عَ السريع|
تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة الانتقالية في سوريا.. ومقتل 7 جنود إسرائيليين في لبنان وغزة

كلف زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الشهير بأبو محمد الجولاني، اليوم، المهندس محمد البشير، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، في وقت تتوالى ردود الفعل على مجريات الأحداث في سوريا عقب سقوط الرئيس بشار الأسد أمس، ودخول المعارضة المسلحة دمشق والتقدم الإسرائيلي في الجولان.

وجاء قرار تشكيل الحكومة الانتقالية عقب اجتماع ضم الشرع، والبشير، ومحمد الجلالي، رئيس وزراء حكومة النظام السوري السابقة، بهدف التنسيق لنقل السلطة وتجنب حالة الفوضى في البلاد، وفق ما أوردته قناة الجزيرة.

وانهار نظام بشار الأسد بهروبه أمس بعد وصول فصائل المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق، ودخولها القصر الجمهوري بعد 10 أيام فقط من بداية هجوم مباغت شنته هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقًا" من حلب في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مستهدفة إحياء العملية السياسية في سوريا.

والبشير شغل سابقًا منصب رئيس حكومة الإنقاذ السورية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في الشمال، وذلك منذ يناير/كانون الأول الماضي، والتي كانت تسيطر على مناطق واسعة من شمال غرب سوريا، بما في ذلك إدلب وأجزاء من ريفي حلب وحماة.

وُلد البشير عام 1983 في بلدة مشون بجبل الزاوية، وهو حاصل على شهادات في الهندسة الكهربائية والشريعة والحقوق. تولى عدة مناصب، منها وزير التنمية والشؤون الإنسانية، ومدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد، عقب الثورة السورية.

من جهة أخرى، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، إن هناك "فرصة هائلة" لإجراء حوار يشمل كافة الأطراف بشأن الانتقال السياسي في العهد الجديد في سوريا بعد الإطاحة بالأسد، حسب فرانس 24.

وأضاف تورك خلال إفادة صحفية في جنيف "آمل أن يكون هناك حوار يشمل الجميع في ظل الأوضاع الحالية".

في غضون ذلك، هنأت حركة حماس السوريين بسقوط الأسد، قائلة في بيان حسب ما أورده موقع سكاي نيوز، "تبارك حركة حماس للشعب السوري الشقيق نجاحه في تحقيق تطلعاته نحو الحرية والعدالة، وندعو كل مكونات الشعب السوري إلى توحيد الصفوف، ومزيد من التلاحم الوطني".

وأضافت "إننا في حركة حماس وشعبنا الفلسطيني نقف بقوة مع الشعب السوري العظيم، ونؤكد على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وعلى احترام الشعب السوري وإرادته واستقلاله وخياراته السياسية".

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، إن أسلوب معاملة هيئة تحرير الشام للأقليات في سوريا سيحدد موقف الحكومة الألمانية منها، حسب فرانس 24.

وكان رئيس الهيئة أحمد الشرع قال في بيان بثه التليفزيون السوري الرسمي، إنه لا مجال للعودة إلى الوراء وإن الهيئة عازمة على مواصلة المسار الذي بدأته في 2011. وأضاف "المستقبل لنا"، حسب سكاي نيوز.

وتصنف الولايات المتحدة هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية في العام 2012، ثم صنفها مجلس الأمن التصنيف ذاته في عام 2014.

ومن جهة أخرى، أدانت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، بأشد العبارات "استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها"، معتبرة ذلك "احتلالًا لأراضٍ سورية".

وأضافت مصر أن الاستيلاء الإسرائيلي في الجولان يعد "انتهاكًا صارخًا" لسيادة سوريا، و"مخالفة صريح لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974".

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم، أن وجود قوات جيش الاحتلال في الأراضي السورية هو خطوة "محدودة ومؤقتة"، وذلك عقب نقضهم اتفاق فض الاشتباك عام 1974، والتوغل في أراضي هضبة الجولان، مرجعًا تقدمهم إلى "ضمان أمن إسرائيل خلال حالة الارتباك عقب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد".

وأضاف ساعر، في مؤتمر صحفي، حسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط، أن المصلحة الوحيدة لدينا هي أمن إسرائيل.

وأعلن الوزير الإسرائيلي استهداف مواقع أسلحة كيماوية وصواريخ طويلة المدى "اشتبهنا بها في سوريا، من أجل منع وقوعها في أيدي أطراف عدائية". 

ونبه بأن "زعماء المعارضة في سوريا لديهم أيديولوجية متطرفة وتوقعاتنا حقيقية"، حسب ما نقلته "الشرق الأوسط" عن وكالة رويترز.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس انتشاره في الجولان، وهو الإعلان الذي أعقبه جولة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة. كما أعلن استيلاء قواته على منطقة جبل الشيخ الحدودية السورية المحاذية لهضبة الجولان، عقب انسحاب الجيش السوري وسقوط نظام بشار الأسد بأقل من 24 ساعة.

والجولان تمتد على مساحة نحو 800 كيلومتر مربع، وهي موطن لنحو 20 ألفًا من الطائفة الدرزية ونحو 25 ألف إسرائيلي منتشرين في أكثر من 30 مستوطنة.

في غضون ذلك، قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن توغلها في الجولان "خطوة مؤقتة ستستمر بضعة أيام إلى بضعة أسابيع، حتى تستقر الأوضاع على طول الحدود"، حسب ما أورده موقع أكسيوس الأمريكي.

وفي سياق متصل، قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تعمل مع كثير من الدول الأخرى في الشرق الأوسط، لمنع وقوع الأسلحة الكيماوية التي كان يمتلكها نظام الأسد في الأيدي الخطأ، حسب ما نقلته الشرق الأوسط عن أكسيوس.

وصرح المسؤول لموقع أكسيوس الإخباري بأن تركيز إدارة بايدن في الأيام الأخيرة انصب على الأسلحة الكيماوية السورية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "تتابع بدقة عالية"، وضع مخزون الأسلحة السورية، وأن خبراء الاستخبارات الأمريكيين يعتقدون أن الأمر لا يزال تحت السيطرة.

وأضاف "نحن نتخذ تدابير حكيمة للغاية بشأن هذا الأمر.. نحن نفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم توفر هذه المواد لأي شخص".

وأكمل "نريد التأكد من تدمير الكلور والمواد التي هي أسوأ بكثير، أو تأمينها. هناك كثير من الجهود في هذا الصدد مع الشركاء في المنطقة".

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن رئيس هيئة الاستخبارات الميجر جنرال شلومي بيندر التقى أمس مع الرئيس الروحي للطائفة الدرزية موفق طريف، وذلك في أعقاب سقوط النظام السوري.

وأضاف أدرعي عبر إكس، أن رئيس هيئة الاستخبارات والشيخ طريف بحثا تطورات المشهد في سوريا وتأثيراته على الطائفة الدرزية.

ويعيش نصف الطائفة الدرزية في الأراضي السورية، أما الباقي فيعيشون في الجولان المحتلة تحت سيادة إسرائيل.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مقتل أربعة من ضباطه خلال أعمال قتال في جنوب لبنان، حسب سي إن إن، فيما قُتل ثلاثة جنود آخرين في جباليا شمال قطاع غزة لم يصدر جيش الاحتلال بشأنهم بيانًا، وفق الحرة. 

ودونما تحديد موعد أو سبب مقتلهم، قال جيش الاحتلال إن ضباطه الأربعة من اللواء 226، ومن بينهم عقيد احتياطي ورائد ورقيب أول ونقيب.

لكن مصادر، لم تسمها الحرة، قالت إن مقتل العسكريين جنوب لبنان كان نتيجة انفجار مبنى مفخخ في منطقة اللبونة، ورجحت أن يكون الانفجار ناجمًا عن أفعال نفذها جنود الاحتلال أثناء القتال، أو نتيجة تفخيخ المكان مسبقًا من قبل عناصر حزب الله.

وفي حادث منفصل، قُتل ثلاثة من جنود الاحتلال في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، بينما لم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا رسميًا بهذا الشأن.

ونقلت الحرة، عن مصادر لم تسمها، أن الحادث وقع عندما استهدف مسلحون شاحنات تحمل مساعدات إنسانية بقذائف مضادة للدروع، إذ "خرج المسلحون من مبنى قريب وفتحوا النار على القافلة".

وتُشير التطورات إلى استمرار تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في كلا الجبهتين، غزة ولبنان، وسط اتهامات متبادلة بانتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أكثر من عام من الضربات المتبادلة، وشهرين وثلاثة أيام من المواجهات المباشرة.

وبموجب الاتفاق ينسحب جنود الاحتلال من لبنان ويسحب حزب الله مقاتليه وأسلحته شمال نهر الليطاني، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا من حدود لبنان مع إسرائيل. ويحل الجيش اللبناني محل حزب الله في تلك المنطقة، وينص الاتفاق أيضًا على وقف إطلاق النار المتبادل وعدم وجود منطقة عازلة تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، حسب BBC.

لكن منذ بدء الهدنة أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بخرقه وقف النار في لبنان وقصفه عدة مناطق فيها، بزعم الهجوم على "مخربين وعناصر لحزب الله".

واستمرت المواجهة بين حزب الله وإسرائيل منذ عدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى، فيما وجهت تل أبيب عدة ضربات نوعية إلى الحزب بدايةً من هجوم أجهزة بيجر، حتى هجوم الضاحية الجنوبية في لبنان، واغتيال أمين عام الحزب حسن نصر الله.

ألغت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، قرار مجلس تأديب خبراء وزارة العدل بعزل 8 خبراء من وظيفتهم لمجرد تحقيق النيابة العامة في قضايا انضمامهم إلى جماعة إرهابية، دون أن يتم تحريك هذه القضايا أو تصدر أحكام بإدانتهم أو إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

وقررت المحكمة، في حكمها الذي أودعت حيثياته مطلع الشهر الجاري، إعادة أوراق الخبراء الثمانية إلى مجلس التأديب لإعادة محاكمتهم فيما هو منسوب إليهم.

القضية تعود وقائعها الأولى إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حينما أصدر وزير العدل قرارًا بإحالة الخبراء إلى مجلس التأديب لمحاكمتهم تأديبيًا بسبب "خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي بأن أتوا بما من شأنه المساس بكرامة الوظيفة وحسن سمعتها، وذلك بأن ارتكبوا جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، استنادًا لمحاضر شرطية محررة بحقهم تنسب إليهم تلك التهمة".

وبعدها بنحو عام، أصدر مجلس التأديب قراره بمعاقبة الخبراء المحالين إليه بالعزل من الوظيفة؛ استنادًا إلى ما نسب إليهم من اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية وسلوكهم سلوكًا من شأنه تكدير الأمن العام والتأثير على السلام الاجتماعي قد أفقدهم جميعًا حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لاستمرارهم في شغل الوظائف العامة، لا سيما وأن حبسهم احتياطيًا أفقدهم حسن السمعة اللازمة في الموظف العام"، معتبرًا أن التدليل على سوء السمعة "يكفي فيه دلائل أو شبهات قوية تلقي ظلالًا من الشك على توافر حسن السمعة في الموظف العام".

وأقام الخبراء المتضررون طعونًا على القرار، وأكد المحامي الحقوقي خالد علي في أحدها مخالفته للقانون، بوصفه غض الطرف عن أن الأصل في الإنسان البراءة ما لم تثبت إدانته في محاكمة عادلة وفقًا لما تضمنته المادة 96 من الدستور، مؤكدًا أنه لم يتم اتهام موكله رسميًا من قبل النيابة العامة بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، كما لم يتهم بـ"ارتكاب أي فعل يخالف قانون الإرهاب"، وتم إخلاء سبيله، ولم تصدر ضده أحكام جنائية ولم يتم منعه من السفر ولم يتم إدراج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية.

وإزاء ذلك، أكدت المحكمة أن أسباب قرار العزل الصادر من مجلس التأديب شابها القصور الشديد في التسبيب فيما انتهت إليه من إدانة الخبراء الطاعنين عن تهمة ارتكابهم جريمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية" على النحو المسند إليهم في تحقيقات النيابة العامة بعدد من القضايا.

وأوضحت أن قرار مجلس التأديب انتهى إلى تقرير ثبوت تلك المخالفة في حقهم دون بيان لطبيعة هذا الثبوت وأدلته وأسانيده من تحقيقات جنائية أو شهادة الشهود أو غير ذلك من أدلة الثبوت الأخرى "ودون أن يكلف مجلس التأديب نفسه عناء التحقق من صدور أحكام جنائية نهائية ضدهم، على الرغم مما تظهره الأوراق من أن النيابة العامة لم تقم بعد بإجراء التحقيق الجنائي مع بعضهم في التهم المنسوبة إليهم".

وتابعت "وإذ لم يظهر من أوراق القرار ما يفيد صدور أحكام جنائية بإدانتهم عن الجريمة النكراء المنسوبة إليهم أو صدور قرار من النيابة العامة أو المحكمة الجنائية المختصة بإدراج أسمائهم على الإرهابيين"، مؤكدة أن القرار اكتفى بإدانتهم بتلك المخالفة لمجرد إجراء النيابة العامة تحقيقات معهم بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، مستندًا في إدانتهم إلى عبارات مطلقة لا يتضمنها القانون.

دعا رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، لخروج كل الجهات الحكومية من منافسة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، قائلًا "واللي يزعل يزعل".

وأضاف ساويرس، خلال المؤتمر السنوي السادس لجريدة حابي، أن المستثمر الأجنبي لن يدخل إلى السوق المصرية في ظل المنافسة غير المتكافئة مع الجهات الحكومية، مؤكدًا ضرورة إلغاء القطاع العام في مصر "عن بكرة أبيه" وطرح شركاته أمام القطاع الخاص.

وتابع ساويرس أن "أسعار بعض الوحدات العقارية في مصر بقت مهلكة من الضحك"، مشيرًا إلى توجهه نحو التوسع في مجال التطوير العقاري خارج مصر لعدم استقرار الوضع بالسوق المحلية في ظل زيادة سعر الدولار.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اعتزام الحكومة طرح 3 إلى 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة خلال الفترة المقبلة، وأن الحكومة ستعلن عن دفعة جديدة من الطروحات الحكومية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الطروحات تشمل عددًا من الشركات الحكومية المعروفة، ومنها شركات مصرفية إلى جانب عدد من البنوك والمطارات.

وتستهدف الحكومة من برنامج الطروحات توفير الموارد لسد فجوة التمويل الخارجي، إذ توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ الفجوة خلال السنوات الثلاث المقبلة 19.1 مليار دولار، وأن تساهم حصيلة الخصخصة بـ25.7% من هذه الموارد.

وأطلقت مصر في مارس/آذار 2023 برنامجًا لطرح حصص في 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا، وكان من المقرر أن يستمر البرنامج حتى مارس الماضي، إلا أنه تقرر تمديده حتى ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير الأول لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مبينًا أسماء 35 شركة أعلنت الحكومة عن برنامج لبيع حصص فيها، بهدف إتاحة المجال للقطاع الخاص وتدبير عوائد دولارية، وذلك إما عن طريق البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي.

وتأتي تصريحات ساويرس عن الاستثمار في ظل سعي الحكومة لجذبه منذ عدة سنوات لزيادة الحصيلة الدولارية، وأطلقت في عام 2017 الرخصة الذهبية، وهي موافقة واحدة على إقامة أي مشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، حسب دليل الرخصة الذهبية المنشور على موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.