عَ السريع|
خطة إسرائيلية لتهجير سكان غزة.. وتحذير مصري من تنفيذ المخطط

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، أوامر لجيش الاحتلال بإعداد خطة لخروج سكان غزة من القطاع، حسب رويترز نقلًا عن وسائل إعلام عبرية.

وجاءت التحركات الإسرائيلية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأول، أن الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة أخرى وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

تلك الدعوة الأمريكية التي اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قد تغير التاريخ"، وقال "ترامب لديه فكرة مختلفة جديرة بالاهتمام، وإنه يرى مستقبلًا مختلفًا لغزة"، واصفًا ترامب بأنه "أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن كاتس، قوله "أرحب بخطة ترامب الجريئة، ويجب السماح لسكان غزة بحرية المغادرة والهجرة، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم".

وردًا على سؤال حول من سيستقبل الفلسطينيين، قال كاتس إن هذه المهمة يجب أن تقع على عاتق الدول التي عارضت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف "دول مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج وغيرها من الدول التي وجهت اتهامات ومزاعم كاذبة ضد إسرائيل بسبب إجراءاتها في غزة ملزمة قانونًا بالسماح لأي مقيم في غزة بدخول أراضيها"، مردفًا "سينكشف نفاقهم إذا رفضوا ذلك".

وأردف بقوله "هناك دول مثل كندا، التي لديها برنامج هجرة منظم، عبَّرت سابقًا عن استعدادها لاستقبال سكان من غزة".

وتشمل خطة الوزير الإسرائيلي خيارات الخروج عن طريق المعابر البرية، بالإضافة إلى ترتيبات خاصة للمغادرة بحرًا وجوًا، حسب رويترز.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، دعا ترامب مصر والأردن لاستقبال عدد من سكان قطاع غزة، لكن دعوته قوبلت بالرفض القاطع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقوله إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، كما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين.

لكن الرئيس الأمريكي جدَّد دعوته في وقت لاحق، متجاهلًا الرفض المصري والأردني، وقال، خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض، إن مصر والأردن "سيفعلان ذلك (...) نحن نقدم لهما الكثير، وسوف يفعلان ذلك".

وأصدر وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، خلال الأسبوع الجاري، بياني رفض لمقترح ترامب ولكافّة أشكال التهجير سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، مؤكدين على أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه، أحدهما تم توجيهه إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقوبلت دعوة ترامب الأخيرة بانتقادات دولية واسعة النطاق كما نددت جماعات لحقوق الإنسان باقتراحه نقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه تطهير عرقي.

حذرت مصر من تداعيات تصريحات عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، واعتبرتها خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، مشددة على أنه أمر يستدعي المحاسبة.

واليوم، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أوامر لجيش الاحتلال بإعداد خطة لخروج سكان غزة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة للسيطرة على القطاع وتهجير سكانه إلى دول مجاورة.

كما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن "الحل الواقعي الوحيد لضمان السلام والأمن لإسرائيل، إضافة إلى رفاهية سكان غزة، هو المغادرة الطوعية من القطاع".

وأشارت مصر في بيان نشرته صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك، إلى رفضها التصريحات الإسرائيلية، ووصفتها بالسلوك غير المسؤول جملة وتفصيلًا ويضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضى عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددًا.

وشددت على أنها ترفض تمامًا أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي.

كما حذرت من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافًا وتعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفًا فيها.

وأكدت ضرورة التعامل مع جذور الصراع التي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.

وجددت مصر التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، دعا ترامب مصر والأردن لاستقبال عدد من سكان قطاع غزة، لكن دعوته قوبلت بالرفض القاطع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقوله إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، كما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين.

لكن الرئيس الأمريكي جدَّد دعوته في وقت لاحق، متجاهلًا الرفض المصري والأردني، وقال، خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض، إن مصر والأردن "سيفعلان ذلك (...) نحن نقدم لهما الكثير، وسوف يفعلان ذلك".

والثلاثاء الماضي، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة أخرى وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، لكن دعوته قوبلت بانتقادات دولية واسعة النطاق كما نددت جماعات لحقوق الإنسان باقتراحه نقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه تطهير عرقي.

لم يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترديد دعوته لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن منذ تنصيبه الشهر الماضي، معتبرًا أن هذا الحل الوحيد لإنهاء الأزمة وإقرار السلام، فيما تتزايد التصريحات الرسمية من الدول العربية والغربية لرفض الاقتراح والتأكيد على خطورته.

حسب تفسير أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، في تصريح لـ المنصة، تمتلك الولايات المتحدة نظريًا أوراق ضغط على الإدارة المصرية، وهي المعونة العسكرية والمعونة الاقتصادية والمشتريات العسكرية الأمريكية والعلاقات التجارية بين البلدين، والاستثمارات الأمريكية في مصر، بالإضافة إلى النفوذ الأمريكي لدى المؤسسات المالية الدولية وتحديدًا صندوق النقد والبنك الدولي.

وتابع السيد أن كل ما سبق أدوات ضغط بالفعل، لكنها تبقى نظرية، أما عمليًا فالكونجرس الأمريكي وافق بالفعل على المعونة العسكرية لمصر ولن يتراجع عنها، والمعونة الاقتصادية التي تقدَّر بحوالي 300 مليون دولار فهي "مبلغ ليس بالكبير ويمكن الاستغناء عنه في حال احتدام الأزمة".

يتفق مع هذا الرأي الباحث بمركز الشرق الأوسط للسياسات ماركو مسعد، موضحًا لـ المنصة أن أغلب الضغوط التي يمكن أن تمارسها إدارة ترامب على مصر متعلقة بالاقتصاد.

"دا موقف وجودي"، حسب ماركو مسعد، موضحًا أن "مصر عندما اتخذت هذا الموقف الرافض عارفة كويس أن له عقبات من الممكن أن تكون سلبية على الاقتصاد".

وأشار ماركو إلى أن احتمال استخدام ترامب "سياسة العصا والجزرة" مع مصر، مضيفًا "هيضغط بالمساعدات بس ممكن يزودها، ويساعد كمان في القروض الجاية من صندوق النقد الدولي، ويدي تحفيزات أخرى، شرط توافق على مقترحه".

ويرى مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن في حديث مع المنصة أن ترامب لن يستطيع قطع المساعدات الأمريكية كونها مرتبطة بشكل أساسي بعملية السلام مع إسرائيل، وبالتالي قطعها يعني انتهاك الاتفاقية وهو ما لا تريده أمريكا ولا إسرائيل.

بالنسبة للتبادل التجاري بين مصر وأمريكا واحتمالية رفع التعريفة الجمركية على الصادرات المصرية خاصة الملابس، أشار أستاذ العلوم السياسية إلى محدودية تأثيرها، وقال "لكن في النهاية لدينا تجربة بما فعله ترامب مع كندا والمكسيك عندما رفع التعريفة الجمركية عليهما وكيف أجبروه على التراجع عن قراراته".

وتراجَع ترامب هذا الأسبوع عن تنفيذ قرار سبق ووقعه بزيادة الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين، بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، و 10%  على السلع الواردة من الصين.

وحسب السيد، لم يتراجع ترامب عن قراره إلا بعدما واجه تصريحات وتحركات جادة من كندا والمكسيك.

ويشير مصطفى كامل السيد إلى أن مصر تملك أدوات ضغط على الإدارة الأمريكية في حال وقف المعونة العسكرية، إذ ترتبط هذه المعونة باتفاقية السلام مع إسرائيل وبالتالي يمكن لمصر التلويح بتعطيل الاتفاقية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل ووقف التبادل التجاري معها.

ورفض السيد القول بأن مصر لا تمتلك قوة مواجهة الضغط الأمريكي، مضيفًا "يجب أن نفهم جيدًا أننا في مصر ضهرنا مش للحيط ونستطيع الرد على ترامب ورفض مقترحاته".

وتابع "لدينا الآن المكسيك وكندا نموذج لدولتين واجهتا تصريحات ترامب ونجحتا في فرض ما يمنع تعرضهما إلى أزمة، وبالتالي يمكن لأي دولة مقاومة هذه الهيمنة الأمريكية".

انتشرت مقاطع فيديو عبر السوشيال ميديا، اليوم الخميس، توثق تعرض مثليين وعابرين للجنس للاعتداء الجسدي واللفظي من عناصر أمنية بعد القبض عليهم، قالت الحرة إنها في محافظة اللاذقية.

وأظهرت المقاطع تعرض أحد الأشخاص للاعتداء داخل سيارة بينما يحاوطه فردا أمن بزي جبهة النصرة، أو هيئة تحرير الشام بمسماها الجديد، والتي نفذت الهجوم المسلح في سوريا نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وانتهى إلى إسقاط بشار الأسد ونظام حكمه.

وأدرج مجلس الأمن عام 2014 جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام، وفق الاسم الأكثر شيوعًا لها، على قائمة العقوبات المرتبطة بالكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما صنفتها الولايات المتحدة إرهابية منذ عام 2012، وهي تنظيم مسلح تشكل إبان الثورة الشعبية ضد نظام بشار الأسد على يد أبو محمد الجولاني الذي استخدم اسمه الأصلي لاحقًا أحمد الشرع الذي تولى رئاسة سوريا انتقاليًا نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

ونقلت الحرة عن منظمة "سين للعدالة الجنسية والجندرية"، وهي منظمة محلية غير حكومية تعمل في مجال قضايا مجتمع الميم عين السوري، تعليقًا أعربت خلاله عن قلقها من تصاعد الانتهاكات التي تستهدف هذا المجتمع.

وأكدت المنظمة أن "الأيديولوجية العنيفة ضد المثليين/ات والعابرين/ات سواء من قبل الأفراد المسلحين أو الحكومة الحالية، مستمرة بشكل متصاعد منذ سقوط نظام الأسد"، وأن بعض الفصائل المسلحة المعارضة مارست انتهاكات ضد أفراد منهم منذ عام 2013.

وقالت المنظمة "الانتهاكات منتشرة في عدة محافظات، ووصلتنا شهادات متعددة عن حالات تعرض فيها أفراد لانتهاكات في أماكن عامة". 

وتابعت "واحدة من أكبر المخاوف هي احتمال تبني الإدارة الجديدة عقوبات قاسية ومشددة، شبيهة بتلك التي شوهدت في إدلب وريف حلب الشمالي بين عامي 2013 و2015، وتضمنت إعدامات علنية مبررة بتفسيرات دينية زائفة".

والمخاوف المتعلقة بمصير مجتمع "الميم عين" في سوريا تمتد إلى تاريخ هذه الفصائل في فرض أحكام متشددة كالتي فرضت من قبل هيئة تحرير الشام أثناء سيطرتها على مناطق في إدلب، حيث فرضت قوانين صارمة ترتكز إلى تفسيرات دينية محافظة، وشهدت تلك الفترة تنفيذ عقوبات قاسية علنية ضد من اتُهموا بمخالفة هذه القوانين، حسب الحرة.

وفي مشهد آخر، تداول مستخدمو إكس مقطع لشخص ملتحِ داخل أحد الأوتوبيسات بينما يُلصق منشورات على نوافذه تحث النساء على ارتداء "اللباس الشرعي للمرأة".

وأثيرت مخاوف من صعود الإسلاميين في سوريا عقب سقوط بشار الأسد، خاصة فيما يتعلق بحماية الأقليات، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن، إن دبلوماسيين كبارًا من الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول عربية اتفقوا على أن الحكومة الجديدة في سوريا عليها احترام حقوق الأقليات.

تُخطط هيئة الدواء المصرية لبدء تطبيق مشروع "التتبع الدوائي" على بعض الأدوية ذات الأهمية للسوق الدوائي، على رأسها المضادات الحيوية، بالإضافة إلى أدوية المخدرات والعلاجات المؤثرة على الحالة النفسية، وكذلك أدوية الأورام والأمراض المزمنة؛ بهدف منع تسلل المستحضرات مجهولة المصدر إلى الصيدليات والمخازن، وإحكام الرقابة عليها، حسبما قال مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية ياسين رجائي لـ المنصة.

والشهر الماضي، كشف رئيس شعبة الأدوية علي عوف في تصريح لـ المنصة عن وجود تجارة رائجة بالأدوية منتهية الصلاحية، وقال إن بعض المصانع غير المرخصة تشتري الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بغرض إعادة تغليفها بتاريخ صلاحية جديد وضخها في الأسواق مرة أخرى، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

وأوضح وقتها أن المتسبب في هذه الأزمة في الأساس هيئة الدواء والشركات المصنعة "لعدم إلزام الهيئة المصانع بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية، ومماطلة المصانع في القيام بمهامها"، وهو ما أكد عليه أيضًا نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ، وقال لـ المنصة آنذاك إن آخر مرة تمت فيها عملية غسيل وتنظيف للأسواق (أي سحب الأدوية منتهية الصلاحية) كان في عام 2017.

والاثنين الماضي، أكد رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي في مؤتمر صحفي أن مشروع التعقب والتتبع الدوائي سيعزز قدرة الهيئة على مراقبة سوق الدواء المصرية وضمان جودة وفعالية الأدوية وفق المعايير العالمية، ويقلل من الأدوية منتهية الصلاحية.

وشرح رجائي لـ المنصة تفاصيل منظومة التتبع الدوائي، وقال إنها تعتمد على نظام إلكتروني يربط هيئة الدواء بالشركات المُصنِّعة والموزعة والمخازن والصيدليات، مما يتيح لها القدرة على تحديد موقع الدواء وتتبع مسار تداوله، بدايةً من الإفراج عن المواد الخام جمركيًا وحتى وصوله إلى يد المواطن، وذلك من خلال باركود مطبوع على العبوة ومسجل على المنظومة.

ويحمل الباركود بيانات المستحضر الدوائي، بما في ذلك "الشركة المُصنِّعة، وموقعه الحالي، وسعره، ومسارات بيعه وتداوله في السوق"، مما يسمح للهيئة بالمتابعة اللحظية لحركة تداول الأدوية في السوق، ورصد أي تلاعبات أو محاولات لإدخال أدوية مغشوشة إلى الصيدليات والمخازن، حسبما أوضح رجائي.

وفيما يتعلق بمكافحة تسلل الأدوية المغشوشة إلى السوق، أوضح مساعد رئيس هيئة الدواء أن الأدوية المغشوشة لن يكون لها باركود مسجل على المنظومة، مما يُمكِّن الصيدلي أو المخزن أو حتى المواطن من التحقق من تسجيل الدواء على النظام عند مسح الباركود، وفي حال عدم العثور على الدواء في النظام، يتوجب على الصيدلي أو المخزن الامتناع عن بيعه والتحفظ عليه، وإبلاغ هيئة الدواء.

وأشار إلى أنه في حالة عدم قراءة النظام للباركود، سيتم إرسال تنبيه فوري إلى الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إرسال لجان تفتيش للتحقق من مصدر العبوات المجهولة، كما أن أي محاولات لتزوير أو نسخ الباركود المسجل بالنظام سيتم كشفها فورًا، على حد قوله، حيث سيظهر عند مسحه ضوئيًا أن العبوة مسجلة في مكان آخر، وهو ما يعطي للهيئة القدرة على إحكام الرقابة على السوق الدوائي وسرعة الوصول إلى أماكن الغش.