عَ السريع|
لجنة أممية تنتقد "الإجراءات الجنائية".. وليلى سويف تبدأ اعتصامًا في لندن للإفراج عن علاء عبد الفتاح

أعربت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، عن قلقها إزاء مضي السلطات المصرية قدمًا في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد "في ضوء ما يتضمنه مشروع القانون من إقرار نظام للمحاكمات عن بعد دون ضمانات كافية، وتوسيع سلطة النيابة العامة فيما يتعلق بالحجز لدى الشرطة والحبس الاحتياطي، ومنحها سلطة تقديرية واسعة في منع المحامين من الحصول على ملفات القضايا ومحاضر التحقيقات بدعوى مصلحة التحقيق".

وأشارت اللجنة الأممية، في تقرير حديث، تسلمته الحكومة المصرية، في 16 مايو/أيار الجاري، بشأن مدى التزام الحكومة المصرية بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إلى "استمرار منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة النطاق بموجب قانون الطوارئ، رغم وقف العمل به، تتضمن منحه سلطة تعيين قضاة محاكم أمن الدولة طوارئ، وإيقاف التحقيقات، والإحالة للمحاكمة، والتصديق أو تعديل أو إلغاء أو تعليق العمل بأحكامها".

وأوضحت اللجنة، في التقرير الذي حصلت المنصة على نسخة منه، أنها على علم بأن محاكم الطوارئ مستمرة في نظر القضايا المحالة إليها قبل إنهاء حالة الطوارئ في أكتوبر/تشرين الأول 2021، معربة عن "قلقها" من استمرار تعرض المتهمين المحالين إلى هذه المحاكم "لإجراءات قضائية استثنائية تفتقر للقواعد الواجب مراعاتها وضمانات المحاكمة العادلة".

كما أعربت اللجنة عن "قلقها، إزاء ما تمنحه قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية من صلاحيات واسعة لقوات الأمن تمكنها من توقيف المشتبه بهم لأجل غير مسمى دون إشراف قضائي يذكر".

وفيما أشادت اللجنة بما أبرزته الحكومة المصرية من جهود على صعيد أحوال السجون تتضمن بناء مراكز تأهيل جديدة، والتوسع في  إصدار قرارات العفو الرئاسي، والإفراج الصحي، والإفراج عن المحبوسين في قضايا ديون مالية، غير أنها "لا تزال قلقة إزاء التقارير التي تُفيد باستمرار الاكتظاظ وسوء الأوضاع المادية في أماكن الاحتجاز، وضعف استخدام بدائل الحبس، والإفراط المنهجي في استخدام الحبس الاحتياطي لفترات مطوّلة في القضايا ذات الحساسية السياسية، والتطبيق الانتقائي للعفو الرئاسي والإفراج المشروط الذي غالباً ما يقتصر على المدانين في قضايا غير سياسية".

أما مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي، فأكد أهمية التقرير الأممي بوصفه يذكر الحكومة المصرية بمواضيع ما زالت عالقة مثل السجناء السياسيين الصادر بحقهم أحكام من محاكم أمن الدولة طوارئ، مثل علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين وغيرهم، فضلًا عن تركيزه على أن إلغاء حالة الطوارئ لم يمنع بقاء آثارها وامتداد الإجراءات الاستثنائية المرتبطة بها في قوانين أخرى سارية مثل قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية وتأثير تلك القوانين على سجل حقوق الإنسان في مصر.

وأوضح لطفي في تصريحات إلى المنصة، أن التقرير أيضًا يذكّر الحكومة المصرية بأن بناء سجون جديدة لم يمنع وجود مشكلات المتعلقة بأوضاع السجناء، عوضًا عن تخوفات اللجنة مما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من نصوص "منع وحجب العدالة لضحايا التعذيب، عبر حماية الموظفين العموميين ورجال الأمن أو غيرهم من المحاسبة".

بدأت الأكاديمية ليلى سويف الاعتصام لمدة ساعة يوميًا أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن للمطالبة بتدخله لدى السلطات المصرية، والإفراج عن نجلها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المحبوس في القاهرة، بحسب بوست لشقيقته منى سيف على فيسبوك.

وتحمل ليلى سويف المولودة في الأول من مايو/أيار 1956 الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية وهي موجودة حاليًا في إنجلترا. وحصل علاء على الجنسية البريطانية في 2021 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا.

وتطالب ليلى سويف بالإفراج عن نجلها الذي أنهى مدة عقوبته في 28 سبتمبر/أيلول الماضي.

وعادت ليلى سويف إلى لندن أمس الأول، وقالت في تصريح لـ المنصة قبل سفرها إنها ستعلن العودة إلى إضراب كامل عن الطعام مع عودتها إلى لندن.

وكانت والدة علاء عبد الفتاح تحولت إلى الإضراب الجزئي عن الطعام بداية مارس/آذار الماضي، بعد 156 يومًا من الإضراب الكلي للمطالبة بالإفراج عن نجلها، ما أسفر عن تدهور حالتها الصحية واحتجازها بمستشفى سانت توماس في لندن في 25 فبراير/شباط الماضي.

وفي مارس/آذار الماضي، بدأ علاء عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام في محبسه بسجن وادي النطرون، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته وإيداعها مستشفىً في لندن بسبب إضرابها عن الطعام منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي احتجاجًا على استمرار حبسه.

والخميس الماضي تقدم المحاميان الحقوقيان خالد علي ومحمد فتحي، كوكيلين عن ليلى سويف، بطلبين جديدين للنائب العام للإفراج عن علاء عبد الفتاح، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها.

وفي الوقت نفسه، سلّمت كل من ابنتها سناء سيف ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، طلبًا إلى رئاسة الجمهورية بمقر قصر الاتحادية، التمستا فيه العفو الرئاسي عن علاء، حسب بوست نشرته ليلى سويف على حسابها بفيسبوك.

وأضافت ليلى سويف أن الالتماس الذي سلمته سناء للرئاسة، هو الثاني من نوعه "بعدما  تقدمت هي وأختها منى بالتماس في ديسمبر/كانون الأول الماضي".

وحول طبيعة الطلبات المقدمة للنائب العام، قال علي في بوست على حسابه بفيسبوك، إن العربضة الأولى التي حملت رقم 276 لسنة 2025 تعاون دولي، تضمنت طلبًا باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء بمحبسه ضمن مدة العقوبة المقضي بها عليه وإطلاق سراحه.

أما الطلب الثاني، الذي حمل رقم 277 لسنة 2025 تعاون دولي، فتضمن إشكالًا فى تنفيذ الحكم الصادر ضد علاء بالحبس خمس سنوات، أي اعتراضًا على طريقة تنفيذ الحكم، استنادًا أيضًا إلى أن علاء  أكمل مدة العقوبة المقررة عليه بالحبس خمس سنوات منذ سبتمبر الماضي، ومن ثم وجب قانونًا إطلاق سراحه.

واصل المحامون بالقاهرة والجيزة ومختلف المحافظات، اليوم، مقاطعتهم للحضور أمام محاكم الجنايات، تنفيذًا لقرارات النقابة العامة للمحامين والتي تأتي ضمن إجراءاتها التصعيدية ضد الرسوم التي فرضتها محاكم الاستئناف على استخراج الوثائق والأحكام القضائية ومراجعة الحوافظ فيما عرف بـ"رسوم الميكنة"، حسبما قال عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني لـ المنصة.

وإلى ذلك، أبرزت الصفحة الرسمية لنقابة المحامين على فيسبوك، استمرار إضراب محامي جنوب القاهرة وأسوان وجنوب سيناء وشمال القليوبية وطنطا والفيوم والإسكندرية والسويس وشمال وجنوب الشرقية لليوم الثاني أمام محاكم الجنايات، احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية، بأن نقلت صورًا من مقاطعة المحامين لجلسات محاكم الجنايات بتلك المناطق.

وأضاف الملواني أن اللجنة المكلفة من نقابة المحامين بمتابعة مدى التزام المحامين بقرار الإضراب والامتناع عن الحضور أمام محاكم الجنايات، رصدت خلال اليوم الثاني والأخير نسب مشاركة أوسع إلى حد كبير عن تلك التي سجلتها النقابة أمس، والتي قدر عضو مجلس النقابة أبو بكر ضوة في تصريحات إلى المنصة بأنها تراوحت ما بين 75 إلى 80%.

وأكد أن النقابة ماضية قدمًا في إجراءاتها التصعيدية الأخيرة التي قررتها الأربعاء الماضي، بما فيها تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية يومي 29 مايو/أيار الجاري، و18 يونيو/حزيران المقبل من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.

وللمرة الأولى، خلال أزمة رسوم الميكنة التي بدأت منذ مارس/آذار الماضي، أبدى الملواني تفاؤلًا ببداية ظهور حلول، لا سيما بعد تدخل مجلس القضاء الأعلى على خطها عبر دعوته لنقيب المحامين لاجتماع، عقده ظهر أمس "بدأ يبقى فيه حلول في الأفق، لأنه يبدو أن التصعيد المستمر والإضراب وفكرة الدعوة لانعقاد جمعية عمومية، كلها بدت منتجة جدًا وأثمرت أخيرًا عن وجود مساعي لحل الأزمة".

وعوّل الملواني، على تدخل المجلس الأعلى للقضاء، للوصول لحلول نهائية للأزمة "بوصفه طرفًا قويًا وصاحب سلطات تمكنه من مراقبة أعمال القضاء".

كانت نقابة الصحفيين، أعلنت أمس، عن كامل تضامنها مع نقابة المحامين خلال الأزمة، مشددة على أنها ستظل إلى جانبها وسائر النقابات المهنية في مواجهة أي اجراءات تُفرّق بين المواطنين وفقًا لقدراتهم المالية.

وأكد نقيب الصحفيين خالد البلشي في بيان له، أن تضامن الصحفيين مع المحامين خلال هذه الأزمة "ليس سوى جزء من التزامنا الأوسع بحماية حقوق المتقاضين والمواطنين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتياز لمن يستطيع الدفع، بل يظل حقًا دستوريًا مكفولًا للجميع".  

ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.730 مليار دولار، مقابل نحو 696 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 148%، حسب مصدر مطلع على ملف الواردات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس لـ المنصة.

وأرجع المصدر هذه القفزة في قيمة الواردات إلى توجه الحكومة لإبرام تعاقدات طويلة الأجل لحماية السوق المحلية من تقلبات الأسعار العالمية، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز، الذي بدأ في الانخفاض منذ عام 2023، مما تسبب في فجوة بين الإنتاج والاستهلاك أثرت على إمدادات الكهرباء والصناعة.

وأوضح المصدر أن وزارة البترول تشتري شحنات الغاز بسعر يتراوح بين 12 و14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، وتسعى في الوقت الراهن إلى تمديد فترات السداد إلى 12 شهرًا بدلًا من 9 أشهر في التعاقدات الحالية، لتخفيف الضغوط التمويلية.

ويستهلك السوق المحلية نحو 6.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال أشهر الصيف، بسبب ارتفاع الطلب من محطات الكهرباء التي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز والمازوت.

وأوضح المصدر أن 65% من كميات الغاز التي تمت إضافتها إلى الشبكة القومية منذ بداية العام جاءت من تنمية حقول قائمة، في ظل محدودية الاكتشافات الجديدة، مشيرًا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب جذب استثمارات أجنبية جديدة لتعزيز أنشطة الاستكشاف، خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، التي لا تزال في المراحل الأولى.

وبدأ إنتاج الغاز الطبيعي في مصر في التراجع منذ 2023، وساهم الانخفاض الكبير في الإنتاج عن مستوى احتياجاتنا الاستهلاكية، المقدرة بنحو ستة مليارات قدم مكعب يوميًا، في انقطاع ضخ الطاقة للأنشطة الأساسية، مثل إنتاج الكهرباء والنشاط الصناعي، عدة مرات.

وتعتمد مصر منذ 2020 على واردات الغاز الإسرائيلي لاستكمال احتياجاتها من الطاقة، وبدأت التوسع في استئجار وحدات التغويز (إعادة الغاز المسال إلى طبيعته الأصلية) في 2024 بالتعاقد مع هوج جاليون الأسترالية، في ظل انخفاض إنتاج البلاد من الغاز وعدم انتظام تدفق الغاز الإسرائيلي خلال الحرب على غزة.

وخفضت الحكومة، اليوم، إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50% ولمدة 15 يومًا، بعدما أبلغت إسرائيل القاهرة بنيّتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز لنفس المدة، ما سينعكس على الكميات الموردة إلى مصر خلال تلك الفترة، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف، حسب موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج.

وأضاف المصدر أن الشركة تستهدف التعجيل بخطط تنمية حقول الغاز الطبيعي القائمة والتوسع في برامج البحث والتنقيب عن حقول غازية في المياه العميقة المصرية سواء بالبحر المتوسط أو البحر الأحمر.

اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أحمد سرحان القيادي البارز في ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، خلال عملية عسكرية خاصة استهدفت منزله وسط مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية لـ المنصة، تسللت وحدة إسرائيلية خاصة مكونة من تسعة عناصر إلى منزل سرحان، البالغ من العمر 44 عامًا، متنكرين بزي نسائي، مستخدمين مركبة بدت وكأنها تحمل نازحين، ودار اشتباك مسلح داخل المنزل انتهى باغتيال سرحان، واعتقال زوجته وطفله البالغ من العمر 12 عامًا خلال انسحاب القوة.

وقال شاهد عيان إنه قرابة الساعة السادسة والنصف صباحًا، سُمع إطلاق نار كثيف في شارع 5 وسط المدينة، أعقبه مشهد فرار لعناصر بزي نسائي برفقة امرأة وطفل، داخل مركبة بدت وكأنها لعائلة نازحة، وانطلقت بسرعة بالتزامن مع قصف إسرائيلي متزامن لعدة مواقع.

وأفاد مصدر صحفي بتعرض غرفة الأمن عند البوابة الشمالية لمجمع ناصر الطبي لقصف مباشر، أسفر عن تدمير جزئي لمستودع الأدوية والمستلزمات الطبية، وانقطاع شبكة الإنترنت عن مخيم الصحفيين والمناطق المحيطة بالمجمع.

وتابع الصحفي طالبًا عدم نشر اسمه، "ما كنا فاهمين إيش بيصير، صوت إطلاق نار كثيف من طائرات مروحية، تزامن مع قصف متتالي في أماكن مختلفة، من بينها قصف غرفة الأمن المجاورة لمخيم الصحفيين، علمنا فيما بعد أنها تغطية على انسحاب القوة الخاصة الإسرائيلية".

وأضح المصدر الصحفي، أنّ قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 9 أفراد، تسللت من المناطق الشرقية للمدينة في سيارة تحمل أمتعة وكأنها تقل نازحين غزيين من شرق خانيونس، وداخل السيارة كانت هناك طرود غذائية عليها شعار الأمم المتحدة، بحسب ما أفاد ثلاثة شهود عيان، حيث وصلت إلى منزل سرحان في شارع 5 وبدأت في الاشتباك وإطلاق النار ليتبين اغتيالها للقيادي البارز فيما بعد.

ونعت ألوية الناصر صلاح الدين، الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية، في بيان رسمي القيادي سرحان، الذي وصفته بـ"القائد المقاوم الذي ارتقى شهيدًا أثناء تصديه لقوة خاصة إسرائيلية"، مؤكدة أن اغتيال قادة المقاومة لن يثنيها عن "مواصلة طريق الجهاد حتى تحرير الأرض وطرد الاحتلال".

في أعقاب عملية الاغتيال، أفاد مصدر في الإسعاف لـ المنصة، بوصول سبعة قتلى إلى مجمع ناصر الطبي، بينهم سرحان وطفل آخر أعدم خلال انسحاب القوة الخاصة، كما انتشلت طواقم الإسعاف جثامين خمسة ضحايا آخرين من مناطق متفرقة نتيجة القصف المكثف الذي تزامن مع العملية.

وأكد مصدر في وزارة الصحة بغزة لـ المنصة، أن حصيلة القتلى منذ فجر اليوم، ارتفعت إلى 51 شخصًا، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متعددة جنوب ووسط وشمال القطاع.