عَ السريع|
تقرير أممي يدعو مصر لضمان حقوق المهاجرين.. والذهب يخسر 175 جنيهًا في أسبوع

أعربت لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أمس، عن "قلقها إزاء التأخير" في اعتماد قوانين العمل ذات الصلة في مصر، و"الافتقار" إلى الضمانات المضمنة في الإطار القانوني الذي يحكم الدخول والإقامة وتصاريح العمل وتسوية الأوضاع، بالتزامن مع إصدار القاهرة قانون لجوء الأجانب.

ودعت اللجنة الأممية، في تقرير نتائجها بشأن بنين ومصر وبيرو وسيشل، الحكومة المصرية، إلى تعزيز جهودها لضمان امتثال تشريعاتها بالكامل للاتفاقية، وضمان الوضوح في الإطار القانوني والتنظيمي المنطبق على العمال المهاجرين وأسرهم.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الحالي، على قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، وتداولت وسائل إعلام بنوده، إذ ينص في مادته الأولى على عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر.

ويحظر القانون على اللاجئ الانخراط في السياسة أو النقابات، وكذا المشاركة في عمل عدائي ضد أي دول أخرى، بما في ذلك بلده الأصلي، أو الانخراط في أي أنشطة من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وأعربت لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في تقريرها، أمس، عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بزيادة المداهمات للمجتمعات التي تضم أعدادًا كبيرةً من المهاجرين، وزيادة الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، واستمرار عمليات الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وأسرهم، خاصة بعد صدور لوائح الإقامة الجديدة للأجانب في عام 2023.

وحثت اللجنة الحكومة المصرية على منع الاعتقالات التعسفية، واحترام التزامات الإجراءات القانونية الواجبة، وحظر جميع مزاعم الطرد الجماعي والتحقيق فيها.

وأقرت اللجنة بجهود مصر الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز المساءلة ردًا على أعمال العنف التي ارتُكبت ضد المهاجرين.

وأعلنت منصة اللاجئين في مصر، خلال الجلسة التحضيرية للعرض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، الاثنين الماضي، رفضها قانون اللاجئين "لما فيه من عيوب ومخالفات جسيمة للالتزامات الدولية المفروضة على مصر، لقد أتى القانون من بُعد أمني فقط دون مراعاة، وبالمخالفة الصريحة، للالتزامات الخاصة بالحماية الدولية، والحماية من الترحيل القسري، والتمكين الكامل من حق التماس اللجوء".

ينقل القانون صلاحية استقبال وتسجيل ودراسة أوضاع اللاجئين من المفوضية السامية للاجئين إلى لجنة حكومية "تتوسع في صلاحياتها دون أي رقابة"، حسبما أكدت منصة اللاجئين.

وقالت إن تطبيق مثل هذا القانون "سوف يتسبب في انتهاكات موسعة وإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الانتهاكات، كما يسبب معاناة مضاعفة للاجئين وملتسمي اللجوء، ومخاطرَ مضاعَفةٍ للفئات الأكثر تعرضًا للخطر، مثل الأطفال والنساء والفتيات والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الهويات الجندرية أو الأديان غير المقبولة والمجرمة في مصر".

ووثقت منصة اللاجئين خلال الأعوام الماضية حرمان آلاف الأشخاص من الوصول إلى حق اللجوء، من خلال إجراءات وسياسات "قاسية وغير عادلة، فرضتها الحكومة المصرية على عملية دخول أراضيها، أو التسجيل في مفوضية شؤون اللاجئين، أو الحصول على تصاريح إقامة، الأمر الذي دفع الأشخاص للبقاء في وضع غير قانوني وتعرضهم لمخاطر مضاعفة دون حماية قانونية"، حسبما أكدت.

كما وثقت منصة اللاجئين في مصر في تقاريرها وتحقيقاتها قيام السلطات المصرية بعمليات "احتجاز واسعة لآلاف اللاجئين وملتمسي اللجوء على مستوى وطني، تم احتجازهم بشكل غير قانوني في مقرات احتجاز بينها الرسمي والسري".

شهدت أسعار الذهب تراجعًا بأكثر من 175 جنيهًا للجرام، اليوم، مقارنة بالأسبوع الماضي، وسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر 3700 جنيه مقابل 3880 جنيهًا الخميس الماضي.

وسجل سعر الذهب العالمي أمس، أقل مستوى له منذ شهر بقيمة 2594 دولارًا للأوقية، تزامنًا مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، قبل أن يتعافى خلال تداولات اليوم الخميس.

من ناحيته، أكد نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية لطفي المنيب أن سعر الذهب العالمي والمحلي خالف التوقعات خلال تعاملات أمس، إذ تراجع رغم خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة.

وأضاف المنيب لـ المنصة أنه عادة ما تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا مع خفض سعر الفائدة، لكن ما حدث كان العكس تمامًا ما تسبب في إرباك السوق.

وتوقع المنيب صعود السعرين العالمي والمحلي خلال الفترة المقبلة، في ظل التوجه نحو سحب السيولة المالية والودائع من البنوك مع خفض أسعار الفائدة لصالح الذهب، ما قد يرفع الأسعار لمستويات قياسية، في ظل التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

واتفق معه سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب، موضحًا لـ المنصة أن موسم الكريسماس سيدفع أسعار الذهب المحلية إلى الارتفاع إذ تتزايد معدلات البيع والشراء خلال هذا الموسم.

من جهته، كشف مستشار وزير التموين لشؤون الذهب ناجي فرج لـ المنصة أن أسعار الذهب تراجعت بشكل عنيف عالميًا رغم انخفاض سعر الفائدة، متوقعًا ارتفاع الأسعار مرة أخرى مع بداية تعاملات العام الجديد ليصل السعر العالمي إلى نحو 2950 دولارًا للأوقية، فيما سيتجاوز المحلي 4 آلاف جنيه لجرام عيار 21.

وحقق مستثمرو الذهب خلال الفترة الماضية مكاسب تعادل ضعف التضخم، إذ سجل سعر جرام الذهب 2180 جنيهًا لعيار 21 في بداية أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن يقفز إلى 3610 جنيهات للجرام في سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة زيادة 65.60%، في وقت بلغ فيه متوسط التضخم خلال نفس فترة المقارنة نحو 31%.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق إن حصول الحكومة على قرض بـ500 مليون دولار من مكتب أبو ظبي للصادرات، استهدف زيادة مناشئ توريد القمح لمصر تحوطًا من الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

والأحد الماضي، وافق مجلس النواب على اتفاقية إطارية بين الحكومة ومكتب أبو ظبي للصادرات لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة إجمالية 500 مليون دولار.

وقال وزير التموين لـ المنصة إن الحكومة حصلت على القرض لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية من شركة الظاهرة الإماراتية ومناشئ أخرى، بفائدة مشروطة لا تتجاوز 2.8%.

وأضاف فاروق أن القرض سيمكّن هيئة السلع التموينية من توريد كميات القمح المخطط استيرادها طبقًا للموازنة، وتوفير احتياطي استراتيجي جيد من القمح في ظل توترات واضطرابات الاقتصاد العالمية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستلتزم بسداد القرض والفوائد بالدولار.

وسجلت واردات مصر من القمح 13.5 مليون طن خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، لتحقق أعلى معدل استيراد منذ 10 سنوات، وتسجل 35% معدل نمو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب هشام الحصري إن شركة الظاهرة الإماراتية وردت لمصر نحو 180 ألف طن على مدار الثلاث سنوات الماضية، وتستهدف زيادة معدلات التوريد خلال السنوات المقبلة من خلال زراعة 80 ألف فدان جديدة لها بمناطق توشكى وشرق العوينات والصالحية خلال العام المقبل، سواء بنظام التمليك أو حق الانتفاع.

وتوقع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال حديث لـ المنصة أن تورد الشركة للحكومة المصرية نحو 80 ألف طن قمح خلال 2025.

وأوضح الحصري أن المساحة المزروعة من القمح هذا العام لن تزيد عن 3.2 مليون فدان، وهي نفس مساحة العام الماضي، وذلك بسبب منافسة محصول بنجر السكر بشدة للقمح؛ كونه محصولًا اقتصاديًا أكثر ربحية للمزارع.

وبلغت المساحة المنزرعة بمحصول القمح الموسم الماضي 2023-2024 نحو 3 ملايين و250 ألف فدان، حسب التقرير الفني النهائي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، الذي أشار إلى أن إنتاجية هذه المساحة بلغت 9.4 مليون طن.

وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الزراعة لقطاع الخدمات والمتابعة أحمد عضام لـ المنصة إن وزارة الزراعة تستهدف زيادة المساحات المزروعة من القمح خلال الموسم المقبل بنحو 250 ألف فدان، لتصل إجمالي المساحات المزروعة إلى 3.5 مليون فدان، بهدف الحد من فاتورة الاستيراد.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إنه لم يلتقِ بشار الأسد في موسكو لكنه يعتزم مقابلته، مضيفًا أن القوات الروسية أجلت حوالي 4000 مقاتل إيراني من سوريا، في وقت قال مسؤولون أمريكيون وليبيون إن موسكو تسحب أنظمة دفاع جوي متقدمة من قواعدها في سوريا، وتنقلها إلى ليبيا.

وعن قواعد روسيا العسكرية في سوريا، قال بوتين "علينا أن نبحث ما إذا كنا سنحتفظ بقواعدنا العسكرية في سوريا، واقترحنا أن يستخدم شركاؤنا قاعدتنا الجوية هناك لأغراض إنسانية وكذلك القاعدة البحرية".

وأكد بوتين أن "روسيا لم تُهزم في سوريا بل حققنا أهدافنا هناك"، مشددًا على أن الغرب "يحاول تصوير الأوضاع في سوريا كهزيمة لروسيا"، لكنه أكد أن ذلك بعيد عن الواقع.

واعترفت روسيا، رسميًا، الأسبوع الماضي، بنقل بشار الأسد من سوريا في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته هيئة تحرير الشام في 27 نوفمبر/الماضي، قبل أن تصل إلى دمشق وتعلن سيطرتها على القصر الرئاسي ومختلف مؤسسات الدولة.

وقبلها، قال مصدر في الكرملين لوكالة إنترفاكس إن الأسد وصل مع عائلته إلى موسكو، بعد أن منحتهم روسيا حق اللجوء لأسباب إنسانية، في مقابل اتفاق على ضمان سلامة القواعد العسكرية الروسية في سوريا.

وقال مسؤولون أمريكيون وليبيون لم تسمهم وول ستريت جورنال إن روسيا تسحب أنظمة دفاع جوي متقدمة وأسلحة متطورة أخرى من قواعدها في سوريا، وتنقلها إلى ليبيا.

وأوضح المسؤولون أن "طائرات شحن روسية نقلت معدات دفاع جوي، بما في ذلك رادارات لأنظمة اعتراض من طراز S-400 وS-300، من سوريا إلى قواعد في شرق ليبيا". كما أشارت تقارير إلى أن روسيا سحبت قوات وطائرات عسكرية وأسلحة من سوريا في خفض كبير لوجودها هناك.

ولروسيا قاعدتان عسكريتان في سوريا؛ الأولى "حميميم" الواقعة في ريف محافظة اللاذقية والثانية تقع بالقرب منها على سواحل مدينة طرطوس، وفي حين قالت موسكو قبل يومين إنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مصيرهما أوضح خبراء ومراقبون للحرة أن المؤشرات والدلائل تذهب باتجاه "البقاء على نحو صغير ومحدود".

وذكرت الصحيفة أن "القواعد العسكرية الروسية في سوريا كانت تمثل حجر الزاوية لقدرة موسكو على بسط نفوذها في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث عملت كمركز لنقل القوات والعتاد والأسلحة". كما أن القاعدة البحرية في طرطوس كانت نقطة الإمداد والإصلاح الوحيدة للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.

وحسب الصحيفة، تسعى روسيا إلى استغلال شريك قديم في ليبيا، كوسيلة للحفاظ على نفوذها في المنطقة ودعم وجودها البحري في منطقة تضم قواعد وسفنًا حربية تابعة للولايات المتحدة ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي. 

قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، الخميس، إنه لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، رغم إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تمديد وقف إطلاق النار بينهما إلى نهاية الأسبوع، في وقت تعهدت "قسد" بقتال أنقرة والفصائل التي تدعمها في مدينة عين العرب.

وأضاف المسؤول التركي أن أنقرة ترى أن قوات الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا ستحرر المناطق التي يحتلها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، حسب رويترز.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن "التهديد على حدودنا متواصل. وستتواصل الاستعدادات والتدابير المتّخذة في إطار مكافحة الإرهاب إلى أن تقوم المنظمة الإرهابية بإلقاء السلاح، ويغادر مقاتلوها الأجانب سوريا".

ورأى أن "الإدارة السورية الجديدة والجيش الوطني السوري والشعب السوري سيحرّرون المناطق المحتلّة".

وبعد نفي أنقرة وجود اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا، تعهدت "قسد" بقتال تركيا والفصائل التي تدعمها في مدينة عين العرب.

وأكدت، اليوم الخميس، على أهمية وقف التصعيد وجميع العمليات العسكرية وحل كافة المواضيع العالقة عبر الحوار، لكنها شددت على أنها لن تتردد في "التصدي لأي هجوم أو استهداف لشعبنا ومناطقنا"، وفق رويترز.

كما أضافت أنها ستحارب بمشاركة أهالي عين العرب "بكل ما أوتيت من قوة".

ومنذ عام 1984، يخوض حزب العمال الكردستاني، وهو مجموعة مسلّحة تصنّفها أنقرة وحلفاؤها الغربيون في عداد المنظمات الإرهابية، تمرّدًا على الدولة التركية التي تسعى قدر المستطاع إلى إبعاد المقاتلين الأكراد عن أراضيها وحدودها، وفق الشرق الأوسط.

ويفيد مراقبون بأن أنقرة تهدّد مع المجموعات الموالية لها بشنّ هجوم على مدينة كوباني السورية الحدودية مع تركيا والخاضعة لسيطرة الأكراد.

واستغلت أنقرة سقوط بشار الأسد، وتوغلت قوات تابعة لها شمال سوريا، إذ كشفت وسائل إعلام تركية، الأسبوع الماضي، سيطرة "الجيش الوطني السوري" بشكل كامل على مدينة منبج، التي تبعد عن حلب نحو 90 كيلومترًا، التي وصفتها صحيفة خبر ترك بـ"أكبر وكر إرهابي في غرب نهر الفرات لقوات حماية الشعب التابعة لحزب العمال الكردستاني".

ويعتبر "الجيش الوطني السوري" أداة أنقرة العسكرية للتوغل داخل سوريا طوال حربها التي تستهدف حزب العمال الكردستاني، وشارك في عمليات عسكرية للجيش التركي في شمال سوريا، وعمل كجيش للحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة السورية ومقرها تركيا.

وتضم الفصائل الموالية لأنقرة والمنضوية في ما يُعرف بـ"الجيش الوطني السوري"، مقاتلين سابقين في مجموعات معارضة، مثل "جيش الإسلام"، و"فصيل السلطان مراد"، وفصيلي "الحمزة" و"سليمان شاه"، حسب BBC.