توقعات بارتفاع الأدوية المحلية 55%.. ووزير الصحة: أسعارنا الأرخص في العالم

قال مدير جمعية الحق في الدواء للرعاية الصحية محمود فؤاد إن أسعار أكثر من 1000 صنف دوائي شهدت زيادات منذ 2023 وحتى الآن بنسب تراوحت بين 25% إلى 60%، وأن الزيادات المتوقعة في سوق الدواء خلال الأيام المقبلة ستصل إلى 55% للمحلي، و80% للمستورد.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الصحة خالد عبد الغفار، قال قبل يومين في تصريحات تلفزيونية، وصفها فؤاد بالصادمة، إن مصر "أرخص دولة في العالم بدون مبالغة في أسعار الدواء".

وأضاف عبد الغفار أن "الضيوف من غزة والسودان كان لهم تأثير على مستلزمات الإنتاج وأساسيات صناعة الدواء من المواد الخام، من خلال زيادة الطلب، وثبات المعروض".

من جهته، أوضح صحيح مصر، على فيسبوك، الأربعاء، عدم دقة تصريح وزير الصحة، قائلًا إن مصر تأتي في المرتبة التاسعة في قائمة أرخص دول العالم في بيع الدواء، معتمدًا على بيانات منصة Medbelle العالمية للرعاية الصحية والممولة من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية "ERDF" في عام 2021 "ولم تأتِ مصر في المرتبة الأولى بالعالم كما قال عبد الغفار".

وأضاف "بينما جاءت مصر بالمرتبة التاسعة في قائمة أرخص دول العالم في بيع الدواء، جاءت تايلاند في المرتبة الأولى، تلتها كينيا في المرتبة الثانية، وماليزيا في المرتبة الثالثة".

والشهر الماضي، برر رئيس هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي، زيادة أسعار الدواء باعتبارها أمرًا ضروريًا لتجنب مشكلة نقصها بالسوق المحلية، مشيرًا إلى اختلاف نسبة الزيادة من منتج لآخر، حيث ارتفعت أسعار الأدوية في السوق خلال الفترة الأخيرة، بمتوسط 25%، فيما وصلت زيادات بعض الأصناف إلى 70%.

وبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي 179 مصنعًا بإجمالي 799 خط إنتاج، وفق بيان سابق لهيئة الدواء. 

وسبق وأقر مساعد رئيس هيئة الدواء يس رجائي بأزمة الدواء في السوق المصرية، قائلًا لـ المنصة إن صعوبة تدبير العملة الصعبة خلال الفترة الماضية أثرت في استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج وتوافر المستحضرات الدوائية، قبل أن تعود لمعدلات الإنتاج الطبيعية مع الإفراج عن العديد من المستحضرات، التى ترصد الهيئة عدم توافرها.