11 منظمة حقوقية تطالب بإسقاط التهم الموجهة لأحمد الطنطاوي

طالبت 11 منظمة حقوقية بإسقاط كل التهم الموجهة للبرلماني السابق والسياسي أحمد الطنطاوي، وحفظ القضيتين موضوع التحقيق معه مؤخرًا، ووضع حد لاستهدافه ومؤيديه وأسرته، كما طالبت بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وجددت "رفضها القاطع للممارسات الانتقامية الممنهجة بحقهم، وخاصة سياسة التدوير وتلفيق الاتهامات لضمان إبقائهم في السجون".

ويقضي الطنطاوي ومحمد أبو الديار، مدير حملته الانتخابية السابقة لرئاسة الجمهورية، عقوبة حكم نهائي أصدرته محكمة جنح المطرية ضدهما في 6 فبراير/شباط 2024، وأيدته فيما بعد محكمتا الجنح المستأنفة والنقض بالحبس سنة مع الشغل، لإدانتهما بـ"طباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة".

وفي 28 أبريل/شباط الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الطنطاوي، بعد التحقيق معه في قضيتين جديدتين باتهامات تضمنت "التحريض على التظاهر وارتكاب عمل إرهابي"، وهو القرار الذي عده محاميه خالد علي في تصريحات لـ المنصة "بادرة إيجابية، وربما مؤشرًا لعدم رغبة السلطات في تدويره، لأنهم لو كانوا عايزين يدوروه كان صدر قرار باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات".

وأبدت 11 منظمة حقوقية، في بيان أمس، قبيل انتهاء مدة حبس الطنطاوي، المقررة في 27 مايو/أيار الجاري، "قلقها البالغ" من احتمالية تمديد حبسه بعد استدعائه من محبسه  للتحقيق معه في قضيتين جديدتين.

كما طالبت المنظمات بوقف الملاحقات الأمنية للسياسيين والمعارضين والحقوقيين "وتعمد الزج بهم في قضايا كيدية ذات طابع انتقامي تنتهي بحبسهم، ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات ترتكبها السلطات المصرية بحقهم".

وقالت "سبق وحذرت منظمات حقوقية من سياسة التدوير أو الاعتقال المتجدد؛ التي تتبعها السلطات المصرية، لضمان إبقاء المعارضين رهن الحبس المطول رغم انتهاء الفترات القانونية المقررة لحبسهم، أو تجاوزهم الحد القانوني الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي".

وأشارت المنظمات إلى تدوير الحقوقية هدى عبد المنعم على ذمة قضيتين جديدتين قبيل انتهاء فترة عقوبة الحبس المقررة بحقها "وبالمثل تم تدوير السياسي عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص والناشط السياسي محمد عادل "وآخرين تم تلفيق اتهامات جديدة لهم بمجرد خروجهم لضمان إعادتهم للسجون، مثل الناشر والكاتب هشام قاسم، والصادر بحقه، في 14 مايو الجاري، حكمًا جديدًا غيابيًا بالسجن 6 أشهر".

وقالت إن "إصرار السلطات المصرية على توظيف القوانين القمعية كمظلة قانونية زائفة للانتقام من معارضيها، وعلى رأسها قانون مكافحة الإرهاب وقانون التجمهر الملغي، فضلًا عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يشرعن لهذه الممارسات التعسفية بعدما أقره البرلمان المصري مؤخرًا يعد مؤشرًا خطيرًا على غياب الإرادة السياسية لأي إصلاح في ملف حقوق الإنسان". 

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المنبر المصري لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.