قفزة في أسعار الأدوية.. و"الحق في الدواء": بعضها زاد 70%

شهدت أسعار الأدوية مؤخرًا قفزة كبيرة ومفاجئة، إذ ارتفعت بعض الأصناف، خصوصًا المستوردة، بنسبة 70% و65%، وفق ما رصده مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد، وهو ما لم ينفه رئيس غرفة الأدوية في شعبة القاهرة التجارية علي عوف، لكنه قال إن "الزيادة الكبيرة في أصناف قليلة، بينما متوسط ارتفاع الأسعار يتراوح بين 25 إلى 40%".

وكان فؤاد نشر على حسابه بتليجرام، مساء أول من أمس، قائمة اطلعت عليها المنصة، تضمنت الأدوية التي شهدت زيادات، معتمدًا على ما أعلنته شركات التوزيع عبر شاشاتها الأسبوع الماضي. 

وانتقد فؤاد الاستراتيجية التي تتبعها هيئة الدواء في رفع الأسعار، إذ لم تعلن رسميًا عن الزيادة بقرار واحد، كما حدث عام 2017، ولجأت إلى رفع الأسعار بقرارات من قبل لجنة لتحديد أسعار الدواء. وعلق "هناك معلومات وردت للمركز أن اللجنة التي شكلت سوف تعمل على رفع أسعار الأدوية كل 6 أشهر إلى أن يتم تحرير سعر الدواء كليًا".

ووصف فؤاد الزيادات الأخيرة في أسعار الأدوية بأنها "انتهاك وعبء شديد على المواطنين"، مشيرًا إلى أنها جاءت لاستكمال جملة قرارات الدولة بتقليل نفقاتها على القطاع الصحي.

وسبق وقررت وزارة الصحة في مارس/آذار الماضي تخفيض نسبة الأسرة المجانية في الأقسام الداخلية للمستشفيات إلى 25% من إجمالي الأسرة، مقارنة بـ 60% قبل القرار، بالإضافة إلى قصر صرف الأدوية في العيادات الخارجية بالمجان على نوع واحد، ورفع سعر الكشف في هذه العيادات.

وحاولت المنصة التواصل مع المتحدث الرسمي لهيئة الدواء، أحمد سالم، للرد على المعلومات المتداولة عن زيادة الأسعار، من خلال مكالمات هاتفية ورسائل واتساب، لكنه لم يرد.

من جانبه، أنكر رئيس غرفة صناعة الأدوية علي عوف في البداية وجود زيادات كبيرة في أسعار الدواء، متهمًا مدير جمعية الحق في الدواء بـ"إثارة البلبلة"، ونشر مكملات غذائية على أنها أدوية، وعلق "المكملات زادت 100%، لكن الدوا مزدش أكتر من 40% كحد أقصى، والمتوسط 20%".

وبعد عرض قائمة "الحق في الدواء" على عوف أقر بأن الموجود فيها أدوية وليس مكملات، لكنه علق "بروفين 400، مسكن، مصر كلها بتخده، طلع من 51 إلى 59 جنيهًا، زيادة 15، نسيب ده ونمسك في اللي زاد 70%".

وأضاف "في دوا منقذ للحياة أجيبه ولا لا، الشركات الأجنبية ملهاش دعوة بمصر ليها إنها تكسب ولا متكسبش، أمنع الدوا عن المريض بتاعي عشان الإعلام مش عايز الدواء يغلى"، واستشهد بدواء برونشيكم للكحه "زاد 30%". 

وأوضح أن الزيادة تحسب بالمتوسط "مينفعش أمشي ورا كل حاجة أشوف زاد كام، إحنا بنحسب بالمتوسط".

لكن فؤاد أكد لـ المنصة أن "أسعار الأدوية المزمنة زادت بنسب تتراوح من 25 إلى 40%".

وسبق وصرح رئيس شعبة الأدوية في 29 مايو/أيار الماضي لـ المنصة بأن هيئة الدواء وافقت على طلبات الشركات المصنعة للأدوية بزيادة أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بين 5 إلى 20%، لتعويض المنتجين عن زيادة تكاليف الإنتاج بعد ارتفاع سعر الصرف الرسمي للدولار. وآنذاك أقر مساعد رئيس هيئة الدواء يس رجائي بوجود أزمة في سوق الدواء لكنه لم يؤكد أو ينفي الزيادات.

من جانبه قال الأمين العام لشعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية حاتم البدوي، في حديث لـ المنصة، إنه "حتى في حالة زيادة أسعار الأدوية بنسبة تصل لـ25%، سيكون ذلك أقل من الزيادات التي شهدها سعر الدولار مقابل الجنيه، وزيادات أسعار المحروقات خلال الأشهر الماضية".

نقص الأدوية

إلى جانب أزمة ارتفاع أسعار الأدوية، تعاني الأسواق نقصًا شديدًا في العديد من الأصناف، وفق ما رصدته المنصة. وأرجع عوف النقص إلى احتجاز الأدوية في المواني الفترة الماضية، متوقعًا أن تنفرج الأزمة مع نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل "بعد إجازة العيد"، عندما تتسلم الشركات المنتجة المواد الخام من الجمارك، "ستبدأ ضخ إنتاجها في حوالي أسبوعين، عملية التصنيع تحتاج أسبوعين".

لكن مدير جمعية الحق في الدواء شكك في ذلك، وقال إن شركات الأدوية لديها وفرة بالفعل لكنها تخزنها لحين ارتفاع الأسعار بهدف تحقيق مكاسب أكبر، قائلًا "عملية التصنيع تحتاج لشهرين حتى تتم عملية استيراد المواد وتصنيعها خاصة في ظل وجود إجازة عيد الأضحى".

وأكد أنه حال توافر الأدوية خلال أسبوعين في السوق سنتأكد أن الشركات كانت تخزن الأدوية وسنتقدم ببلاغ للنائب العام لعل الهيئة تصدر قرارًا بالبيع بتسعيرتين مثلما فعل الوزير السابق أحمد عماد، الذي قرر عام 2017 البيع بتسعيرتين، التشغيلات القديمة بسعر والجديدة بسعر آخر لمنع استغلال الشركات ما خزنوه من أدوية.