البرلمان يوافق على قرض مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.. و500 مليون دولار من الإمارات لتوريد القمح (*)
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي عن اتفاق شراكة مع مصر يتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها استثمارات ومنح بـ2.4 مليار يورو، وقرض بالخمسة مليارات الباقية.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب فخري الفقي، خلال الجلسة العامة اليوم، إن الاتفاق سبق ووافق عليه المجلس، وهو استكمالات لقرار سابق لرئيس الجمهورية على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصاد ومشروعات الطاقة وإدارة الهجرة والاقتصاد الأخضر ودعم الاحتياطي النقدي.
ووجه عضو مجلس النواب أحمد فرغلي انتقادات للحكومة لتوسعها في الاقتراض، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي تجاوز 165 مليار دولار. وتساءل "هل توقف عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط مش شايفين أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟"، وأكد ضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء لعرض خطة الحكومة بشأن الاقتراض والدين الخارجي.
فيما عقب وزير المالية أحمد كجوك قائلًا إن "القرض جزء من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل مُيسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات، وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".
وقال "أطمئن الجميع الدين الخارجي العام الماضي تم خفضه بـ3 مليارات دولار"، مضيفًا "سددنا أكثر مما اقترضنا وبالتالي الدين قل"، وتابع "تم تسديد 3.200 مليار دولار من يوليو/تموز حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واقترضنا 2.100 مليار دولار، وتأثرنا بفرق العملة بـ200 مليون دولار"، مختتمًا "الاقتراض صاحبه سداد".
وتراجع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 153 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي مقابل 168 مليار دولار في بداية العام الجاري، مستفيدًا من الإيرادات الاستثنائية لصفقة رأس الحكمة.
خلال الجلسة نفسها، وافق المجلس على الاتفاقية الإطارية بين مصر ومكتب أبوظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
والعام الماضي، أبرمت شركة الظاهرة، وهي شركة عالمية في القطاع الزراعي مقرها أبوظبي، اتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات تبدأ من عام 2023.
ونصت الاتفاقية التي وافق عليها المجلس على أن تسدد هيئة السلع التموينية رصيد التمويل بالكامل سنويًا، في كل تاريخ استحقاق نهائي، ويتم سداد الفائدة كل ستة أشهر (شاملة فترة الإتاحة)، وذلك من التدفقات النقدية المتولدة من نشاطها إلى مكتب أبوظبي بذات العملة التي تم بها السحب، ويتعين ألا يتجاوز آخر تاريخ استحقاق نهائي بموجب هذه الاتفاقية التاريخ الواقع بعد خمس سنوات من أول تاريخ إقفال مالي.
وتنص الاتفاقية المعروضة على "البرنامج التمويلي الدوار بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية بما لا يجاوز مبلغ تمويل سنوي وقدره 100 دولار أمريكي، يتولى المكتب توفيرها للهيئة، ويتم تجديدها سنويًا لمدة خمس سنوات بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ إجمالي وقدره 500 مليون دولار أمريكي، في برنامج تمويل توريد حبوب القمح والسلع التموينية إلى مصر، على أن يكون ذلك الاتفاق التمويلي بالاقتراض بضمان سيادي من وزارة المالية المصرية، ويكون التوريد من قبل شركة الظاهرة الزراعية".
واعتبر النائب علي بدر الاتفاق خطوة للتكامل بين الدول العربية، بينما قال النائب طارق الخولي إنها "تهدف إلى توفير مخزون القمح بشكل كبير بما يضمن مزيدًا من الحفاظ على الأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق أبو ظبي للصادرات"، وأضاف الخولي "نشجع الحكومة على الحفاظ على فائض احتياطي من السلع الاستراتيجية خاصة في ظل الاضطرابات التي تهدد سلاسل الإمداد الغذائية".
(*)تم تعديل العنوان في 15 ديسمبر 2024 لمراعاة الدقة، حيث نشرنا في نسخة سابقة في العنوان أن قيمة التمويل الإماراتي 500 ألف جنيه.