صفحة هيئة قناة السويس على فيسبوك
حركة الملاحة في قناة السويس، 6 أغسطس 2023

ترامب يطالب بعبور السفن الأمريكية من قناتي السويس وبنما مجانًا

قسم الأخبار
منشور الأحد 27 أبريل 2025

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالعبور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس.

وقال على تروث سوشيال، السبت "لم تكن تلك القنوات لتوجد لولا الولايات المتحدة الأمريكية. لقد طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يهتم على الفور بهذا الوضع، وأن يتذكره!".

وأتمت الولايات المتحدة بناء قناة بنما في أوائل القرن العشرين، لكنها منحت السيطرة على الممر المائي في عام 1999، ويمر عبرها حوالي 40% من حركة الحاويات الأمريكية سنويًا، وفق سكاي نيوز.

وأكد ترامب مرارًا رغبته في استعادة القناة. وقبل توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، صرح للصحفيين بأنه لا يستبعد استخدام القوة الاقتصادية أو العسكرية لاستعادة السيطرة على القناة.

وقال ترامب في أول خطاب له أمام الكونجرس، وكان هو الخطاب الأطول لرئيس أمريكي أمام الكونجرس إن "أمريكا عادت، وإن الحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه"، وأعلن أن بلاده باشرت استعادة قناة بنما، وذلك إثر إبرام شركة من هونج كونج اتفاقًا مبدئيًا مع كونسورتيوم أمريكي لبيعه ميناءين يقعان على طرفي القناة.

أما قناة السويس، فلم يكن للولايات المتحدة دور مباشر في تأسيس القناة، إلا أنها ملكت إلى جانب دول أخرى منها بريطانيا والنمسا وروسيا أسهمًا في الشركة المشغلة للقناة، وفي 6 يوليو/تموز 1956، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس ونقل جميع أصول شركة القناة وحقوقها والتزاماتها إلى الدولة، وتعهّد بتعويض جميع المساهمين وأصحاب الأسهم، ومنذ ذلك الحين عادت ملكية القناة إلى مصر بشكل كامل.

وتمر عبر قناة السويس قرابة 10% من سفن التجارة العالمية، وتعتمد عليها القاهرة لتأمين العملة الأجنبية، إذ بلغت إيراداتها في عام 2023 قرابة 9.4 مليارات دولار، وفق BBC. لكن الحركة التجارية في القناة تراجعت بعد أن بدأت جماعة الحوثيين في اليمن باستهداف السفن التجارية "المرتبطة بإسرائيل" في البحر الأحمر، ردًا على الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت لجنة الشحن البحري الفيدرالية الأمريكية فتح تحقيق حول "نقاط الاختناق البحرية العالمية"، التي تشمل قناة السويس.

وقالت اللجنة إن الهدف من التحقيق، تقييم "الظروف غير المواتية" للتجارة الأمريكية، التي قد تتسبب فيها دول أو شركات شحن في الممرات الملاحية.