حكم قضائي يبطل فرض رسوم مقابل "خدمات الميكنة" بمحاكم الإسماعيلية
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، حكمًا حديثًا في يناير/ كانون الثاني الماضي، قضت فيه ببطلان قرار رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية بفرض رسوم على استصدار الشهادات والصور الرسمية والخدمات المميكنة بمجمع محاكم الإسماعيلية، في وقت أودعت حيثيات الحكم أمس.
يأتي ذلك الحكم في وقت استحدثت فيه النيابة العامة آلية جديدة لحساب الرسوم القضائية المستحقة على استخراج الشهادات والوثائق القضائية المختلفة الخاصة بما تحققه النيابة من محاضر وقضايا، تضمنت فرض رسوم ميكنة أدت إلى إقرار زيادات واسعة على تلك الرسوم، إلى حد ضاعف بعضها أكثر من 10 مرات.
وصدر الحكم في الدعوى رقم 5711 لسنة 27 قضائية والمقامة من المحامي حسام حسن الجعفري، والتي قال فيها إنه فوجئ بإصدار المسؤولين بمجمع محاكم الإسماعيلية قرارًا بفرض رسوم إجبارية ومقابل نقدي لأداء الخدمة المميكنة، تحت مسمى رسم مميكن" وذلك مقابل الحصول على الصيغ التنفيذية للأحكام الخاصة بقضايا الأحوال الشخصية وصور إعلامات الوراثة والشهادات ومحاضر الجلسات.
وأكدت الدعوى أن تلك الرسوم لم يتضمنها قانون الرسوم القضائية أو أية قوانين أخرى، لافتة إلى أنها تتراوح في مجملها بين 20 إلى 50 جنيهًا بحسب الوثيقة المطلوبة، حيث يترتب على تحصيلها زيادة الأعباء المالية للمتقاضين بزيادة تكلفة الخدمة التي تؤدى إليهم، علمًا بأن تلك الخدمة ضرورية ومتممة ومكملة لإجراءات رفع القضايا (المسددة رسومها عند إقامتها في البداية).
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببطلان فرض تلك الرسوم، إن الدستور نص على أن يكون فرض الرسم يناء على قانون، ومن ثم فينبغي أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض، ولا تتعدى قيمة الرسم الحدود الواردة بالقانون وإلا كانت تلك القرارات باطلة دستوريًا ومفتقدة أساس الإلزام بها.
وشددت المحكمة في حيثيات حكمها، التي أودعتها أمس الأحد، على أن فرض رئيس محكمة الاسماعيلية الابتدائية لتلك الرسوم يشكل خروجًا على مبدأ المشروعية الدستورية التي تقتضي أن تصدر النصوص القانونية والقرارات الإدارية مطابقة لأحكام الدستور، وذلك نظرًا لما شاب قرار فرض تلك الرسوم من عيب تمثل في اغتصاب سلطة التشريع بفرضه رسوم بالمخالفة لأحكام الدستور.
وأضافت أنه لا يجوز التحجج في فرض تلك الرسوم بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فر مرفق القضاء وفقًا لما يوجبه التحول الإلكتروني، مؤكدة أن مواجهة متطلبات العصر الحديث والاستفادة من الثورة العلمية والتكنولوجية واستخدام أحدث الوسائل العلمية في تدعيم نظام المحاكمة وتطوير عمل الجهات القضائية لا يكون إلا عن طريق تدخل من بيده سلطة التشريع بزيادة الرسوم القضائية لتقرير مساهمة المتقاضين في نفقات تلك الهدمة إعمالاً لمبدأ الشرعية وسيادة القانون.
يأتي ذلك في وقت أقام عدد من المحامين طعونًا على تلك الرسوم مؤخرًا بمحاكم القضاء الإداري بالقاهرة والمنصورة، ولم يتم تحديد جلسات لنظر تلك الدعاوى حتى الآن.