاشتباك بالأيدي، واصفًا ما جرى بأنه "مجرد مشادة كلامية بسيطة"، وتم احتواؤها.

وفي 6 فبراير/شباط 2025، وقّعت وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة إليفيت، المتخصصة في إدارة المستشفيات، والشريك الحصري لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير هرمل، وتحويله إلى أول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا.