"الغرف التجارية": هيئة الدواء توافق على تحريك الأسعار 5 إلى 20%
وافقت هيئة الدواء على طلبات الشركات المصنعة للأدوية بزيادة أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بين 5 إلى 20%، لتعويض المنتجين عن زيادة تكاليف الإنتاج بعد ارتفاع سعر الصرف الرسمي للدولار، حسب رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية الدكتور علي عوف، في تصريحه إلى المنصة.
وبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي 179 مصنعًا بإجمالى 799 خط إنتاج، وفق بيان سابق لهيئة الدواء.
وأشار عوف إلى تطبيق الزيادات الجديدة بالأسواق خلال أسبوع أو 10 أيام بحد أقصى، على أن تحدد كل شركة نسبة الزيادة في كل دواء حسب زيادة تكلفة الإنتاج، مشيرً إلى أن "الشركات بس اللي اتقدمت بطلب لهيئة الدواء هي اللي أسعارها هتزيد اللي مقدمش طلب مش هيزيد أسعار منتجاتها".
وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن الشركات تسجل خسائر الآن وخاصة بعد زيادة سعر الدولار من 31 إلى 48 جنيهًا، معلقًا "الزيادة في التكلفة دي مين هيتحملها". ولفت إلى أن 90% من الأدوية المنتجة في مصر تتكون من مواد فعالة مستوردة.
وفي 6 مارس/آذار الماضي، ارتفع سعر الدولار الرسمي إلى نحو 50 جنيهًا، من حوالي 31 جنيهًا، بالتزامن مع تأكيد البنك المركزي على ترك سعر الصرف لآليات السوق.
وحسب عوف، فإن المصانع ليس لديها حلول الآن إلا رفع الأسعار، نظرًا لارتفاع تكلفة الإنتاج على الشركات، "يا هنخفض العمالة يا هنقلل مرتبات العمال".
لكن الأمين العام لشعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية حاتم البدوي، رأى في حديث لـ المنصة أنه حتى في حالة زيادة أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى الـ25%، سيكون ذلك أقل من الزيادات التي شهدها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وزيادات أسعار المحروقات خلال الأشهر الماضية.
من جانبه أقر مساعد رئيس هيئة الدواء يس رجائي بالأزمة لكنه لم يؤكد أو ينفي الزيادات الجديدة.
وقال رجائي لـ المنصة إن صعوبة تدبير العملة الصعبة خلال الفترة الماضية أثرت على استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج وتوافر المستحضرات الدوائية، قبل أن تعود لمعدلات الإنتاج الطبيعية مع الإفراج عن العديد من المستحضرات، التى ترصد الهيئة عدم توافرها.
وأضاف رجائي أن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تراعي البعد الاجتماعي للمواطن، ولكن تهدف أيضًا للمساعدة على توفير المستحضرات الدوائية و"تعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري".
نقص الدواء
وعانت السوق من نقص حوالي ألف صنف، تشمل أدوية الإسهال والنزلات المعوية والمضادات الحيوية والمسكنات، حسب رئيس شعبة الأدوية، الذي توقع أنه "فور توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتشغيل مصانع الأدوية ستنتهي الأزمة نهائيًا".
ووفق عوف، فإن المواني المصرية تكدست بخامات ومستلزمات إنتاج أدوية بقيمة بلغت 100 مليون دولار قبل تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، ومع توفر النقد الأجنبي انخفضت البضائع العالقة إلى ما قيمته 6 ملايين دولار، مؤكدًا أن البنوك وعدت الشركات بتوفير العملة الصعبة خلال أسبوع.
وقالت وزارة الصحة، مطلع فبراير/ شباط الماضي، إن هناك نقصًا في بعض أنواع الأدوية التي لا يتوفر لها بديلٌ محليٌّ، تتراوح نسبتها بين 10 إلى 15%، ورصدت تقارير إعلامية عدم إتاحة أنواع من الأدوية تعالج أمراضًا مثل السكري والأورام.
ومنذ فبراير أيضًا تلقت مصر تعهدات تمويلية ضخمة من مؤسسات ودول صديقة لمصر، اقتربت من 60 مليار دولار، ساعدت على استقرار سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي، وفي أبريل/نيسان الماضي قال رئيس الوزراء إنه تم الإفراج عن بضائع عالقة في المواني بأكثر من 8 مليارات دولار.