"مدبولي": سنفتح جميع المطارات أمام القطاع الخاص

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة ستفتح جميع المطارات أمام القطاع الخاص، مؤكدًا استعداد الحكومة للاستماع إلى أي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري، ووصف عام 2024 بالعام الأثقل في سداد الديون، مشيرًا إلى سداد نحو 39 مليار دولار من الديون المستحقة.

وأضاف مدبولي، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين أمس الأربعاء، أن الحكومة وافقت على التعاقد مؤسسة التمويل الدولية IFC لطرح كل المطارات المصرية، مشيرًا إلى أنه "وجه وزير الطيران بألا يكون هناك مطار واحد يتم تشغيله من قِبل الحكومة، وأن يتولى القطاع الخاص عملية التشغيل".

ودعا مدبولي القطاع الخاص إلى إنشاء شركات طيران، حتى لو لم تكن كبيرة، وذلك عبر تحالفات أو حتى من خلال شراكات مع الدولة.

والشهر الماضي، أبدت نحو 10 تحالفات دولية رغبتها في الالتحاق بالبرنامج الخاص بطرح مطارات مصرية على القطاع الخاص للتشغيل والإدارة، حسب مصدر حكومي مطلع على قطاع الطيران تحدث وقتها لـ المنصة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن مضي الحكومة في تنفيذ برنامج خصخصة الأصول الحكومية، من ضمنها عدد من المطارات والبنوك.

وفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أمس، قال مدبولي إن مصر سددت 7 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وديسمبر/كانون الأول الحالي.

وأكد أن "الدولة ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يومًا عن سداد تلك المستحقات".

وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، الذي تحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار.

ولفت إلى تصريح رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، الذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن "السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي".

وكان صندوق النقد الدولي أعلن، الثلاثاء، إتمام المراجعة الرابعة من قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار، ما يمكنها من الحصول على 1.2 مليار دولار، كدفعة جديدة، في وقت دعا الصندوق الحكومة إلى رفع إيرادات الضرائب وتسريع وتيرة الخصخصة.

وتوقع مدبولي، خلال لقائه والمستثمرين أمس، أن يشهد عام 2025 انخفاضًا كبيرًا في معدلات التضخم.

وتراجع التضخم السنوي في نوفمبر الماضي إلى 25%، بينما انكمش التضخم الشهري بـ0.1% متأثرًا بانخفاض أسعار الطعام والشراب في هذا الشهر مقارنةً بالشهر السابق، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ التضخم السنوي في أكتوبر الماضي 26.3% مدفوعًا بالقرارات الحكومية لرفع أسعار الوقود في إطار البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.