الأعلى منذ 10 سنوات.. مصر استوردت 13.5 مليون طن قمح حتى منتصف نوفمبر

سجلت واردات مصر من القمح خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الحالي 13.5 مليون طن، لتحقق أعلى رقم منذ 10 سنوات، فيما نمت بنحو 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب وثيقة رسمية حصلت عليها المنصة.

وأوضح مدير شركة ميدترنين ستار للتجارة واستيراد الحبوب هشام سليمان أن هناك عدة عوامل أدت لزيادة واردات القمح العام الحالي لهذا الحد، أبرزها فارق السعر بين العامين الحالي والماضي الذي وصل إلى 115 دولارًا في الطن، إذ بلغ متوسط السعر الحالي 235 دولارًا للطن، مقابل 350 دولارًا في العام الماضي.

وأضاف سليمان لـ المنصة أن العامل الثاني يتمثل في عدم توافر الدولار اللازم للاستيراد خلال العام الماضي، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر قبل صفقة رأس الحكمة، التي ساهم في توافره العام الحالي ما سهّل من عمليات الاستيراد.

واتفق معه مصدر مسؤول بوزارة الزراعة مطلع على واردات الحبوب، قائلًا لـ المنصة إن أهم أسباب زيادة واردات القمح خلال العام الحالي توافر الدولار عكس العام الماضي، بجانب زيادة الاستهلاك هذا العام تزامنًا مع ارتفاع عدد اللاجئين نتيجة الحروب.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها شركة "مُدن القابضة" الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بجانب 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري بإجمالي 35 مليار دولار.

وأشار مدير شركة ميدترنين إلى زيادة الطلب على القمح الذي يدخل في صناعة رغيف الخبز خلال 2024 نتيجة زيادة عدد اللاجئين، خاصة الأعداد الكبيرة التي دخلت مصر نتيجة الحرب في السودان وغزة.

وشدد على أن هناك تخوفات من أسعار القمح العالمية في 2025، جعلت المسؤولين في مصر يسارعون للتحوط بإضافة كميات كبيرة وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.

وأكد أن هناك عدة صفقات لاستيراد القمح كانت ستزيد من الحصيلة الإجمالية ولكن هيئة السلع التموينية فشلت في إتمامها مؤخرًا نتيجة الاختلاف على السعر، أبرزها صفقة الـ3.8 مليون طن التي عقدت مناقصة بشأنها منتصف أغسطس/آب الماضي، واشترت 8% فقط من حجم تلك الصفقة.

وأغسطس الماضي، اكتفت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي للحبوب بالتعاقد على شراء 280 ألف طن قمح فقط خلال مناقصة دولية، كانت تستهدف منها استيراد 3.8 مليون طن قمح، بما يمثل 8% فقط من مستهدفها؛ بسبب ارتفاع الأسعار.

من جانبه، توقع المصدر في وزارة الزراعة، الذي طلب عدم نشر اسمه، ارتفاع واردات القمح بنهاية العام الحالي بمقدار من 500 إلى 700 ألف طن جرى الاتفاق عليهم من خلال المناقصات العلنية، وسوف تصل خلال الشهر المقبل.

وتستهدف الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة، زيادةَ المساحات المزروعة من القمح خلال الموسم المقبل الذي ينطلق خلال أيام بنحو 250 ألف فدان، لتصل إجمالي المساحات المزروعة إلى 3.5 مليون فدان، بهدف الحد من فاتورة الاستيراد، حسب مساعد وزير الزراعة لقطاع الخدمات والمتابعة أحمد عضام في تصريحات سابقة لـ المنصة.