بسبب ارتفاع الأسعار.. مصر تشتري 8% فقط من مستهدفها في مناقصة قمح

اكتفت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب، بالتعاقد على شراء 280 ألف طن قمح فقط خلال مناقصة دولية انتهت مساء أمس، كانت تستهدف منها استيراد 3.8 مليون طن قمح، بما يمثل 8% فقط من مستهدفها؛ بسبب ارتفاع الأسعار، حسبما قال مدير شركة ميدترنين ستار للتجارة واستيراد الحبوب هشام سليمان لـ المنصة.

وتعاقدت الهيئة على شراء كمية 280 ألف طن قمح بلغاري وأوكراني، منها 180 ألف طن أوكراني، و100 ألف طن بلغاري، حسب بيانات المناقصة التي اطلعت عليها المنصة.

وأرجع سليمان سبب محدودية الكميات المستوردة من القمح خلال تلك المناقصة إلى ارتفاع الأسعار لمستويات كبيرة، إذ بلغ سعر طن القمح الروسي 280 دولارًا للطن، و350 دولارًا لطن القمح الروماني.

وقال إن التجار الروس رفضوا خفض الأسعار عن 280 دولارًا للطن، الذي اشترته مصر بـ221 دولارًا في المناقصة السابقة التي تعاقدت فيها على 770 ألف طن، ما اضطر الهيئة إلى سد احتياجاتها جزئيًا باستيراد القمح البلغاري والأوكراني لتدني سعرهما إلى متوسط 240 دولارًا للطن.

وفسر سليمان هذا التوجه بأن الهيئة "كانت تريد التحول من الاعتماد على الاقتراض من البنوك الخارجية لسداد مستحقات القمح المستورد إلى الاستيراد عن طريق تيسيرات الموردين، وشراء كميات كبيرة بسعر موحد تصل خلال 3 شهور وبفترات سداد طويلة تصل لـ270 يومًا".

لكن هذا النهج لم يحقق الهدف المرجو منه، حسب سليمان الذي قال إن "الإعلان عن الرغبة في استيراد كميات كبيرة للغاية تصل لـ3.8 مليون طن قمح دفع التجار لرفع الأسعار لمستويات غير مناسبة، وأدى إلى نتيجة مخيبة للآمال".

ويشير سليمان إلى أن وزارة التموين كانت تراهن على الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية في الوقت الحالي لشراء أكبر كمية على مدة وصول طويلة لتكون قادرة على تخزينها، وتؤمن نفسها ضد مخاطر التقلبات السعرية التي قد تنجم عن ازدياد حدة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، إلا أن النتائج جاءت عكسية.

كان وزير المالية أحمد كجوك صرح مؤخرًا بأن هناك انخفاضًا في السوق العالمية وأسعار السلع العالمية، معتبرًا أنها فرصة لشراء ما نحتاجه من هذه السلع.

وارتفعت واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من عام 2024 بنحو 31%، مقابل نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 7.1 مليون طن.