"التموين" تختتم موسم توريد القمح بانخفاض نحو 200 ألف طن.. وتاجر: المزارعون خزنوا التقاوي 

اكتفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ3.6 مليون طن قمح محلي استلمتها من المزارعين خلال الموسم الحالي الذي اختتم اليوم، دون مد لفترة الاستلام مثلما فعلت الموسم الماضي الذي تسلمت فيه 3.8 مليون طن، حسب مصدر مطلع على ملف التوريد بالوزارة لـ المنصة.

وانطلق موسم توريد القمح المحلي منتصف أبريل/نيسان الماضي، بعد أن حدد مجلس الوزراء سعر التوريد في 14 مارس/آذار الماضي، عند ألفي جنيه للطن.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الوزارة لم تلجأ لمد فترة الاستلام نظرًا لضعف معدلات التوريد التي وصلت إلى 40 ألف طن فقط خلال آخر شهر، بعد أن كانت تحقق 120 ألف طن يوميًا خلال الشهر الأول لموسم التوريد.

انخفاض معدلات التوريد لهذا الحد أرجعه أحد تجار القمح، في حديثه لـ المنصة، إلى لجوء المزارعين لتخزين تقاوي القمح خوفًا من ارتفاع أسعارها، وهو ما أكده مصدر وزارة التموين، بقوله إن الوزارة استلمت هذا الموسم 125 ألف طن تقاوي قمح، مقابل 250 ألف طن الموسم الماضي.

وقال المصدر بالتموين إن الوزارة استلمت 3 ملايين و440 ألف طن قمح محلي خلال الموسم الحالي، فيما جرى استلام 125 ألف طن تقاوي قمح وإرسالها لوزارة الزراعة، إضافة إلى 53 ألف طن قمح ديورم المخصص لصناعة المكرونة، ليصل إجمالي الكميات الموردة إلى 3 ملايين و620 ألف طن.

كما لفت التاجر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن العديد من المزارعين خزنوا كميات كبيرة من القمح هذا العام باعتباره مخزونًا استراتيجيًا سواء للغذاء أو كسر التقاوي، تخوفًا من ارتفاع الأسعار التي قد تزيد عن سعر توريده للحكومة.

وأضاف التاجر، أن تلك التخوفات نابعة من متابعة الفلاحين لأسعار المحاصيل الأخرى مثل تقاوي الذرة التي ارتفعت لمستويات غير مسبوقة الموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن الدولة استفادت من ارتفاع نسبة التوريد المحلي خلال أول شهرين من بدء التوريد، حيث كان هناك فارق بنحو مليون طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولو لم يحدث هذا لكان هناك نقص كبير في الكميات الإجمالية الموردة بنهاية الموسم.

وارتفعت واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 31%، إذ بلغت 7.1 مليون طن قمح، مقابل 5.4 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نحو 1.7 مليون طن، حسب وثيقة حصلت عليها المنصة آنذاك.