بعد احتجاجهم.. "مصر حلوان" تتجاهل مطالب عمال "الشوربجي" وتلغي اجتماعها معهم

ألغت إدارة مجمع مصر حلوان للغزل والنسيج اجتماعًا مع عمال شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو "الشوربجي" بمنطة إمبابة، كان مقررًا له اليوم، لمناقشة مطالبهم بتعديل الرواتب وزيادة الحوافز والأرباح السنوية، أسوة بباقي وحدات المجمع، إضافة لعودة اللجنة النقابية "الموقوفة"، ما أثار غضبًا بين العمال، وفق مصادر عمالية لـ المنصة.

ونظم عمال "الشوربجي"، الخميس الماضي، وقفة احتجاجية للمطالبة بعودة اللجنة النقابية للشركة، ورفع إيقاف حسابها البنكي، والدمج المالي مع عمال مجمع مصر حلوان، وتطبيق نظام التناوب عليهم.

وأنهى العمال الوقفة بعد وعود من إدارة المجمع ومسؤولي نقابة "مصر حلوان" بعقد اجتماع لمناقشة مطالبهم، وهو الاجتماع الذي تقرر إلغاؤه.

وقال أحد العمال بقسم الغزل لـ المنصة إنهم فوجئوا، أمس الاثنين، بأحد مهندسي "الشوربجي" يخبرهم بأن إدارة "مصر حلوان" دعته لاجتماع بمقر المجمع، وأنهم وافقوا خلال الاجتماع على تطبيق نظام التناوب "3 أيام راحة" لكنهم رفضوا باقي المطالب، وأن الاجتماع المحدد له اليوم لن ينعقد، ما أثار غضب العمال.

وأضاف عامل ثانٍ، طلب عدم نشر اسمه، "الشركة اندمجت تحت مجمع مصر حلوان من 2021 ولحد الآن رافضين مساوتنا بعمال المجمع، اللي بيتقاضوا رواتب تزيد عن رواتبنا بـ3 آلاف جنيه، في الوقت اللي ما مرتباتنا ما تزيدش عن 5000 جنيه والحافز 300 جنيه، رغم إن بيننا عمال تخطت مدة خدمتهم 30 سنة"، مشيرًا  إلى أن هناك تمييزًا أيضًا فيما يتعلق بالأرباح السنوية، حيث يتقاضى عمال الشوربجي 5 أشهر فقط، فيما يتقاضى عمال المجمع 6 أشهر ونصف الشهر.

وقالت إحدى العاملات لـ المنصة إن مطالبهم لم تكن مرتبطة بالحقوق المالية فقط، بل كان على رأسها عودة اللجنة النقابية المنتخبة، التي تقرر وقفها، إضافة لتثبيت المؤقتين "عاملات باليومية" واللائي لا يزيد ما يتقاضينه عن 60 جنيهًا يوميًا.

وفي عام 2021 قررت القابضة للغزل والنسيج دمج شركات المصرية للغزل والصوف "ولتكس"، والنصر للغزل والنسيج والتريكو "الشوربجي"، ومصر لصناعة معدات الغزل والنسيج، تحت مظلة شركة مصر حلوان للغزل والنسيج.

وتعرضت اللجنة النقابية بالشركة للاضطهاد من إدارة مصر حلوان، والنقابة العامة للغزل والنسيج، حسب مصطفى عرفة رئيس اللجنة، موضحًا لـ المنصة "منذ يناير/كانون الثاني 2023 حجبت النقابة العامة حصة اللجنة النقابية من حصيلة اشتراكات العاملين، التي تقدر قانونًا بـ60%، فتقدمنا بشكوى إلى مديرية العمل بالجيزة، التي خاطبت النقابة العامة".

"ردت النقابة العامة بأن إدارة الشركة لم ترسل الاشتراكات المستقطعة من العاملين" حسب عرفة، موضحًا "طلبنا من الإدارة إرسال الاشتراكات مباشرة للجنة النقابية، فرفضت، مطالبة بخطاب من النقابة العامة، وعندما توجهنا للنقابة العامة نطالبها بذلك رفضت، وأرسلت إخطارًا إلى البنك الأهلي لوقف حساب اللجنة النقابية".

وأضاف عرفة "في أول مايو/أيار الماضي، أرسلت النقابة العامة للغزل والنسيج خطابًا لمجمع مصر حلوان، تخطره بأن تؤول كل اختصاصات اللجنة النقابية بشركة الشوربجي إلى اللجنة النقابية بمجمع مصر حلوان، ولم تعد اللجنة النقابية بالشوربجي ذات وجود، بعد قرار دمج الشركة تحت مظلة المجمع بعدها طلبت إدارة مصر حلوان من إدارة الشوربجي سحب مقر اللجنة النقابية، والوحدة العلاجية التابعة لها، ومنعتنا من دخولها، بالمخالفة للقانون".

ويعتبر عرفة أن قرار الدمج كان على الورق فقط بدليل أن الدمج المالي لم يتم حتى الآن، إضافة إلى أن شركة مصر حلوان نفسها متوقفة عن الإنتاج وتمنح عامليها مهمة عمل مفتوحة، كما يعتبر أن إجراءات وقف اللجنة غير قانونية.

ويتساءل عرفة "إذا كان يستوجب حل اللجنة النقابية بالشوربجي، بناء على اندماجها تحت مظلة مصر حلوان، فلماذا تركونا نجري الانتخابات في عام 2022، رغم أن قرار الدمج صادر في 2021؟ ولماذا لم يتم وقف باقي اللجان النقابية التي لها نفس وضعنا مثل مصر لصناعة معدات الغزل والنسيج، وولتكس".

ويتفق عرفة مع المصادر العمالية التي تحدثت لـ المنصة على ضرورة عودة اللجنة النقابية المنتخبة، مؤكدين أن وقفها من قبل إدارة المجمع والنقابة العامة للغزل والنسيج جاء بسبب انحيازها لمصالح العمال ومطالبتها المستمرة بحقوقهم، بما فيها حق المؤقتين في التثبيت.

وتأسست شركة النصر للغزل والنسيج "الشوربجي" في عام 1947 في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وتميزت في إنتاج ملابس "البيت" الداخلية والخارجية للرجال والنساء.

وكانت تمتلك 10 معارض لبيع منتجاتها، في القاهرة والجيزة والإسكندرية، لا يزال بعضها موجودًا، فيما أغلق البعض الآخر، لكنها أصبحت الآن لا تنتج سوى طلبيات لحساب الغير، عبارة عن غزول وخيوط، حسب مصادر عمالية.