لتقليل فاتورة الاستيراد.. الحكومة تستهدف زيادة مساحة زراعة القمح رُبع مليون فدان

تستهدف الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة، زيادة المساحات المزروعة من القمح خلال الموسم المقبل الذي ينطلق خلال أيام بنحو 250 ألف فدان، لتصل إجمالي المساحات المزروعة إلى 3.5 مليون فدان، بهدف الحد من فاتورة الاستيراد، حسب مساعد وزير الزراعة لقطاع الخدمات والمتابعة أحمد عضام لـ المنصة.

وبلغت المساحة المنزرعة بمحصول القمح الموسم الماضي 2023-2024 نحو 3 ملايين و250 ألف فدان، حسب التقرير الفني النهائي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، الذي أشار إلى أن إنتاجية هذه المساحة بلغت 9.4 مليون طن.

وأوضح عضام أنه بجانب توسيع مساحات زراعة القمح، تخطط الوزراة لتحفيز المزارعين على تبني أصناف مرتفعة الإنتاجية خلال الموسم المقبل، وتشمل تلك الأصناف "جيزة 96" و"جيزة 95" و"مصر 4" و"مصر 3"، التي قد تعطي إنتاجية تصل لـ25 إلى 28 إردبًا للفدان؛ حال اتباع أساليب الزراعة الصحيحة.

وأشار إلى أن متوسط إنتاجية القمح الموسم الماضي ارتفع إلى 20 إردبًا للفدان؛ في ظل سعي الدولة لزيادة مساحات القمح أفقيًا ورأسيًا، للحد من الواردات السنوية التي تصل إلى 11 مليون طن قمح.

وتابع "زيادة إردبين فقط في الفدان حال الاعتماد على المحاصيل عالية الإنتاجية توازي زراعة 300 ألف فدان جديدة".

ونوه بأن السعر الاسترشادي الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا بمقدار 2200 جنيه للإردب، من شأنه تشجيع الفلاحين على الزراعة.

وأضاف مساعد وزير الزراعة، أنه تم توفير نحو 140 ألف طن تقاوي قمح معتمدة من وزارة الزراعة تكفي نحو 70% من المساحة المستهدف زراعتها.

كانت وزارة الزراعة خفضت كميات تقاوي القمح المعتمدة والمتوفرة بالسوق إلى 140 ألف طن فقط، بنسبة 44%، تفاديًا لخسائر مادية طالتها الموسم الماضي، بعدما وفرت 250 ألف طن لم يبع منها سوى 160 ألف طن فقط، حسبما قال مصدر مسؤول بالوزارة لـ المنصة في تصريحات سابقة.

في السياق ذاته، أوضح مصدر مطلع على ملف زراعة القمح بوزارة الزراعة لـ المنصة أن جهاز خدمة المشروعات الوطنية يساهم حاليًا في تعزيز إنتاج القمح من خلال مشروع "مستقبل مصر" بالضبعة، بجانب بعض شركات القطاع الخاص والاستثمارات العربية، مثل المساحات التي تزرعها شركة الظاهرة الإماراتية في توشكى وشرق العوينات، لافتًا إلى أن تلك المساحات إجمالًا قد تزيد عن 500 ألف فدان هذا العام.

ولفت المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إلى أن الدولة تستهدف التوسع في إنتاج القمح لتقليل فاتورة الاستيراد، إذ بلغ حجم ما استوردته مصر خلال 10 شهور فقط هذا العام، نفس إجمالي ما استوردته خلال العام الماضي بأكمله، بحجم 10.8 مليون طن، ومن الممكن أن تزيد خلال الشهرين المقبلين بحوالي 2 إلى 2.5 مليون طن آخرين.

واكتفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ3.6 مليون طن قمح محلي استلمتها من المزارعين خلال الموسم الماضي، دون مد لفترة الاستلام مثلما فعلت الموسم الذي سبقه عندما تسلمت فيه 3.8 مليون طن، حسبما قال مصدر مطلع على ملف التوريد بالوزارة لـ المنصة في وقت سابق.

وتحتل مصر المركز الثاني في ترتيب الدول العشرة الأكبر استيرادًا للقمح في العالم، حسب منظمة ورلدز توب إكسبورت 2022، بـ3.8 مليار دولار بعد إندونيسيا التي يقدر استيرادها بنحو 3.81 مليار دولار.