تراجع 400 ألف طن في حصيلة "التموين" من القمح حتى نهاية يوليو مقارنة بالعام الماضي
كشف مستند رسمي من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن استلام وزارة التموين نحو 3 ملايين و415 ألف طن من القمح خلال موسم التوريد الحالي وحتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، إذ بدأت فترة التوريد في أبريل/نيسان الماضي كان يفترض أن تنتهي منتصف أغسطس/آب الجاري.
وأوضح المستند الذي حصلت المنصة على نسخة منه، أن الوزارة استلمت في الموسم الماضي، وحتى نهاية يوليو 2022 نحو 3 ملايين و793 ألف طن، أي بزيادة عن الموسم الحالي تقترب من 400 ألف طن.
وتعني نسب التوريد الحالية أن مزارعي القمح لم يوردوا أي كميات إضافية تقريبًا خلال يوليو، كما تُعد الكمية الموردة إجمالاً أقل من الحصيلة التي كانت تستهدفها وزارة التموين لهذا العام، والمقدرة بنحو 4 ملايين طن.
من جهة، صرّح مصدر بوازرة الزراعة مطلع على ملف القمح، بأن "التموين" منحت مزارعي القمح في بعض المحافظات مُهلة إضافية حتى نهاية الشهر الجاري، لتوريد الحاصلات إلى الجهات الحكومية، على أمل زيادة الكميات الموردة. فيما نفى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين اللواء شريف باسيلي، للمنصة، صدور أي قرارات بمد المهلة.
وتكافح وزارة التموين لتعزيز مشترياتها من القمح من المزارعين المحليين، في محاولة للحد من الاستيراد في ظل ضعف احتياطات النقد الأجنبي، لكن تجار القطاع الخاص نافسوا الدولة بعرض أسعار أعلى لشراء القمح ما حد من قدرة التموين على تدبير الكميات المستهدفة.
وبلغ إجمالي القمح المورد إلى جهات حكومية، سواء المطاحن أو الصوامع والمخازن أو البنك الزراعي وغيرهم، خلال الموسم الماضي أبريل-يوليو 2022، نحو 3.8 ملايين طن، بحسب وثيقة حصلت المنصة على نسخة منها.
وتحتاج الدولة لتدبير 7.6 مليون طن من القمح خلال العام المالي الجاري، الذي بدأ في يوليو الماضي وينتهي في يونيو/حزيران 2024، لكي توفر 93.5 مليار رغيف للفئات المستحقة للدعم.
وتراجعت المساحة المزروعة من القمح هذا العام إلى 3.2 مليون فدان، مقابل 3 ملايين و650 ألف فدان العام الماضي.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بنحو 12 مليون طن في العام، من إجمالي حجم تجارة القمح العالمية البالغة نحو 200 مليون طن سنويًا، ورابع أكبر مستورد للذرة في العالم بنحو 12 مليون طن، من إجمالي 40 مليون طن للتجارة العالمية.
ورفعت الحكومة أسعار توريد القمح المحلي خلال موسم أبريل-يوليو 2023 إلى 1500 جنيه للأردب، بزيادة تصل لنحو 50% عن العام الماضي؛ لكن التجار عرضوا أسعارًا تتراوح بين 1800 إلى 2000 جنيه للأردب، بحسب تصريحات مصادر للمنصة في وقت سابق.