عَ السريع|
اعتراضات أممية على "الإجراءات الجنائية".. وحجب "القاهرة 24" للمرة الثالثة

أعرب مسؤولون أمميون، في خطاب أرسلوه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مخاوفهم من التعديلات التي تشرع الحكومة المصرية في إجرائها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المطروح داخل مجلس النواب في الوقت الحالي، حسب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.

وبدأ مجلس النواب، مطلع الشهر الجاري، عقد جلسات لمناقشة مشروع القانون المثير للجدل، تمهيدًا للموافقة عليه من حيث المبدأ واستكمال إجراءات إصداره. وتباينت خلال الجلسات الماضية مواقف النواب من المشروع بين مؤيدين اعتبروه "هدية للشعب تزامنًا مع الجمهورية الجديدة"، ورافضين طالبوا بمزيد من النقاش، وإجراء حوار مجتمعي حوله لتلبية متطلبات تحقيق العدالة.

وجاء في الخطاب، الذي اطلعت المنصة عليه، أن مخاوف المقررين الخاصين بالأمم المتحدة "لا تزال قائمة بشأن الصلاحيات الموسعة التي من شأنها أن تمنحها التعديلات الجديدة لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين دون مراجعة قضائية، فضلًا عما تضمنه مشروع القانون من صياغات غامضة وفضفاضة لبعض الأحكام، والتهديد المزعوم لضمانات المحاكمة العادلة".

وحمل الخطاب توقيع كل من المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وبالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وبحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وباستقلال القضاة والمحامين، وبتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري أو غير الطوعي.

والمقررون الخواص هم خبراء مستقلون تعينهم هيئة الأمم المتحدة للتعامل مع قضية محددة في مجال حقوق الإنسان أو مع بلد محدد، وتتيح لهم إجراء دراسات، وزيارة بلدان محددة، ومقابلة الضحايا، وإطلاق مناشدات محددة، أو تقديم تقارير وتوصيات.

وأكد مقررو الأمم المتحدة في خطابهم المؤرخ بـ8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري شعورهم "بالقلق من أن بعض التعديلات تبدو وكأنها تنتهك أحكام الدستور المصري، وبالتالي تقوض الحقوق والحريات المحمية دستوريًا"، مذكرين الحكومة المصرية بأنها وقعت في 14 يناير/كانون الثاني 1982 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يتضمن المعايير الدولية بشأن الحق في المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.

وتضمن الخطاب تعليقات على أحكام مختلفة من مشروع القانون "التي قد تتعارض، إذا لم يتم تعديلها، مع التزامات الحكومة المصرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، مع مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادة 9 الخاصة بالحق في الحرية والأمن وحظر الاعتقالات التعسفية".

كما لفتوا إلى أن التعديلات تتعارض مع "المادة 12 الخاصة بكفالة الحق في حرية التنقل، والمادة 14 المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، والمادة 17 المرتبطة بضمان الحق في الخصوصية، والمادة 19 الخاصة بالحق في حرية التعبير والرأي، والمادة 21 الخاصة بحرية التجمع السلمي، وأخيرًا المادة 22 الخاصة بحرية تكوين الجمعيات".

من جانبه، رحب مركز استقلال القضاء بخطاب المقررين الخواص وتعليقاتهم على مشروع القانون وآثاره، ودعا رئيس الجمهورية والبرلمان المصري إلى أخذ تعليقاتهم ومخاوفهم بشأن مشروع القانون بعين الاعتبار، كذلك تعليقات منظمات حقوق الإنسان المصرية "التي قد تؤثر على التزامات مصر الدولية في مجال حماية حقوق الانسان"، وفق بيان للمركز اليوم اطلعت المنصة عليه.

تعرض موقع "القاهرة 24"، اليوم، لحجب الرابط البديل، الذي استخدمه في محاولة لتجاوز حجبه الممتد منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

ولاحظت المنصة حجب الرابط البديل للموقع في حدود الساعة 12:30 ظهر اليوم، بعدما أتاحه "القاهرة 24" عبر أخباره على السوشيال ميديا، لتمكين القراء من الوصول. 

وخلال رصد نشاط الموقع على منصات السوشيال ميديا، لاحظت المنصة زيادة معدلات نشر الفيديوهات والبث المباشر والصور، إلى جانب تقديم الأخبار على هيئة إنفوجرافات دون روابط مباشرة، بالتزامن مع الحجب الجديد.

ويضيف الحجب الجديد سلسلة من القيود المفروضة على الموقع منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أظهرت منصات اختبار المواقع مثل BLOCED وOONI Probe أن الحجب يتم عبر مزودي خدمة الإنترنت في مصر باستخدام أساليب مثل التلاعب بنظام أسماء النطاقات DNS وحجب عناوين IP.

وسبق للجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن أعلنت تضامنها مع "القاهرة 24" في بيان، مطالبة برفع الحجب عن الموقع ووقف استخدامه أداة لتقييد حرية التعبير.

وأكدت اللجنة في بيانها أن الحجب يضر باقتصاديات المؤسسات الصحفية ويحد من التنوع الإعلامي، ويشكل عائقًا أمام حرية الصحافة في مصر.

وسبق وواجه موقع "القاهرة 24" الحجب للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني 2018، بعدما نشر خبرًا بالصور عن الاعتداء على المستشار هشام جنينة، وكان الاعتداء وقع في نفس اليوم، عندما هاجم مجهولون بالأسلحة البيضاء جنينة وهو في طريقه إلى حضور جلسة المحاكمة الخاصة به للطعن على إعفائه من منصبه، وفقًا للخبر، الذي استند على تقرير للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وفي 20 أبريل/نيسان 2021، سلم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر "القاهرة 24" ترخيصًا بعمله في حفل تضمن منح الترخيص لعدد من المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الأخرى، بينها "فرانس 24، الحدث اليوم، cbc، أون تايم سبورت، أون تايم سبورت 2، أون تايم سبورت 3، مصر قرآن كريم، cbc دراما، إكسترا نيوز، cbc سفرة، مصر البلد، ten".

ويأتي حجب القاهرة 24 بالتزامن مع حالة من الجدل والارتباك، بعد تردد أنباء منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تغييرات في إدارة ملف الإعلام، بعد أيام قليلة من إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين حسن محمود رشاد رئيسًا للمخابرات العامة، خلفًا للواء عباس كامل، وتعيين كامل مستشارًا رئاسيًا ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية، لمدة عام، وفق مدى مصر.

قالت المحامية الحقوقية عزة سليمان إن قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي المستشار أحمد قتلان أرسل أول أمس خطابات إلى البنك المركزي والمكتب الفني للنائب العام وهيئة البورصة المصرية وهيئة البريد المصري ومصلحة الشهر العقاري، بإنهاء منعها من التصرف في أموالها وأموال شركتها "المحاماة من أجل العدالة والسلام".

وفي السياق، أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، صدور أمر قضائي بإنهاء منع مديرها التنفيذي حسام بهجت من التصرف في أمواله وممتلكاته، وذلك بعد مرور ثمانية أعوام من فرضه "على ذمة التحقيقات" في القضية نفسها.

وعلقت سليمان لـ المنصة على القرار، قائلة إنه "تأخر كثيرًا"، فرغم حصولها على حكم بالبراءة من اتهامات مشابهة قبل أكثر من ثلاث سنوات، وصدور قرار قاضي التحقيق في مارس/آذار الماضي بإنهاء القضية استنادًا لعدم وجود وجه لتحريك الدعوى الجنائية فيها، فإن منعها من التصرف في أموالها ظل قائمًا.

وتابعت "أنا مبسوطة لرفع هذا الظلم، لكن بصراحة منتظرة تفعيل القرار علشان أقدر أبيع عربيتي وأقدر أروح البنك أجيب حاجتي وكدا".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، لجأ الثلاثي الحقوقي مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية عزة سليمان، ومدير مركز هشام مبارك للقانون مصطفى الحسن، إلى التظلم أمام محكمة الجنايات من استمرار التحفظ على أموالهم رغم إنهاء القضية، إلا أن محكمة الجنايات رفضت ذلك التظلم.

ووقتها علق بهجت على قرار رفض التظلم بقوله "إن كل ما يتعلق بهذه القضية المسيسة منذ يومها الأول من 13 سنة وحتى اليوم من تحركات وقرارات لا يمكن أن يوصف بأقل من ازدراء للعدالة". 

وسبق لوزارة العدل التأكيد في بيان لها بخصوص القضية، أصدرته في 22 أغسطس/آب الماضي، أنه يترتب على صدور أوامر الحفظ، إلغاء كل قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.

وترجع قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حين اتُهمت بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، إذ واجهت تلك المنظمات حالةً من التضييق خلال السنوات الماضية، كان أحد مظاهره منع مسؤوليها من السفر، ومن التصرف في أموالهم.

فيما تشير الأنباء خلال اليومين الماضيين إلى استهداف إسرائيل فرض سيادتها على الضفة الغربية، قال وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق حسن عصفور لـ المنصة إن عمليات ضم الضفة بدأت بالفعل منذ سنوات رغم عدم الإعلان عن ذلك رسميًا، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية "كان بيدها أوراق كثيرة لرفض الأمر لكنها للأسف لم تتحرك حتى الآن".

كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نشر عبر إكس بوست يدعو ضمنيًا إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية خلال العام المقبل، قائلًا "2025 عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية وتشمل كامل الضفة باستثناء القدس الشرقية)".

وقال سموتريتش، الاثنين الماضي، بعد الإعلان عن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية "لقد كنا على بعد خطوة واحدة من فرض السيادة على المستوطنات في يهودا والسامرة والآن حان الوقت لتنفيذ ذلك"، وفقًا لصحيفة هآرتس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، نقلًا عن مصادر لم تسمها أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال في اجتماعات مغلقة، إن مسألة ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل "يجب أن تعود إلى جدول الأعمال" مع تسلم ترامب مهام منصبه، مطلع العام المقبل.

وقال السفير الأمريكي المقبل لدى إسرائيل مايك هاكابي إن واشنطن موافقة على خطة إسرائيل لضم الضفة الغربية.

وأضاف في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إمكانية موافقة إدارة دونالد ترامب على ضم الضفة للسيادة الإسرائيلية وارد وفي الحسبان".

لكن وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق قال لـ المنصة إن عمليات الضم التي تتحدث عنها الأصوات اليمنية الإسرائيلية بدأت بالفعل منذ سنوات رغم عدم الإعلان عن ذلك رسميًا.

وأوضح عصفور أنه في عام 2000 وقت انتفاضة الأقصى كان في الضفة نحو 103 آلاف مستوطن، الآن وبعد 24 عامًا تضاعف عددهم حوالي ثماني مرات وصار عددهم حوالي 800 ألف مستوطن في الضفة الغربية.

ولفت الوزير الفلسطيني الأسبق إلى أن "المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية مرتبطة بشكل كامل بدولة إسرائيل وحتى الأندية الكروية في هذه المستوطنات تلعب في الدوري الإسرائيلي، والجامعات مرتبطة بنظام التعليم الإسرائيلي بالإضافة إلى شبكة الطرق وغيرها، بالإضافة إلى عمليات تهويد القدس وربط الأحياء بالمستوطنات".

ويشير عصفور إلى قرار الكنيست الإسرائيلي في يوليو/تموز الماضي بتبني مشروع قرار ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، وهي المرة الأولى في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد الوزير الأسبق على أن السلطة الفلسطينية لا ينبغي أن تكتفي ببيانات الإدانة والاستهجان فقط "فهي تمتلك العديد من الوسائل التي يمكنها استخدامها لمواجهة هذا القرار، لكنها لم تلجأ إليها حتى الآن". وأضاف "أسقطوا الاعتراف بإسرائيل؛ كيف نطالب الحكومات بسحب سفرائها بينما السلطة ما زالت تعترف بإسرائيل".

وأشار عصفور إلى أن السلطة الفلسطينية يمكنها اتخاذ خطوات جادة "منها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والتوقف عن اعتقال شباب المقاومة، بما فيهم شباب حركة فتح، بالإضافة إلى تقديم الدعم لهم وتسليحهم، ورفع يد الأجهزة الأمنية عنهم".

طالبت منظمة القلم الدولية السلطات المصرية بوقف ما سمته "ترهيب ومضايقة" الناشط والشاعر أحمد دومة، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، فيما قال رئيس المنظمة برهان سونميز إن ما يحدث مع دومة "محاولة لإسكاته ليكون عبرة للأصوات الناقدة الأخرى"، حسب بيان نشرته المنظمة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت الخميس الماضي استدعاء دومة للتحقيق معه في قضية تحمل رقم 5892 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، دون أن تبين وقتها طبيعة القضية وموضوعها، قبل أن تقرر مساء الأحد الماضي إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه، بعد 8 ساعات من التحقيق معه، بتهم "تعمد نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج".

وأشارت المنظمة إلى قلقها بشكل خاص من التحقيقات الأخيرة التي أجرتها السلطات بشأن منشوراته على السوشيال ميديا، ودعت إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

كان المحامي خالد علي قال لـ المنصة في وقت سابق إن التحقيقات مع دومة دارت حول التدوينات التي نشرها على إكس خلال الفترة الماضية بشأن السفينة كاثرين، التي كان يشتبه في حملها مواد متفجرة لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي والفرقاطة ساعر الإسرائيلية التي عبرت قناة السويس.

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أساليب الترهيب والتهديدات الموجهة ضد دومة، مشيرةً إلى أنه "تعرض لاعتداءات جسدية وحملات تشويه ومضايقات قضائية وتجميد حساباته البنكية ومنعه من السفر"، وطالبت بإنهاء منعه من السفر وضمان حقه في سفر والوصول إلى الخدمات العامة دون قيود.

وفي 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت المحامية عضوة في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دينا المقدم إنها تقدمت بشكوى تتهم فيها دومة بـ"نشر الشائعات لزعزعة استقرار البلاد". وقُدمت الشكوى في سياق ما نشره دومة على حساباته على فيسبوك وإكس حول السفينة كاثرين.

كانت النيابة واجهت دومة، حسب محاميه، بالتهمة الواردة في المادة 80 من قانون العقوبات بشأن "تعمد إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة". ولم ينكر دومة نسبة تلك البوستات له، مؤكدًا أنه المسؤول عن كل التحديثات التي نشرت في حسابه على إكس طوال تلك الفترة.

وفي وقت سابق على ذلك الاستدعاء، شارك دومة في وقفة احتجاجية نظمها عدد من النشطاء على سلالم نقابة الصحفيين للتنديد بسماح السلطات المصرية برسو السفينة كاثرين في ميناء الإسكندرية، إضافة إلى عبور الفرقاطة الإسرائيلية قناة السويس.

كما سبق وتقدم ببلاغ إلكتروني للمكتب الفني للنائب العام بشأن السفينة كاثرين، عريضة رقم 969918، وجاء فيها "أطالب بفتح تحقيق في المعلومات المتاحة حول رسو سفينة تسمى كاثرين في ميناء الإسكندرية محملة بمواد متفجرة لدولة الكيان الصهيوني، واتخاذ اللازم من التحفظ على السفينة ومنع تحميل حمولتها على أي سفينة أخرى".