عَ السريع|
المؤبد للمتهم بهتك عرض طفل بإحدى مدارس دمنهور.. وقيرغيزستان تحتجز طلابًا مصريين

قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم ومن الجلسة الأولى، بمعاقبة مراقب حسابات بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، بالسجن المؤبد، لإدانته بـ"هتك عرض أحد تلاميذ رياض الأطفال بالمدرسة باستخدام القوة والتهديد"، حسب محامي أسرة الطفل عصام مهنا.

وشهد محيط محكمة إيتاي البارود الابتدائية منذ الصباح الباكر احتشاد عدد كبير من المتضامنين مع أسرة الطفل، ممن تظاهروا للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، رافعين لافتات صغيرة حملت عبارات تطالب المحكمة بتصديق رواية الطفل وأسرته.

فيما فرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا على مدخل المحكمة، انتشر على أثره أفراد أمن بزي مدني أمام الباب الرئيسي للمحكمة مانعين من لا صفة لهم في القضية من الدخول إلى المحكمة، كما جرى منع مراسلي الصحف بالبحيرة من حضور الجلسة.

وحسبما قال مصدر قانوني حضر الجلسة لـ المنصة، بدا واضحًا على هيئة المحكمة التي نظرت القضية رغبتها في سرعة الفصل فيها، وذلك بسؤالها لفريق دفاع المتهم عن مدى استعدادهم لإبداء مرافعاتهم في ضوء طلبات محامي أسرة الطفل تغيير قيد ووصف الاتهامات المنسوبة للمتهم في أمر الإحالة المحرر من النيابة العامة من "هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد" إلى "هتك عرض باستخدام القوة والتهديد"، مؤكدًا أنهم أبدوا استعدادهم للمرافعة.

واستهدف محامي أسرة الطفل، حسب المصدر، من طلبه تغيير قيد ووصف الاتهام، تغليظ العقوبة الموقعة على المتهم بإضافة ظرفين مشددين للواقعة هما "استخدام القوة والتهديد وكون المتهم ممن لهم سلطة على المجني عليه بوصفه يعمل في مدرسته".

ففي الوقت الذي تقرر المادة 269 من قانون العقوبات، عقوبة "السجن من 3 لـ5 سنوات لكل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد"، تعاقب المادة 268 "بالسجن المؤبد لكل من هتك عرض هذه الفئة من الأطفال بالقوة أو التهديد وكان مرتكب الجريمة من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم".

وعقب استيفائها الإجراءات المرتبطة بإثبات حضور المتهم، والسماح للنيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، ومواجهة المتهم بما نسب إليه، وهي الاتهامات التي أنكرها، سمحت المحكمة للدفاع بإبداء مرافعته، وفقًا للمصدر الذي طلب عدم نشر اسمه.

وإزاء ذلك، ركزت مرافعات الدفاع على نفي التهمة عن المتهم بالنظر إلى تقدمه في السن ومعاناته من أمراض القلب التي يصعب معها تصور ارتكابه للجريمة.

ووفقًا للمصدر، لم تعقد المحكمة أي مواجهة بين المتهم والطفل المعتدى عليه جنسيًا، الذي حضر الجلسة مرتديًا قناع "سبايدر مان" كما لم توجه المحكمة أي حديث أو استجواب للطفل، وتابع "إلا أنه وأثناء إدلاء محامو المتهم بمرافعاتهم، انهارت والدة الطفل باكية، وطلبت من المحكمة الكلمة".

وأكد المصدر أن المحكمة سمحت لها بالحديث، فأكدت أنها اكتشفت تعرض ابنها للاعتداء الجنسي، مع بداية ظهور أعراض صعوبة في التبرز "ولما سألته وقتها فيه إيه؟ كان رافض في البداية الحديث عن الأمر، إلا لما عرف إنهم هيسيبوا البلد ويسافروا لوالده اللي بيشتغل في الإمارات، بدأ يحكي لها تفاصيل وقائع تعرضه للاعتداء الجنسي المتكرر من المتهم في إحدى دورات المياه بالمدرسة وداخل إحدى السيارات المهجورة والمتروكة في مكان تابع لها".

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، احتجاز أربعة طلبة مصريين في الجمهورية القيرغيزية منذ 14 أبريل/نيسان الجاري، في وقت قال منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان أمين القصبي لـ المنصة إن السفارة المصرية في كازاخستان، التي تقوم بمهام التمثيل غير المقيم في الجمهورية القيرغيزية، على علم بالتفاصيل منذ اللحظة الأولى لكنها لم تتدخل.

وقالت الخارجية في بيان "قامت السفارة المصرية في كازاخستان، بالتواصل مع السلطات القرغيزية فور علمها بالواقعة للاطمئنان على أحوال الطلبة المصريين، والتأكد من تمتعهم بكل الحقوق المنصوص عليها وفقًا للقوانين ذات الصلة في الجمهورية القيرغيزية"، لكنها لم توضح أي معلومات عن الطلاب الأربعة، أو ظروف احتجازهم، أو التهم الموجهة إليهم.

من جانبه، قال القصبي لـ المنصة إن مشاجرة حدثت يوم 14 أبريل الجاري بين الطلاب الأربعة ومواطن "يبدو أن له سلطة في البلد، فتم القبض على الطلاب الأربعة واتهامهم بإثارة الشغب، وهم محبوسين حاليًا على ذمة هذه التهمة 15 يومًا، وهيتم تمدديها 10 أيام إضافية لأن في عطلة هنا".

ولفت القصبي إلى أن السفارة على علم بالتفاصيل منذ اللحظة الأولى لكنها لم تتدخل "ولو كانت فعلت ذلك لما تطور الأمر"، مطالبًا بتواجد السفارة على أرض الواقع للدفاع عن الطلاب، وأكد أن أُسر الطلاب كلفوا محاميًا لمتابعة القضية زار الطلاب داخل السجن، واشتكى بعضهم من تعرضهم للضرب والإهانة داخل محبسهم.

وأوضح القصبي أن عدد المصريين في قيرغيزستان حوالي 3 آلاف شخص، ورغم ذلك لا توجد سفارة في البلاد بينما تتابع أوضاعهم السفارة المصرية في كازاخستان التي لا يتجاوز عدد المصريين فيها 500 شخص.

وحسب بيان الخارجية، تواصلت السفارة المصرية في كازاخستان مع أهالي الطلاب المحتجزين، لإطلاعهم على المستجدات، كما وجهت السفارة المصرية مذكرة رسمية لوزارة الخارجية القيرغيزية لطلب الاطلاع على آخر ملابسات الواقعة، وموعد جلسة المحاكمة في الجمهورية القيرغيزية، وإفادة أهل الطلبة المحتجزين بكل التطورات التي ترد من السلطات القرغيزية، فضلًا عن طلب تسهيل تواصل السفارة هاتفيًا مع الطلبة.

ووجهت الوزارة بتكليف القنصل المصري في كازاخستان بالقيام بمهمة قنصلية استثنائية إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك لحضور أولى جلسات محاكمة الطلاب، عند تحديد موعدها، لتسهيل حصولهم على كل الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية، حسب البيان.

لم يكن بوست الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال السبت الماضي حول فكرة العبور المجاني للسفن الأمريكية عبر قناة السويس هو المرة الأولى التي يطرح فيها هذا المقترح، فحسب مصادر لم تسمها وول ستريت جورنال، أمس، طرح ترامب الفكرة في مكالمة هاتفية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الشهر الجاري. 

ومطلع الأسبوع الجاري، شدد ترامب على ضرورة السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالعبور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس، وقال على تروث سوشيال "لم تكن القناتان لتوجدان لولا الولايات المتحدة الأمريكية. لقد طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يهتم على الفور بهذا الوضع، وأن يتذكره!".

ومنذ بوست ترامب لم ترد مصر رسميًا على طلبه العبور المجاني للسفن الأمريكية، التجارية والعسكرية، عبر قناة السويس.

ووفق مصادر وول ستريت جورنال، قال ترامب للسيسي خلال مكالمة الشهر الجاري إن الولايات المتحدة تتطلع إلى دعمه في العملية ضد جماعة الحوثي في اليمن من خلال المساعدة العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية أو التمويل، بما أن ذلك يمكن أن يحسن حركة المرور في قناة السويس.

لكن السيسي اعترض، وقال للرئيس الأمريكي خلال المكالمة إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة سيكون وسيلة أفضل لوقف الحوثيين، وفق وول ستريت جورنال.

وتشن الولايات المتحدة منذ منتصف مارس/آذار الماضي، غارات شبه يومية على مناطق مختلفة في اليمن تقول إنها "مستهدفة الحوثيين ودفاعًا عن المصالح الأمريكية في المنطقة"، بعد أن استأنفت الجماعة هجماتها على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ما دام جيش الاحتلال يمنع وصول المساعدات إلى غزة.

ومنذ يناير/كانون الثاني 2024 تعمل الولايات المتحدة الأمريكية بمعاونة بريطانيا على التصدي لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر التي بدأتها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جيمس هيويت لوول ستريت "إن عملية ترامب لاستعادة حرية الملاحة عبر البحر الأحمر تعود بالنفع المباشر على العمال والمستهلكين الأمريكيين، كما أنها تعود بالنفع على الدول الشريكة عالميًا، بما في ذلك مصر".

وأضاف "يجب تقاسم عبء عملية عسكرية ذات فوائد واسعة النطاق، وحرية مرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس هي إحدى طرق تقاسم هذا العبء".

وتقول وول ستريت جورنال إن ترامب يسعى سرًا وعلنًا إلى "دفع مصر لتعويض الولايات المتحدة عن جهودها في الدفاع عن ممرات الشحن المتجهة إلى قناة السويس، الأمر الذي يضع البلاد المتعثرة في موقف سياسي صعب".

وتعليقًا على تصريحات ترامب، قال مدير برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية والخبير في السياسة والأمن المصريين مايكل وحيد حنا "إنه يُطلق تصريحاتٍ مُطلقة حول قضايا حرجة لمصر دون أي عملية سياسية فعّالة أو مشاورات مع الحكومة المصرية، وبعد ذلك، تُترك مصر لتُفكّر في معناها، وتضع خطةً للدفاع عن مصالحها، وتفعل ذلك بطريقة لا تُغضب ترامب"، وفق وول ستريت جورنال.

دخل عمال شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو "الشوربجي" في إضراب عن العمل، منذ أمس الثلاثاء، احتجاجًا على قرار الإدارة إلغاء يوم السبت من الراحة الأسبوعية، والمطالبة بمساواة أجورهم برواتب عمال مجمع حلوان، الذي تتبع له الشركة، وفق اثنين من العمال لـ المنصة.

كما يطالب العمال بعودة أعضاء اللجنة النقابية للعمل بالشركة، واستئناف نشاط اللجنة، وفتح مقرها الذي أغلقته الإدارة.

وفي عام 2021 قررت القابضة للغزل والنسيج دمج شركات المصرية للغزل والصوف "ولتكس"، والنصر للغزل والنسيج والتريكو "الشوربجي"، ومصر لصناعة معدات الغزل والنسيج، تحت مظلة شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، لكن عمال "الشوربجي" يتقاضون أجورًا أقل من بقية عمال "المجمع" بأكثر من ألفي جنيه.

وقال أحد العمال لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الإدارة قررت ابتداء من 1 مايو/أيار المقبل، إلغاء يوم السبت من الراحة الأسبوعية، مع استمرارها لباقي عمال المجمع، مضيفًا "مفيش سبب يخلي الإدارة تاخد القرار ده، العمال شاغلين ومفيش أي تقصير والإنتاج عمره ما اتأثر براحة السبت".

وقال عامل ثانٍ لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إنه 4 سنوات على دمج الشركة تحت مجمع مصر حلوان ما تزال الإدارة ترفض مساواة رواتبهم التي لا تزيد عن 5 آلاف جنيه برواتب زملائهم في المجمع التي تتخطى الـ8 آلاف جنيه، على الرغم من أن الشوربجي هي الشركة الوحيدة في المجمع التي لا تزال تنتج، مضيفًا "كل شركات المجمع توقفت عن الإنتاج، ومع ذلك مرتباتهم أعلى مننا بألفين وتلاتة، ده ظلم مش قادرين نتحمله، يعمل إيه عامل بأربع أو 5 آلاف في الغلا ده".

وتفجرت أزمة بين اللجنة النقابية بشركة الشوربجي وإدارة مجمع مصر حلوان والنقابة العامة للغزل والنسيج منذ عام 2023، حيث حجبت النقابة العامة حصة اللجنة النقابية من حصيلة اشتراكات العاملين، واعتبرت أن اللجنة محلولة بعد دمج الشوربجي بالمجمع، كما طلبت إدارة مصر حلوان من إدارة الشوربجي سحب مقر اللجنة النقابية والوحدة العلاجية، ومنعت أعضاء اللجنة من دخول الشركة، بعد صدور قرار لهم بمهمة عمل مفتوحة، لمنعهم من الاندماج بالعمال والمطالبة بحقوقهم.

من جانبه قال رئيس اللجنة النقابية مصطفى عرفة لـ المنصة إن اللجنة لا تزال قائمة ولا سلطة للنقابة العامة ولا لإدارة المجمع عليها حتى يصادرا الاشتراكات ويغلقا مقرها.

وأضاف عرفة أن اللجنة النقابية منتخبة في عام 2022، أي بعد قرار الدمج، ما يعني أن قرار الدمج لا يعني دمج اللجان النقابية وإلا "لماذا تركونا نجري الانتخابات بعد قرار الدمج".

وأشار عرفة إلى أن اللجنة النقابية أقامت دعوى قضائية ضد النقابة العامة وإدارة مصر حلوان، إحدى جلساتها ستكون في الثامن من مايو المقبل، وأنهم أرفقوا بأوراق القضية خطابًا من مديرية العمل التابع لها الشركة، تؤكد فيه المديرية أن اللجنة النقابية هي لجنة منتخبة ولا تزال قائمة.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي نظم عمال "الشوربجي" وقفة احتجاجية للمطالبة بعودة اللجنة النقابية للشركة، ورفع إيقاف حساب النقابة البنكي الذي أوقفته النقابة العامة، ومساواتهم في الرواتب والمنح والأرباح السنوية مع عمال مجمع مصر حلوان.

اعتبرت مؤسسة المرأة الجديدة أوضاع العاملات الزراعيات نموذجًا مركبًا لانعدام العدالة الاجتماعية والمناخية، مُسلطة الضوء على افتقارهن لمعدات الحماية، وعملهن دون ملابس واقية، فضلًا عن محدودية التدريب والوصول للمعلومات حول الاستخدام الآمن للمبيدات.

وأطلقت المؤسسة، أول أمس، تقريرًا بعنوان "أرواح في الهامش..ظروف عمل غير لائقة للعاملات في الزراعة"، بالتزامن مع الحديث حول إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية المزمع صدورها مع عيد العمال غدًا، والاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الموافق 28 أبريل/نيسان من كل عام.

وأوصت في التقرير بإدماج العاملات الزراعيات ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي أعلنت وزارة العمل مؤخرًا عن قرب الانتهاء من إعدادها، بصفتهن فئة معرضة للمخاطر المناخية.

من جهتها، قالت الباحثة في برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بمؤسسة المرأة الجديدة أميمة عماد لـ المنصة إن العاملات الزراعيات يُمثلن 42% من قطاع الزراعة الذي يشكل نحو 20% من العاملين على مستوى الجمهورية "لكنهن يعملن دون حماية قانونية أو صحية، ويتعرضن لمخاطر بيئية ومهنية في ظل التغيّرات المناخية".

وأضافت أن التقرير ركز على أبرز أشكال معاناتهن؛ وسائل النقل، والمبيدات، والإجهاد الحراري.

والشهر الجاري، لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون، في اصطدام سيارتين نصف نقل تقل إحداهما ركابًا من العاملين في الزراعة أغلبهم من الأطفال على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا.

ووفق التقرير، شهدت الفترة من 1 يناير/كانون الثاني الماضي إلى 23 أبريل الجاري 25 حادثًا، نتج عنها 305 مصابين بينهم 81 قاصرًا، و44 حالة وفاة منهم 12 قاصرًا.

وترى أميمة عماد أن الإصابات المهنية من أكثر أشكال الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات الزراعيات "يجب التشديد والرقابة على إجراء الكشف الدوري للعاملات لحمايتهن من آثار المبيدات الزراعية التي تؤثر على صحتهن بشكل مباشر".

وأكد التقرير أن تعرض العاملات الزراعيات المستمر للمبيدات يؤدي إلى إصابتهن بسرطان الثدي والإجهاض والولادت المبكرة، كما أشار التقرير إلى افتقارهن لمعدات الحماية بسبب التكلفة أو عدم الوعي.

"صحيح قانون العمل الجديد لم يستثنِ العاملات الزراعيات من الحماية كما كان في القانون القديم، خطوة جيدة لكنها غير كافية" تقول أميمة عماد.

تُفسر الباحثة "القانون لم يوضح إزاي العاملة الزراعية هتستفيد من أشكال الحماية المختلفة؛ كيف ستحصل على إجازة وضع وهل ستخصص لأبنائها دور حضانة"، مشيرة إلى أن "العاملات الزراعيات يندرجن تحت شكل العمالة الموسمية غير المنتظمة ولا يعملن بعقود".

وأكدت أن على رأس المطالب العاجلة التي يجب أن تتضمنها استراتيجية السلامة المهنية "توفير وسائل نقل آدمية ومناسبة للعاملات الزراعيات، وتطبيق عقوبة صارمة على أصحاب الأعمال المخالفين".

وأوضح التقرير "قانون العمل لا يلزم أصحاب الأراضي أو الجمعيات الزراعية بتوفير وسائل نقل آمنة للعاملات، ما يعكس إهمالًا ممنهجًا لكرامتهن".

وأوصت الباحثة بإطلاق الحريات النقابية وتعزيز مشاركة النساء في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمصالحهن وحياتهن، وعدم التضييق على النقابات المستقلة "لأنها الضمانة لتطبيق كل القوانين وتفعيلها، وأن يكون في سلامة وصحة مهنية فعًلا، وحماية حقوق العاملات عمومًا وخاصة الزراعيات"، على حد قولها.