"أمن الدولة" تستدعي رشا قنديل للتحقيق في اتهامات غير مُعلنة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، استدعاء الإعلامية رشا قنديل، لجلسة تحقيق حددت لها موعدًا الأحد المقبل، للاستماع إلى أقوالها في تحقيقات القضية التى تجريها فى القضية رقم 4169 لسنة 2025 حصر أمن الدولة، حسبما قال محاميها خالد علي.

وأوضح علي، في بوست على حسابه بفيسبوك، أن موكلته تلقت خطابًا من النيابة إلى محل إقامتها يطلب منها الحضور لمقر النيابة في الموعد المحدد "وسوف تتواجد الدكتورة رشا قنديل بمقر النيابة فى هذا اليوم رفقة فريق دفاع مكتبنا".

ومن جانبها، علقت رشا قنديل، على تلقيها هذ الخطاب بقولها "أشرف جواب جالي في حياتي"، في وقت أكد مصدر مقرب منها أن الخطاب الذي تسلمته لم يوضح بيانات أخرى عن القضية غير ما سبق، موضحًا أنه وكعادة خطابات نيابة أمن الدولة العليا من هذا النوع لم يتضمن أي إشارة لبلاغات أو اتهامات أو خلافه.

وواجهت رشا قنديل، على مدى الأيام الأخيرة هجومًا على خلفية نشرها ثلاث قصص صحفية على منصة سطور، حول صفقات تسليح الجيش المصري بعنوان "الترسانة المصرية"، عنوان الأولى "لمن تشتري مصر كل هذا السلاح؟"، والثانية " مفهوم الردع!"، والثالثة "سماسرة السلاح".

وهو ما دعاها إلى الرد على تلك الحملة التي وصفتها بـ"الأمنية قصيرة القامة"، عبر فيديو على حسابها الرسمي على فيسبوك قالت فيه "التحقيقات التلاتة كانت عن الترسانة المصرية وكنت قاصدة كل كلمة فيها ولن أتراجع عنها"، منتقدة ما وصفته بـ"محاولة ابتزازها عبر تصدير نحو نص مليون شخص على كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي للهجون عليها".

وردًا على اتهامها بـ"شتيمة الجيش"، قالت "أنا ما شتمتش الجيش أبدًا في أي تحقيق صحفي كتبته، تحقيقاتي وشغلي على مدار 25 سنة منشورة على قناتي على يوتيوب وحسابي على فيسبوك"، مشددة على ضرورة التفريق بين الجيش المصري" اللي منهم أبويا ومنهم جدي.. الجيش العقائدي المحترم واللي فضل محترم لحد ما استغلوه قيادات وسلطة سياسية من بداية مذبحة ماسبيرو وأنت طالع".

وتابعت "الجيش المصري اللي ما يستحقش إنه يبقى بيبيع جبنة وزيتون وسردين"، موضحة أن الجيش المصري بالنسبة لها هو الجيش الذي يحارب على الجبهة قائلة "اللي أنا نص أهلي منه".

ومنذ الحكم على زوجها المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، بالسجن سنة مع الشغل، على خلفية إدانته بتهم طباعة أوراق تخص الانتخابات الرئاسية دون تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "التوكيلات الشعبية"، تدوام رشا قنديل على التدوين عن زوجها وسبق لها عقد مؤتمر في مقر حزب الكرامة قالت فيه "إحنا بنطلب عدل لا عفو رئاسي، ولم نطلب ولن نطلب لا أنا ولا أحمد عفو، ووصية أحمد إنه لو لا قدر الله حصل إعادة تدويره في قضايا أخرى أو شيء، نتمنى إنه ما يحصلش، إننا حتى ما نطالبش بعفو صحي".

ومؤخرًا، طالبت 11 منظمة حقوقية بضرورة إخلاء سبيبل الطنطاوي بحلول 27 مايو/أيار الجاري، وإسقاط كل التهم الموجهة للطنطاوي وحفظ القضيتين موضوع التحقيق معه مؤخرًا، ووضع حد لاستهدافه ومؤيديه وأسرته، كما طالبت بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، مجددة "رفضها القاطع للممارسات الانتقامية الممنهجة بحقهم، وخاصة سياسة التدوير وتلفيق الاتهامات لضمان إبقائهم في السجون".