عَ السريع|
ماليزيا تتسلم 15 أسيرًا فلسطينيًا مبعدًا.. ومطالب بالتحقيق العاجل في أحداث النجيلة

أنهى الوفد المفاوض لحركة حماس زيارته للقاهرة، صباح اليوم، متوجهًا إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد اجتماعات موسعة بحث خلالها المقترح المقدم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصفقة تبادل المحتجزين مع إسرائيل، حسبما قال مصدر بحركة حماس لـ المنصة، في وقت ينهي وفد ماليزي إجراءات استضافة 15 من الأسرى المبعدين من فصائل مختلفة.

وحسب المصدر بحركة حماس، تسلم الوفد في نهاية المشاورات مع المسؤولين المصريين مقترحًا منقحًا تضمن تعديلات على التصور الذي تم بحثه على مدار يومين خلال زيارة الوفد للقاهرة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحركة تعاطت بشكل "إيجابي ومنفتح" مع كل الأطروحات المقدمة، وقال في الوقت ذاته "لم نتلقَ كلامًا واضحًا بشأن شرط إنهاء الحرب والانسحاب الكامل".

"كلها كانت مقترحات عامة، ووعود بالضغط على إسرائيل ومطالبة الإدارة الأمريكية بإلزام رئيس حكومة الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المعطل" قال المصدر في حماس.

وكشف المصدر أن المقترح المنقح يتكون من مرحلتين، يتم خلال كل مرحلة منهما تسليم نصف أعداد المحتجزين المتفق عليهم، موضحًا أنه حتى الآن لا يوجد اتفاقٌ نهائيٌّ بشأن الأعداد التي سيتم إطلاق سراحها.

وأوضح أن الحركة لا تمانع في إطلاق سراح 9 محتجزين أحياء يتقدمهم الجندي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، إضافة إلى 5 جثامين منهم 4 لمحتجزين يحملون الجنسية الأمريكية.

ولفت إلى وجود محاولات من جانب الإدارة الأمريكية لزيادة الأعداد، وهو أمر لا تعارضه حماس، حسب المصدر، شريطة ألا يقتصر الاتفاق على تحرير محتجزين مقابل المساعدات والتخفيف من الأوضاع الصعبة في القطاع فقط، وأن يكون هناك نص واضح بشأن إنهاء الحرب.

ولا تزال حماس تحتجز 59 شخصًا في قطاع غزة، يقول جيش الاحتلال إن 35 منهم قتلوا، وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن بينهم 22 ما زالوا على قيد الحياة، بينما وضع اثنين آخرين غير معروف. ومن بين المحتجزين خمسة أمريكيين.

في غضون ذلك كشف مصدر آخر من حماس لـ المنصة عن بدء استقبال ماليزيا دفعة من الأسرى الفلسطينيين المحررين الموجودين في القاهرة منذ إطلاق سراحهم، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن وفدًا سياسيًا وأمنيًا ماليزيًا وصل القاهرة، اليوم الاثنين، لإنهاء إجراءات استضافة واستقبال 15 من الأسرى المبعدين من فصائل مختلفة، ومن المقرر أن تغادر مجموعة الأسرى القاهرة اليوم في طريقها إلى ماليزيا، وذلك بعد مغادرة 15 أسيرًا أمس إلى تركيا، وفق المصدر.

أدان المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة المنسوبة لأفراد تابعين إلى قوات الأمن في مدينة النجيلة بمحافظة مرسى مطروح"، داعيًا مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف وإعلان نتائجه على الملأ، وتقديم مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية، حسب بيان له اليوم.

وشهدت النجيلة توترًا خلال الأيام الماضية بعد مقتل الشابين يوسف السرحاني وفرج الفرازي، بعد تسليم نفسيهما طواعية إلى الشرطة لسماع أقوالهما في قضية مقتل ثلاثة أمناء شرطة في اشتباكات مع مطلوب أمنيًا، حسب روايات الأهالي، في وقت أعلنت وزارة الداخلية إن الشابين قُتلا في تبادل إطلاق النار.

ونشرت صفحة مطروح اليوم على فيسبوك فيديو قالت إنه لتقديم مكتب شؤون القبائل بالمخابرات الحربية والاستطلاع واجب العزاء لقبيلة السراحنة بمطروح في وفاة يوسف، مشيرة إلى حضور وكيل جهاز شؤون القبائل بالمخابرات الحربية العميد خالد هنداوي، وقائد مكتب شؤون القبائل بمطروح العقيد أحمد علاء قائد.

وأعرب المركز عن استيائه بشأن المتداول عن قتل أفراد تابعين للشرطة اثنين من المواطنين بعد تسليم نفسيهما طواعية لسماع أقوالهما في واقعة قتل أفراد الشرطة على يد شخص هارب من تنفيذ أحكام بالسجن، واصفًا هذا التصرف بأنه "جريمة إعدام تعسفي منهي عنها" وفقًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والقانون المصري.

وأكد المركز أنه في حال التأكد من صحة تلك الادعاءات فهي "تمثل انتهاكًا جسيمًا لأحكام الدستور والقانون، فضلًا عن كونها تمثل إخلالًا بالتزامات مصر الدولية، وانتهاكًا لأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الحكومة المصرية وأصبح جزءًا من التشريع الداخلي".

وأبدى المركز "قلقه البالغ" إزاء توافر معلومات عن قيام قوات الأمن باحتجاز 23 امرأة لإجبار مطلوبين على تسليم أنفسهم، معتبرًا هذا السلوك "غير قانوني ويمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحرية والسلامة الجسدية".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح تمكنت بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من "تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين شديدي الخطورة من مرتكبي واقعة استشهاد 3 أفراد شرطة بمديرية أمن مطروح أثناء تنفيذهم أحكام قضائية ضد أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة بمطروح". وذكر البيان أيضًا أن القتيلين كانت بحوزتهما بندقية آلية وكمية من الطلقات.

لكن بوست بيان الداخلية الذي نشرته على فيسبوك، بالإضافة إلى بوست تغطية بعض المواقع الصحفية المملوكة للشركة المتحدة للبيان مُتبنّيةً ما ورد فيه، قُوبلت بمئات التعليقات التي تتحدث عن تعمُّد أفراد الشرطة قتل الشابين رغم تسليم نفسيهما، مقابل الإفراج عن نساء من أقاربهما أُلقي القبض عليهن دون أوامر قضائية، ما دفع وزارة الداخلية لإصدار بيان ثانِ تنفي فيه هذه الرواية.

ونقل البيان عمَّن وصفه بـ"مصدر أمني" نفيه "ما تم ترويجه على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح باحتجاز سيدات على خلفية استشهاد أفراد من المديرية أثناء تنفيذهم لأحكام قضائية ضد عناصر إجرامية شديدة الخطورة".

رفضت نيابة استئناف القاهرة مذكرةً قدمتها إليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طالبت فيها بإعادة فتح التحقيق من جديد في بلاغ تقدمت به وكيلة عن امرأة اتهمت طبيب بهتك عرضها، وذلك رغم استناد المذكرة لأكثر من سبب قانوني، في مقدمتها توافر دليل جديد، حسب بيان للمبادرة.

ووفقًا للمذكرة، فإن واقعة هتك العرض التي شهدتها عيادة طبيب المسالك البولية (و. م. ا) بمنطقة المعادي في سبتمبر/أيلول الماضي، تجاوز خلالها الطبيب الكشف الطبي واعتدى على المجني عليها جنسيًا عند لجوئها لعيادته طلبًا للمشورة الطبية للعلاج من "الصديد المهبلي"، بأن أخضعها لإجراء غير طبي "تنظيف" أجراه بنفسه، ادعى أنه ضروري لحالتها. 

وتشير المبادرة إلى أن المجني عليها تأكدت من كذب ادعاء الطبيب عندما لجأت لاستشارة أطباء آخرين من التخصص نفسها، متسائلةً إن كان من بينها الخضوع لذلك الإجراء، وهل يجريه الطبيب بنفسه من عدمه، فأكدوا لها أنها خضعت لإجراء غير ضروري وأنها ضحية للتعدي.

واستندت المجني عليها إلى تأكيدات المتخصصين في تقديم بلاغ رسمي برقم 14310 لسنة 2024 ضد الطبيب، إلا أنه، وفقًا للمبادرة المصرية، قررت نيابة المعادي وقف التحقيقات في البلاغ، استنادًا إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الطبيب، لعدم كفاية الدليل، وكلفت الشرطة بموالاة البحث والتحري لتعزيز الدليل.

وفي غضون ذلك، تقدم محامو المجني عليها ومنهم محامية المبادرة المصرية، بطلب إلى مكتب المحامي العام لنيابة الاستئناف بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى في الواقعة، بعد ظهور دليل جديد يعزز الاتهامات المنسوبة ضد الطبيب، إذ ظهر تسجيل صوتي للمشكو بحقه يقر فيه بارتكاب جريمة هتك عرض المجني عليها أثناء توقيع الكشف الطبي عليها. 

كما أبرز طلب إعادة فتح التحقيق أيضًا قصورًا شابت تحقيقات نيابة المعادي في البلاغ، مؤكدًا أن أوراق التحقيقات خلت من الاستعانة برأي أحد أطباء المسالك البولية للاستفسار عن سلامة الإجراء الذي تعرضت لها الشاكية في العيادة من الناحية الطبية من عدمه، وبيان مدى تطابقه مع البروتوكولات الطبية أو تنافيه معها، وتحديد ما إذا كان ما تعرضت له المجني عليها خروجًا عن المسلك الطبي السليم للعلاج وانتهاكًا لحرمة جسد المرضى المجرمة بالقانون.

وأكدت أن النيابة انتهت إلى رفض الطلب رغم أن أقوال المشكو في حقه بتحقيقات النيابة العامة جاءتْ متطابقة مع أقوال المجني عليها وأكدتها أيضًا تحريات الشرطة التي أقرت بصحة الواقعة بوصفها "هتك عرض استغل فيه المشكو في حقه موقعه وسلطته كطبيب، ليوهمها بالكشف الطبي".

فيما تضمنت الأسباب التي استند إليها طلب إعادة فتح التحقيق إغفال تحقيقات نيابة المعادي طلب صحيفة الحالة الجنائية للطبيب، للوقوف على حقيقة وجود سوابق جنائية أخرى في سجله من عدمه، إذ أكدت المبادرة أن الإفادة الصادرة من نقابة الأطباء في التحقيقات ورد بها تلقي النقابة شكاوى عديدة ضده، من بينها شكوى تعديه بالضرب على أحد المرضى، مما يعزز الشكوك ضده ويدعم احتمالية وجود سابقة جنائية". 

كشف مصدر مسؤول في شركة المهن الطبية، مطلع على ملف التصدير بالشركة، عن اتفاق مرتقب مع دولة كوبا لتصدير نحو 550 ألف عبوة من الإنسولين المصري خلال الشهر المقبل، وهي الكمية التي تمثل نحو 30% من احتياجات البلد الأمريكي الجنوبي.

وأوضح المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن كوبا كانت حصلت على 416 ألف عبوة إنسولين مصري خلال العام الماضي، مشيرًا إلى رفع سعر العبوة خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 5 و7% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل البحري والجوي.

وأكد المصدر بشركة المهن الطبية، التابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية/أكديما، أن كوبا تُعد الدولة الوحيدة التي حصلت على كميات كبيرة من الإنسولين خلال العامين الحالي والماضي، بفضل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين.

في المقابل، تراجعت كميات التصدير بشكل ملحوظ إلى عدد من الدول الأخرى مثل اليمن والسودان والصومال وجنوب السودان ونيجيريا، حيث لم تتجاوز الكميات المُصدّرة إلى كل دولة 5 آلاف عبوة فقط، حسب المصدر.

وأوضح أن الشركة لن تصدر كميات كبيرة لأي دول أخرى خلال العام الحالي، بهدف الحفاظ على توافر الإنسولين في السوق المصري وضمان استقرار الإمدادات المحلية.

ويتوفر الإنسولين بثلاثة أنواع، وفق المصدر، أحدها بتركيز 70/30، وهو الأكثر استخدامًا في مصر "ولا يمكن المساس به، إذ تحرز هيئة الدواء خاماته فور وصولها لتخصيصها للإنتاج المحلي، أما النوعان الآخران، فهما أقل تداولًا محليًا، ويستخدمهما عدد قليل من المرضى، ما يسمح بإمكانية التصدير منهما"، موضحًا أن الإنسولين الذي تنتجه الشركة يندرج ضمن أحد النوعين القابلين للتصدير.

وفي أغسطس/آب الماضي، كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة خالد عبد الغفار عن تصدير مصر شحنة من الإنسولين الأنسولين المحلي إلى أمريكا الجنوبية.

وجاء القرار آنذاك في وقت كانت تشهد الأسواق نقصًا في الدواء، ليبرر عبد الغفار الخطوة وقتها قائلًا إنها "شحنة صغيرة"، مؤكدًا أن مصر لا تعاني نقصًا في الإنسولين المحلي، على خلاف ما أكده وقتها مرضى لـ المنصة.

وتعمل أكديما جنبًا إلى جنب مع الحكومة، وسبق أن أكد عبد الغفار على دورها في تطوير وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية. وأشار في فبراير/شباط 2024 إلى أن الشركة قدمت دعمًا بقيمة 100 مليون جنيه لدعم المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.

وفي يوليو/تموز الماضي، وصف مدير جمعية الحق في الدواء للرعاية الصحية محمود فؤاد رحلة شراء قلم إنسولين من صيدلية الإسعاف بالروتينية والمعقدة، وأكد لـ المنصة وقتها تلقيهم شكاوى بعدم توفر أقلام الإنسولين في التأمين الصحي بالمحافظات والمستشفيات الجامعية والصيدليات، فيما توالت على فيسبوك المنشادات بحل الأزمة.

وأعلنت وزارة الصحة، في مارس/آذار 2024، بدء تصدير الأنسولين إلى كوبا، موضحةً أن الإنسولين المصري يستحوذ على حصة سوقية تتراوح بين 12 إلى 18 مليون فيال سنويًا، ويتم تصديره إلى 11 دولة إفريقية.

ووفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للسكري (IDF) لعام 2021، جاءت مصر ضمن الدول العربية الأعلى من حيث عدد المصابين بمرض السكري، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا، بنسبة 20.9%، بإجمالي يصل إلى نحو 11 مليون شخص.

أعدت إدارة شركة سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بمنطقة كوم أوشيم الصناعية في الفيوم قائمة جديدة تضم 300 عامل، بغرض تسريحهم الأيام المقبلة، في وقت أوقفت الشركة غالبية أقسام الإنتاج بسبب نقص الخامات، وفق مصدرين عماليين تحدثا لـ المنصة.

وتستمر الإدارة في تأخير صرف الرواتب حيث لم يتم صرف راتب شهر مارس/آذار الماضي حتى الآن.

ومطلع مارس الماضي، سرَّحت الشركة نحو 350 عاملًا، بينهم 57 امرأة، بالإضافة إلى 130 من ذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ5%، بعد رفضهم إجازة إجبارية لمدة 6 أشهر يحصلون خلالها على أساسي رواتبهم فقط.

ومنتصف مارس الماضي أجبرت إدارة الشركة مئات العمال على العمل لـ16 ساعة متواصلة، لتوفير المواصلات وتعويض العمالة التي تم تسريحها.

وقال أحد العمال لـ المنصة إن القائمة الجديدة تضم عمالًا من أقسام معاونة، مثل الأمن والشؤون الإدارية والمخازن، مشيرًا إلى أن مالك الشركة محمد فوزي قدم القائمة بنفسه إلى مكتب محافظ الفيوم أمس الأحد، وأنه التقى نائب المحافظ الدكتور محمد التوني، لكنهم لم يعرفوا بعد نتيجة الاجتماع.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن 90% من أقسام الشركة توقفت تمامًا عن العمل منذ أسبوعين بسبب نقص الخامات، وأنه من المحتمل أن يتم التشغيل تدريجيًا بعد وصول الخامات، لكن العمال متخوفون من أن تستغل الإدارة فترة التوقف ووجود العمال في إجازة إجبارية، لتصفية القائمة التي تم إعدادها.

 وقال المصدر الثاني لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن إخطارًا من مكتب المحافظ وصل الشركة منذ أيام، لإبلاغ الإدارة بعزم شركة الكهرباء قطع التيار الكهربائي عنها بسبب المديونية المتأخرة التي تقدر بملايين الجنيهات، ما اضطر صاحب الشركة إلى الذهاب إلى ديوان المحافظة، لكنه اصطحب معه قائمة تضم أكثر من 300 عامل سيتم تسريحهم.

ويعتقد المصدر الثاني، وهو يعمل في أحد الأقسام الإدارية، أن محمد فوزي اصطحب معه القائمة لإقناع المحافظة أن سبب عدم سداد فواتير الكهرباء المتأخرة، هو تكلفة رواتب العمال، التي يدعي أنه لم يعد قادرًا على تحملها رغم تكفل الحكومة بدفع ثلثها.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي يتكفل "صندوق إعانات الطوارئ للعمال" التابع لوزارة العمل، بدفع 4 ملايين جنيه شهريًا من أجور العمال فيما تتحمل الشركة الـ8 ملايين الأخرى.

وجاء قرار الصندوق بعد عدة اجتماعات بين العمال ونائب محافظ الفيوم الدكتور محمد التوني، بحضور برلمانيين وقيادات حزبية بالمحافظة لحل أزمة تأخر الرواتب، تلاها اجتماع لمالك الشركة محمد فوزي، مع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، شكا خلاله فوزي من عدم قدرته على دفع رواتب العمال البالغة نحو 12 مليونًا بسبب تعثر الشركة والديون المتراكمة عليها.

وفي 22 يناير الماضي دخل عمال "إينوفا" في إضراب عن العمل للمطالبة بصرف راتب شهر ديسمبر/كانون الأول، وتطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، حيث لا يتخطى متوسط رواتبهم 4 آلاف جنيه، كما طالبوا بعودة أتوبيسات نقل العمال من أماكن إقاماتهم إلى الشركة والتي أوقفت الإدارة 75% منها ما كان يضطر العمال للذهاب إلى الشركة على نفقتهم، دون صرف بدل انتقال.

وبعد بدء صرف نسبة من راتب ديسمبر المتأخر، قرر العمال إنهاء إضرابهم في 29 يناير الماضي، لكن مالك الشركة أبلغ 57 عاملة في اليوم التالي بمنحهن إجازة إجبارية من 4 لـ6 أشهر مقابل تقاضي الأساسي فقط.