عَ السريع|
شهادات جديدة على استخدام إسرائيل فلسطينيين دروعًا بشرية.. والكوليرا تتفشى في السودان

أكد عدد من الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين لأسوشيتد برس أن جيش الاحتلال يجبر الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل كدروع بشرية في غزة، ويرسلهم إلى المباني والأنفاق بحثًا عن متفجرات أو مسلحين. وأضافوا أن "هذه الممارسة الخطيرة أصبحت شائعة خلال 19 شهرًا من الحرب".

وقال ضابط إسرائيلي، لم تسمه أسوشيتد برس، إن الأوامر كانت تأتي في كثير من الأحيان من الأعلى، وفي بعض الأحيان كانت كل فصيلة تقريبًا تستخدم فلسطينيًا لتطهير المواقع.

وقال الشاب الفلسطيني أيمن أبو حمدان إن المرة الوحيدة التي لم يكن فيها مقيدًا أو معصوب العينين كانت عندما استخدمه جنود إسرائيليون كدرع بشري، مضيفًا إنه كان يرتدي زيًا عسكريًا وكاميرا مثبتة على جبهته، وأُجبر على دخول منازل في قطاع غزة للتأكد من خلوها من القنابل والمسلحين. وعندما انتهت إحدى الوحدات منه، نُقل إلى التالية.

وقال عن فترة احتجاز جيش الاحتلال له في شمال غزة لأسبوعين ونصف في الصيف الماضي "ضربوني وقالوا لي: ليس لديك خيار آخر؛ افعل هذا أو سنقتلك".

ردًا على هذه الادعاءات، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسوشيتد برس إنه يحظر تمامًا استخدام المدنيين كدروع بشرية، وإنه يحظر أيضًا إجبار المدنيين على المشاركة في العمليات، وأن "جميع هذه الأوامر يتم التأكيد عليها بشكل روتيني للقوات".

وأعلن الاحتلال أنه يحقق في عدة حالات تزعم تورط فلسطينيين في مهمات، لكنه لم يُقدم أي تفاصيل. ولم يُجب على أسئلة حول نطاق هذه الممارسة أو أي أوامر من القادة، حسب أسوشيتد برس.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعترف جنود إسرائيليون أنهم شاهدوا أو شاركوا في عمليات استخدام معتقلين فلسطينيين دروعًا بشرية في الحرب الجارية في غزة، حسب تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز، مؤكدين أنها "تُنفذ بدعم لوجستي كبير ومعرفة القادة في ساحة المعركة".

وفي عام 2005، حظرت المحكمة العليا في إسرائيل استخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية، ردًا على التماس ضد "إجراء الجار" الذي يطبقه جيش الاحتلال في الضفة الغربية، حيث يجبر الجنود المدنيين على التقدم أمامهم عند مداهمة المنازل هناك.

وأدّب الاحتلال 6 جنود آخرين لاستخدامهم مدنيين دروعًا بشرية في 2009، وفق هيومن رايتس ووتش. وفي مايو/أيار 2002 أيضًا، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي "أمرًا صريحًا" بحظر اتخاذ الجنود الإسرائيليين لدروع بشرية، حسب المنظمة الحقوقية.

وسبق أن نشرت هآرتس الإسرائيلية، والجارديان البريطانية تحقيقًا أكدت فيه أيضًا استخدام جيش الاحتلال الفلسطينيين المدنيين دروعًا بشرية في غزة. 

واعتمد التحقيق وقتها على نتائج توصلت لها منظمة "كسر الصمت"، وهي مجموعة أسسها قدامى المحاربين الإسرائيليين لتوثيق الانتهاكات العسكرية لجيش الاحتلال، وقال مديرها التنفيذي ناداف فايمان إن هذه الممارسة كانت منتشرة على نطاق واسع في مختلف الوحدات التي تقاتل في غزة، حتى أنه يمكن اعتبارها في الواقع "بروتوكولًا".

وفي تحقيق أسوشيتد برس، قال ناداف فايمان إن روايات استخدام المدنيين الفلسطينيين "تشير إلى فشل منهجي وانهيار أخلاقي مُريع".

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا في ولاية الخرطوم يتزايد بشكل كبير منذ أبريل/نيسان الماضي، وأشارت إلى تسجيل وزارة الصحة حوالي 2000 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 20 مايو/أيار الجاري.

وقال وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم إن الزيادة الأخيرة في معدلات الإصابة بمرض الكوليرا بولاية الخرطوم تتراوح بين 600 و700 حالة أسبوعيًا، خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، في ظل تقارير عن وفاة العشرات.

وعزا وزير الصحة انتشار الكوليرا في الخرطوم وولايات أخرى إلى عودة أعداد كبيرة من سكان جبل الأولياء والصالحة إلى مناطقهم، بعد استعادة الجيش السيطرة عليها، دون توفير المياه الصالحة للشرب.

وأكدت "أطباء بلا حدود"، في بيان، تسجيل ما يقرب من 500 حالة إضافية في يوم واحد، في 21 مايو الجاري، أي ما يعادل ربع إجمالي الحالات المسجلة في الأسابيع الثلاثة السابقة.

وقال المنسق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود في الخرطوم سليمان عمار إنها ليست المرة الأولى التي تتأثر فيها السودان أو الخرطوم بالكوليرا، لكن من الواضح أن الصراع أخلّ بالبنية التحتية الأساسية، وهذا الارتفاع المفاجئ في حالات الكوليرا يعتبر بالتأكيد أحد نتائج الحرب.

وأوضح أن هناك عدة أسباب لتفشي الكوليرا الحالي "صعوبة تأمين المياه الصالحة للشرب تعتبر دون شكّ أحد هذه الأسباب. فنظرًا لهجمات المسيرات على محطات الكهرباء في أم درمان انقطعت الكهرباء عن محطات معالجة المياه ولم يعد بإمكانها توفير المياه النظيفة من النيل".

وتعرقلت سبل الحصول على الرعاية الصحية الأساسية في العديد من مناطق العاصمة، وفق عمار، فأصبحت هذه الخدمات إما غير متوفرة أو لا يمكن للكثيرين تحمل تكاليفها. كما تضرر بشكلٍ أو بآخر عدد كبير من المرافق الصحية في بعض المناطق مثل جنوب الخرطوم، ولم يجد العديد من العاملين الصحيين المتبقين الذين كانوا يخدمون السكان خيارًا سوى المغادرة بسبب شدة القتال. 

في السياق، رجحت مصادر طبية أن تكون الإصابات الحالية ناجمة عن تسمم كيميائي، وسط تقارير أشارت إلى تسرب دخان وغبار من مخزن للأسلحة في مدينة أم درمان الأسبوع الماضي، حسب سكاي نيوز.

وقال متطوع، لم تسمه سكاي نيوز لأسباب أمنية "ما يحدث في أم درمان وجنوب الخرطوم من تزايد مخيف في حالات الإصابات ليس تفشيًا للكوليرا، وإنما هو نتاج فعلي لتسمم ناجم عن مخلفات أسلحة كيميائية".

وأضاف "الأعراض التي تظهر في معظم الحالات المسجلة ليست أعراض تقليدية لمرض الكوليرا، فنسبة كبيرة من المرضى يشتكون من صداع ومغص حاد دون وجود إسهال أو قيئ".

وكانت تقارير صحفية ذكرت وفاة 51 شخصًا نتيجة الإصابة بالكوليرا مشيرة إلى أن عدد الإصابات تجاوز ألفي حالة، في حين أفادت شبكة أطباء السودان بوفاة 9 حالات بسبب انتشار الكوليرا ووصول 521 حالة لمستشفى "النو" بأم درمان.

وتستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نائب البرهان سابقًا، منذ أبريل/نيسان 2023، بعد تفجر صراع على السلطة بين قادة الجانبين.

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استدعاء الصحفية والإعلامية رشا قنديل للتحقيق معها اليوم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والخميس الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا استدعاء رشا قنديل لجلسة تحقيق للاستماع إلى أقوالها في القضية رقم 4169 لسنة 2025 حصر أمن الدولة، دون الكشف عن تفاصيل القضية أو الاتهامات فيها.

وأعربت المفوضية المصرية، في بيان، أمس، عن قلقها من قرار الاستدعاء والتحقيق معها في قضية لا تعلم تفاصيلها "وتخشى الحملة أن يكون هذا الاستدعاء بمثابة تضييق عليها بسبب كتاباتها مع قرب انتهاء فترة حبس أحمد الطنطاوي، الذي تحدثت رشا قنديل في أكثر من مناسبة عن مخاوفها من إعادة حبسه مجددًا في قضايا جديدة".

وواجهت رشا قنديل، على مدى الأيام الأخيرة هجومًا على خلفية نشرها ثلاث قصص صحفية على منصة سطور، حول صفقات تسليح الجيش المصري بعنوان "الترسانة المصرية"، عنوان الأولى "لمن تشتري مصر كل هذا السلاح؟"، والثانية "مفهوم الردع!"، والثالثة "سماسرة السلاح".

وهو ما دعاها إلى الرد على تلك الحملة التي وصفتها بـ"الأمنية قصيرة القامة"، عبر فيديو على حسابها الرسمي على فيسبوك قالت فيه "التحقيقات التلاتة كانت عن الترسانة المصرية وكنت قاصدة كل كلمة فيها ولن أتراجع عنها"، منتقدة ما وصفته بـ"محاولة ابتزازها عبر تصدير نحو نص مليون شخص على كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي للهجوم عليها".

وطالبت المفوضية المصرية في البيان الأجهزة المعنية بالتوقف عن اتباع مثل هذه الأساليب والتضييق على الصحفيين والسياسيين، بالاستدعاء للتحقيق أو سماع الأقوال في قضايا جديدة، واحترام الدستور والقانون الذي يكفل حرية التعبير عن الرأي.

وجددت رفضها للممارسات الانتقامية التي تمارسها الأجهزة المعنية للنيل من أشخاص بعينهم، من خلال اتباع سياسة التدوير أو استمرار الحبس لفترة طويلة دون محاكمة "خاصة بعدما جرى مع السياسي أحمد الطنطاوي والتحقيق معه على ذمة قضيتين جديدتين متهم فيها بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل إرهابي".

ومنذ الحكم على زوجها المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، بالسجن سنة مع الشغل، على خلفية إدانته بتهم طباعة أوراق تخص الانتخابات الرئاسية دون تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم التوكيلات الشعبية، تدوام رشا قنديل على التدوين عن زوجها وسبق لها عقد مؤتمر في مقر حزب الكرامة قالت فيه "إحنا بنطلب عدل لا عفو رئاسي، ولم نطلب ولن نطلب لا أنا ولا أحمد عفو، ووصية أحمد إنه لو لا قدر الله حصل إعادة تدويره في قضايا أخرى أو شيء، نتمنى إنه ما يحصلش، إننا حتى ما نطالبش بعفو صحي".

ومؤخرًا، طالبت 11 منظمة حقوقية بضرورة إخلاء سبيبل الطنطاوي بحلول 27 مايو/أيار الجاري، وإسقاط كل التهم الموجهة للطنطاوي وحفظ القضيتين موضوع التحقيق معه مؤخرًا، ووضع حد لاستهدافه ومؤيديه وأسرته، كما طالبت بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، مجددة "رفضها القاطع للممارسات الانتقامية الممنهجة بحقهم، وخاصة سياسة التدوير وتلفيق الاتهامات لضمان إبقائهم في السجون".