عَ السريع|
استغاثة نسائية بالرئاسة للإفراج عن علاء عبد الفتاح.. وانتقادات برلمانية لتأجير صيدليات مستشفيات الحكومة

سلّم وفد نسائي متضامن مع الأكاديمية ليلى سويف، والدة السجين السياسي علاء عبد الفتاح، قصر الاتحادية الرئاسي، عريضة التماس موقعة من 665 إمرأة مصرية، موجهة لانتصار السيسي زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبن فيها بالإفراج عن علاء وإنقاذ حياة والدته التي تصر على مواصلة إضراب عن الطعام بدأته قبل 155 يومًا للإفراج عن نجلها.

واحتجزت ليلى سويف، الأسبوع الماضي، بمستشفى سانت توماس في لندن، بعد تدهور حالتها الصحية، نتيجة إضرابها عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبس ابنها رغم انتهاء مدة حبسه.

وضم الوفد 6 سيدات، سمح لإحداهن فقط بالدخول إلى القصر وتسليم مكتب الأمن عريضة الالتماس، بحسب حديث القيادية بالحركة المدنية الديمقراطية وإحدى عضوات الوفد كريمة الحفناوي لـ المنصة. 

وذكرت كريمة الحفناوي أن هذه ليست أول مذكرة بهذا الطلب تقدم إلى رئاسة الجمهورية أو النائب العام أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، "لكن المختلف هذه المرة أنها التماس تقدمه مجموعة نساء إلى امرأة مثلهم، نحن نشعر بألم ما تتعرض له ليلى سويف بحرمانها من ابنها ونأمل أن تتدخل قرينة الرئيس لسرعة الإفراج عن علاء".

والأربعاء الماضي، سلّم وفد من الحركة المدنية الديمقراطية استغاثة إلى رئيس الجمهورية لإصدار عفو رئاسي عن علاء لإنقاذ حياة والدته بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إضرابها عن الطعام حسب تصريح سابق لرئيس مجلس أمناء الحركة مدحت الزاهد لـ المنصة.

وأوضحت كريمة الحفناوي أن الوفد الذي توجه إلى الاتحادية اليوم لا يطلب شيئًا بالمخالفة للقانون وإنما يريد تطبيقه فلا يجوز قانونًا أن يستمر احتجاز مواطن بعد انتهاء مدة عقوبته، "النهاردة إحنا مش بنتكلم عن جريمة علاء ولا ظروف محاكمته، بشكل واضح علاء قضى مدة حبسه ومفروض يخرج".

وتحمل ليلى سويف المولودة في الأول من مايو/أيار 1956 الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية وهي موجودة حاليًا في إنجلترا.

وحصل علاء على الجنسية البريطانية في 2021 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا.

وفي تصريح سابق لـ المنصة، قال المحامي خالد علي إن أزمة علاء تتلخص في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا.

توالت منذ الأمس ردود الأفعال الغاضبة من قبل المحامين على قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة إقرار رسوم جديدة مقابل بعض الخدمات التي تقدمها المحكمة، ومنها مراجعة حوافظ المستندات المقدمة من الخصوم، فضلًا عن إقرار زيادات على رسوم خدمات الميكنة التي كانت مقررة سلفًا، ما دفع نقابة المحامين للدخول على خط الأزمة بطلب نقيبها عبد الحليم علام لقاء رئيس المحكمة، حسبما قال عضو مجلس النقابة ربيع الملواني لـ المنصة.

ووفق الملواني، يستحدث القرار الجديد رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 22 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات من واقع الجدول التي زادت رسومها إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام والتي وصلت إلى 242 جنيهًا".

وأشار الملواني إلى أن رسم المراجعة لم يكن موجودًا من قبل بالأساس، قائلًا "لما أنا أقدم في قضية حافظتين مستندات أو تلاتة فيهم 30 أو 40 ورقة، وألاقي رسم المراجعة حوالي 800 أو 1000 جنيه، ليصبح ذلك الرسم أعلى من رسم قيد الدعوى نفسه، وبالتالي فهذا محور رفضنا لتلك الرسوم".

ولا يرى الملواني مبررًا لاستحداث هذه الرسوم بقوله "مش لازم القاضي لما ييجي يُصدر الحكم يلاقي الحافظة تمت مراجعتها ورقة ورقة يعني، اللي بيحصل في المراجعة دي إن الموظف بيختم على الحافظة وبس"، لافتًا إلى أنه لا يرى داعيًا لإقرار تلك الرسوم سوى أن "وزارة العدل أفلست".

واعتبر الملواني جميع القرارات التي يصدرها رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية بإقرار رسوم على إجراءات التقاضي، هي "قرارات تخالف وتتعارض مع نصوص القانون ومن الواجب عدم الاعتداد بها لأنها والعدم سواء، استنادًا إلى المبدأ الدستوري الخاص بعدم فرض الرسوم إلا بقانون".

وأشار الملواني إلى أن غضب المحامين من تلك الرسوم وصل إلى تلويح بعضهم بالامتناع عن الحضور أمام المحاكم "وليهم حق، هحضر ليه لما مجرد إجراء زي مراجعة الحافظة هدفع عليه 1000 جنيه، إيه المنطق اللي يخليني أحضر؟".

وأبدى الملواني تمسك النقابة بخيار الطعن على قرار فرض تلك الرسوم أمام محكمة القضاء الإداري، حال عدم حل الأزمة بالطرق التفاوضية.

وعلى خلاف ذلك الموقف، قلل المحامي الحقوقي وائل عبد الملاك، الذي سبق له الحصول على حكم بإلغاء رسوم قضائية مماثلة أقرتها محكمة المنصورة، من فاعلية خيار التقاضي في حل الأزمة، مؤكدًا أن الحكم الذي سبق له الحصول عليه رغم تأييده من المحكمة الإدارية العليا بصورة جعلته نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن، لم تنفذه محكمة المنصورة حتى الآن ومستمرة في فرض تلك الرسوم، رغم تسليم الصيغة التنفيذية للحكم لوزارة العدل قبل سنتين.

وعوضًا عن موقف وزارة العدل بشأن عدم تنفيذ تلك الأحكام، يرى عبد الملاك أن الباب قد أغلق أيضًا أمام صدور أحكام مماثلة بإلغاء تلك الرسوم من محاكم مجلس الدولة التي قررت في اتجاه حديث من أحكامها عدم اختصاصها ولائيًا بنظر الطعون على تلك الرسوم "وبالتالي أصبح من حق أي رئيس محكمة أن يحدد تسعيرة للأوراق وفق ما يتراءى له دون رقيب أو حسيب".

أصدر بنك مصر شهادة ادخار جديدة تحمل اسم "يوماتي" تمتد لثلاث سنوات بعائد سنوي متغير يبلغ 27%، يتم صرفه يوميًا، وذلك بفئات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وفقًا لبيان أصدره البنك اليوم واطلعت عليه المنصة.

فيما قال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبد العال إن هذه الخطوة تأتي في إطار "ترشيد الفائدة" واستباقًا لاحتمال خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه في أبريل/نيسان المقبل، لا سيما مع تباطؤ معدل التضخم.

ويناير/كانون الثاني الماضي، قرر بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين في مصر، الاستمرار في طرح شهادات الادخار السنوية ذات الفائدة 27% و23.5%، وذلك بعد انتهاء آجال استحقاقها، حسبما أكد مصدران مصرفيان للعربية.

وتراجع معدل التضخم السنوي خلال يناير الماضي، للشهر الثالث على التوالي، بنسبة 2.9%، مسجلًا 23.2%، وذلك بفضل تراجع أسعار مجموعة الطعام والشراب، مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما سجل 26.3%، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويتيح بنك مصر شراء شهادة يوماتي عبر أي من فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي يتجاوز عددها 860 فرعًا ووحدة مصرفية، أو من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، أو ماكينات الصراف الآلي.

وأشار البيان إلى إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من قيمتها الاسمية، ويمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة.

وأكد عبد العال لـ المنصة أن الفائدة التي تتجاوز 22% تُعتبر مرتفعة بشكل مبالغ فيه وتشكل ضغطًا على البنوك في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أن بنكي الأهلي ومصر يؤديان دورًا استراتيجيًا بالتنسيق مع البنك المركزي لضبط سوق الفائدة.

وأوضح أن بنك مصر يسعى إلى جذب شريحة جديدة من العملاء من خلال تقديم منتج يتيح صرف العائد يوميًا، ما يتيح للعملاء مزيدًا من السيولة النقدية الفورية ويعزز جاذبية المدخرات المصرفية.

وفبراير الماضي، قرر البنك التجاري الدولي/CIB تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية بواقع 3%، ليكون التخفيض الثالث خلال أقل من عام، حسب بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني، إذ خفض البنك أسعار الفائدة على ذات الشهادات مرتين في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين بواقع 2% في كل مرة.

وبداية الشهر الماضي، أصدر محللون من بنك مورجان ستانلي مذكرة بحثية بشأن توقعاتهم للاقتصاد المصري، تضمنت خفض الفائدة بنحو 6% خلال العام المالي الجاري، بينما يتراجع التضخم لمستويات بين 14 و15% خلال الفترة نفسها، فيما توقع مركز أبحاث بنك الكويت الوطني خفضًا كبيرًا لأسعار الفائدة في مصر من 8 إلى 10% خلال 2025.

انتقد نواب في البرلمان مقترح وزارة الصحة تأجير صيدليات المستشفيات الحكومية إلى شركات خاصة، معتبرين أن المقترح يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، علاوة على تأثر نحو 70 ألف صيدلية بالسلب، في وقت أبدت نقابتا صيادلة الإسكندرية والقليوبية رفضهما للمقترح.

وقال أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب كريم بدر لـ المنصة إن "المقترح يؤثر على اقتصاديات أكثر من 70 ألف صيدلية، وذلك لتنافي مبدأ المنافسة مع  الكيانات الصيدلية الكبيرة، كما سيفتح المجال لخصخصة صيدليات المستشفيات الحكومية".

وأضاف بدر "تقدمت بطلب إحاطة بسبب اتجاه وزارة الصحة إلى إنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل 35 مستشفى حكوميًا في 20 محافظة ومنحهم حق الامتياز التجاري".

وأضاف "إنشاء صيدليات خاصة داخل المستشفيات الحكومية مخالف للقانون، فصيدليات الإسعاف لا يحق لها تأجير صيدليات للغير، وهذا القرار يؤثر بالسلب على سوق الدواء والكيانات الصيدلية الصغيرة".

من جهتها، قالت عضوة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب إيرين سعيد لـ المنصة إن توجه الحكومة بمنح الشركات حق فتح صيدليات خاصة بالمستشفيات الحكومية "يؤثر بالسلب على حق المواطن" الذي نص عليه الدستور في المادة 18 بأن تلتزم الدولة بتقديم خدمة صحية كاملة ومجانية له، متابعة "الاتفاق ينص على أن تحصل وزارة الصحة على نسبة 20% من مبيعات الصيدليات".

وأضافت أن "المردود الاقتصادي لصيدليات المستشفيات الحكومية لا يؤثر بشكل كبير على ميزانيات المستشفيات، مما يستوجب طرحها للتأجير والاستثمار".

"وزارة الصحة وزارة خدمية وليست استثمارية، بالتالي هذه الخطوة ليست الأولى لها، حيث سبقها إصدار قانون منح التزام تشغيل وتطوير وإنشاء وإدارة المنشآت الصحية، وهي إجراءات تثبت أن وزارة الصحة تتحرك حاليًا في اتجاه خصخصة خدماتها".

ولفتت إلى أن هذا التوجه الاستثماري يؤدي إلى "انتقاص الخدمات التي يتم تقديمها للمريض، فضلًا على أنه يفرغ المستشفيات من أصولها، كما ينتج عنه تكدس لخريجي الصيادلة وتناقص فرص عملهم".

وسبق أن قال مصدر بوزارة الصحة مطلع على تفاصيل المشروع لـ المنصة إن الوزارة تنوي إنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل 35 مستشفى عامًا في 20 محافظة، ومنحهم حق الامتياز التجاري/فرنشايز لصيدليات الإسعاف، بالشراكة مع هيئة الشراء الموحد، بهدف توفير نواقص الأدوية وتحسين الموارد المالية لهذه المستشفيات.

وتقدمت إيرين سعيد بطلب إحاطة موجهًا إلى وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أشارت فيه إلى توجه وزارة الصحة إلى الاستثمار في منشآت الدولة العامة المنشأة خصيصًا لدعم الفقراء والبسطاء.

وأعلنت نقابتا صيادلة الإسكندرية والقليوبية مؤخرًا رفضهما للمقترح، باعتباره "ينعكس بالسلب على المنظومة الصحية وخاصة أصحاب الصيدليات الخاصة الذين يبذلون قصارى جهدهم في خدمة المريض".

وناشدت النقابتان وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية ضرورة توفير الأدوية في الصيدليات التي يتعدى عددها أكثر من 80 ألف صيدلية خلاف التفكير في إنشاء صيدليات خاصة داخل 35 مستشفى في المحافظات بحجة توفير النواقص من الأدوية للمواطن.

وطالب النقابتان بإعادة النظر في المقترح ومشاركة كل الهيئات المهنية والنقابية للوصول إلى القرار الأمثل، ارتقاءً بمستوى الخدمات الطبية ومصلحة المريض المصري، وحفاظًا على مقدرات الصيادلة أصحاب الصيدليات العامة.

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم، أن الرئيس قيس سعيد لن يحضر القمة العربية الطارئة المقرر عقدها غدًا بالقاهرة بشأن التطورات في غزة، دون توضيح أسباب.

وكلّف الرئيس التونسي وزير خارجيته محمد علي النفطي بترؤس الوفد المشارك في القمة، وقالت الوزارة في بيان "إن تونس ستجدد موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس".

وأمس، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عدم المشاركة في القمة، وكلف وزير خارجيته أحمد عطاف بالحضور، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر لم تسمه أن القرار يأتي "على خلفية الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لهذه القمة".

وذكرت الوكالة نقلًا عن المصدر الذي وصفته بالمطلع أنه "تم احتكار هذا المسار من قبل مجموعة محدودة وضيقة من الدول العربية التي استأثرت وحدها بإعداد مخرجات القمة المرتقبة بالقاهرة دون أدنى تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية".

وتابع المصدر "الرئيس الجزائري حزت في نفسه طريقة العمل هذه، التي تقوم على إشراك دول وإقصاء أخرى، وكأن نصرة القضية الفلسطينية أصبحت اليوم حكرًا على البعض دون سواهم". 

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، إنه تم الانتهاء من الخطة المصرية العربية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة لكنّ أحدًا لم يطلع عليها بعد، انتظارًا لعرضها على قادة الدول العربية في قمتهم غير العادية المقررة الثلاثاء.

وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويكا، إنه يجب إقرار القمة للخطة أولًا قبل عرضها على أي طرف أجنبي.

وتابع قائلًا "لا يمكن مشاركة أي طرف في تفاصيل الخطة قبل إقرارها من القادة والرؤساء والزعماء يوم 4 مارس/آذار".

وتأتي القمة الطارئة التي أعلنت مصر استضافتها، ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول عربية على رأسها مصر والأردن، واستيلاء الولايات المتحدة على القطاع، وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".