يعاني مرضى السكري في مصر من نقص الأنسولين وعدم توفره بالصيدليات، سواء المحلي أو المستورد، وبعضهم وصف رحلة بحثه عنه بالبحث عن إبرة في كومة قش.
خلال الشهر الجاري تقدمت عضوة مجلس النواب حنان عبده عمار بطلب إحاطة بشأن نقص أدوية الأمراض المزمنة، على رأسها أدوية الضغط والسكري.
تحرُّك عبده ليس الوحيد في مجلس النواب، فقبل أيام استنكرت النائبة سارة النحاس وجود نواقص للأدوية وأيضًا بشكل حاد، وتقدمت بطلب إحاطة أيضًا، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته النائبة عن حزب التجمع سلمى مراد.
وسبق أن قال نائب رئيس الوزراء وزير الصحة خالد عبد الغفار، إن مصر دولة منتجة للأنسولين، داعيًا إلى استخدام الأدوية البديلة محلية الصنع، بدلًا من المستوردة، إلا أن الأنسولين المحلي ليس متوفرًا كذلك، حسب مرضى تحدثوا لـ المنصة.
ووصف المريض بالسكري منذ 12 عامًا، عمر الحسيني، المقيم بالمنيب، معاناته، قائلًا "تحرك سعر قلم الأنسولين المستورد من 62 إلى 100 جنيه، ثم 150، وصولًا إلى 192 جنيهًا، ولجأت إلى المحلي بـ40 جنيهًا، لكنه أصبح غير متوفر إلا في صيدلية الإسعاف، وأمامي طابور يضم أكثر من 100 مواطن، وفي كل مرة تطلب منا الصيدلية إجراء تحليل سكري للحصول على قلم واحد فقط".
ويصف مدير جمعية الحق في الدواء للرعاية الصحية محمود فؤاد، رحلة شراء قلم أنسولين من صيدلية الإسعاف بالروتينية والمعقدة، وأكد لـ المنصة تلقيهم شكاوى بعدم توفر أقلام الأنسولين في التأمين الصحي بالمحافظات والمستشفيات الجامعية والصيدليات، فيما توالت على فيسبوك المنشادات بحل الأزمة.
"مفيش مقارنة بين القلم المستورد والمحلي، لكنه المتوفر"، حسب أحمد شوقي المريض بالسكري منذ 15 عامًا والمقيم بالهرم، تحدث لـ المنصة قائلًا إن المستورد إن وجد "يحتاج ميزانية تتخطى 2500 جنيه شهريًا" ما يمثل عبئًا ماديًا لا يتحمله، في وقت يقول رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن سعر الدواء المصري ينخفض من 20 إلى 50 ضعفًا عن الأسعار العالمية، مشيرًا إلى عزم حكومته تحريك أسعار بعض المجموعات الدوائية.
تصريح مدبولي ليس جديدًا على حكومته، فسبق أن قال وزير الصحة قبل أيام، في تصريحات تليفزيونية، إن مصر "أرخص دولة في العالم بدون مبالغة في أسعار الدواء"، وأضاف عبد الغفار أن "الضيوف من غزة والسودان كان لهم تأثير على مستلزمات الإنتاج وأساسيات صناعة الدواء من المواد الخام، من خلال زيادة الطلب، وثبات المعروض".
وأكدت صحيح مصر، على فيسبوك، عدم دقة تصريح وزير الصحة، قائلًا إن مصر تأتي في المرتبة التاسعة في قائمة أرخص دول العالم في بيع الدواء، بالاعتماد على بيانات منصة Medbelle العالمية للرعاية الصحية والممولة من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية "ERDF" في عام 2021 "ولم تأتِ مصر في المرتبة الأولى بالعالم كما قال عبد الغفار".
ويرى رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية علي عوف أنه لا مفر من رفع ثمن أقلام الأنسولين بنسبة تتراوح من 10 إلى 25%، مؤكدًا لـ المنصة توافر البدائل المصرية، قائلًا إن حل الأزمة التي بدأت منذ أبريل/نيسان الماضي هو فرض التسعير الجبري.
وحسب تقرير الاتحاد الدولي للسكري IDF خلال عام 2021، جاءت مصر بين الدول العربية الأعلى بعدد المصابين بمرض السكري الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا، بنسبة 20.9% وإجمالي عددهم يصل إلى نحو 11 مليون شخص.
وليست وحدها أدوية السكري غير المتوفرة في الصيدليات، فقبل أيام قال عوف لـCNN إن هناك نقصًا بلغ ما أمكن حصره منذ حوالي شهر لأكثر من 1000 مستحضر من المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر.
وأرجع عوف سبب النقص الحاد في الأدوية إلى عدم قدرة الشركات المنتجة على تحمل فارق تدبير العملة لاستيراد المواد الخام بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه من متوسط 31 جنيهًا إلى أكثر من 48 جنيهًا بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس/أذار الماضي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات عالية، مما يصعب من حصول الشركات على تمويل بنكي لتحمل هذه التكلفة الإضافية، مستشهدًا بإحدى شركات الأدوية الكبرى التي وصلت تكلفة فارق تدبيرها العملة من المواد الخام أكثر من 300 مليون جنيه (6.2 مليون دولار).