عَ السريع|
السيسي يوجه بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي.. و"استقلال القضاء": تعديل "الإجراءات الجنائية" ليس كافيًا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، موجهًا الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.

وقال السيسي، في بيان، الأربعاء، "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وأكد السيسي في البيان أهمية الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

وعقب البيان، قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو الأمانة الفنية للحوار الوطني، على فيسبوك "لم يكن لدي شك في أن فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف ينحاز إلى الرؤية الموضوعية والتوافقية التي وصل إليها الحوار الوطني المصري بشأن الحبس الاحتياطي المطول والمكرر".

وطالب البرعي النائب العام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإفراج عن كل من استطالت مدة حبسهم، كما طالب البرلمان بالاطلاع على توصيات الحوار الوطني.

كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بدأت أمس مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي سبق وأعدتها اللجنة الفرعية التي شكلها رئيس مجلس النواب حنفي جبالي.

ويعود قرار تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، لإعداد مشروع متكامل للإجراءات الجنائية.

وخلال الشهر الجاري، أقر مجلس أمناء الحوار الوطني 5 توصيات بشأن الحبس الاحتياطي، بينها تقليل مدده وإعادة النظر في التدابير المصاحبة له، ورفعها للسيسي مقترنة بقائمة بأسماء عدد من المحبوسين لنظر الإفراج عنهم.

وخلال الفترة التي ناقش فيها الحوار الوطني أزمة الحبس الاحتياطي، تجددت حالات الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، فألقت قوة أمنية القبض على الصحفي خالد ممدوح، المحبوس على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ويواجه اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام".

كذلك أُلقي القبض على رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومبوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعدها بيومين تحديدًا في 24 يوليو/تموز الماضي، وما زال حتى الآن محبوسًا احتياطيًا.

ووجهت النيابة له تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

ومطلع الشهر الجاري، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي اختطاف مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، وهو في طريقه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل "تحت التأسيس"، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا لتأمر بحبسه احتياطيًا أيضًا.

ووجهت النيابة وقتها لعبد الهادي تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية"، حسب المحامي الحقوقي خالد علي، على فيسبوك. 

رحب مصدران مهتمَّان بملف الحبس الاحتياطي ببيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك خطوة إيجابية تحتاج إلى تطبيق عملي، في وقت اعتبر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس كافيًا لإنهاء كارثة الحبس الاحتياطي في مصر.

وطالب المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو الأمانة الفنية للحوار الوطني، النائب العام، باستخدام سلطاته وفق الفقرة الثانية من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لإنهاء الكثير من التحقيقات الجارية.

وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددًا متعاقبة لا تزيد كل منها على 45 يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة".

البرعي اعتبر، في تصريح لـ المنصة، توجيه السيسي نجاحًا للحوار الوطني "في أن يضع على أجندة الدولة قضية الحبس الاحتياطي، وهذا نجاح يُحسب للمنظمات الحقوقية"، وقال إن "بيان الرئيس يحمل جوهر توصيات الحوار الوطني"، مضيفًا "الدور الآن على البرلمان والحكومة والنائب العام".

كان السيسي وجه الحكومة، اليوم، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.

وقال السيسي، في بيان، "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

"يجب علينا ملاحظة إن دي أول مرة السيسي يعلن أنه أحال إلى الحكومة، هو كثيرًا ما يحيل إلى الحكومة للتنفيذ، لكن اللافت هنا هو الإعلان عن الإحالة"، حسبما قال البرعي، مشيرًا إلى صدور البيان الرئاسي باللغتين العربية والإنجليزية.

ومن جهته، قال منسق عام الحركة المدنية الديمقراطية طلعت خليل، في تصريحات صحفية، إن قرار السيسي "خطوة إيجابية، لكن الأهم أن تكون هناك إرادة حقيقية".

وأوضح خليل أن الحبس الاحتياطي لا يتعلق بالنصوص القانونية فقط، ولكن بتطبيقها الصحيح والسليم "إذ إن هناك تغولًا بإيقاع الأذى بكل من يعارض النظام بحبسه احتياطيًا على ذمة قضايا هي في الأصل سياسية لكن توجه لنواح جنائية".

وخلال الشهر الجاري، أقر مجلس أمناء الحوار الوطني 5 توصيات بشأن الحبس الاحتياطي، بينها تقليل مدده وإعادة النظر في التدابير المصاحبة له، ورفعها للسيسي مقترنة بقائمة بأسماء عدد من المحبوسين لنظر الإفراج عنهم.

وبينما رحبت نقابة الصحفيين بتوجيهات السيسي، قال المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس كافيًا لإنهاء كارثة الحبس الاحتياطي في مصر. 

وأكد المركز في بيان، اليوم، "مع تسليم المؤسسة بأهمية تقليل مدد الحبس الاحتياطي، وأنها مطلب متكرر ودائم لها ولغيرها من مؤسسات المجتمع المدني المعنية، فإنها تصبح بلا جدوى ولا أهمية طالما ظلت نصوص قانون مكافحة الإرهاب بما تتضمنه من سلطات استثنائية واسعة في موضوع الحبس الاحتياطي، قائمة ومطبقة ونافذة".

تكبدت دور النشر خسائر تصل نحو 50 مليون جنيه بعد إعلان وزير التربية والتعليم نظامًا جديدًا للثانوية العامة قبل شهر واحد من بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بعدما انتهت عمليات طباعة الكتب الخارجية وبيع بعضها، حسب وكيل شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية محمد الصفتي لـ المنصة.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير التربية والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب، ودمج عدد من المواد بالصف الأول الثانوي في مادة واحدة واعتبار مواد أخرى مواد نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع.

وأوضح الصفتي أن دور النشر تنتظر القرار النهائي للوزارة بالنسبة للتعديلات، خاصة بعد اقتراح المكتبات تحمل جزء من الخسائر مقابل إعادة الكتب إلى المطابع، إلا أن دور النشر طلبت مهلة حتى تتضح الأمور.

لم يقتصر الضرر فقط على دور النشر إذ أشار الصفتي إلى أن تأثير تصريحات وزير التربية والتعليم كان سريعًا على المكتبات التي توقفت بها حركة المبيعات لحد كبير، والتي وصفها بأنها "أصيبت بالشلل"، مع طلب المستهلكين استرجاع الكتب.

"الخسائر كانت مركبة" قالها الصفتي موضحًا أن المطابع تجاوزت خسائرها نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وأسعار مستلزمات الإنتاج ولم ترفع أسعارها إلا بنحو 20 إلى 25%، لكنها فوجئت بقرارات الوزارة لتعمق جراحها، على حد تعبيره.

الأمر نفسه أكده عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات أحمد جابر، لـ المنصة، منوهًا بأن 150 مطبعة ودار نشر متخصصة في طباعة الكتب الخارجية تأثرت بشكل واضح.

وقال جابر إن الأمور لم تتضح حتى الآن، حيث تنتظر المطابع إصدار وزارة التربية والتعليم قرارات رسمية، في ظل توقف حركة البيع الفترة الحالية وانتشار القلق بين أولياء الأمور بعد مثل هذه التصريحات، ولكن في حال تأكيدها سيتعرض الكثيرون للخسائر.

وأوضح جابر أن العام الحالى شهد زيادات كبيرة فى أسعار الكتب الخارجية تصل إلى 30% نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الورق والأحبار وخامات التغليف والطباعة بجانب تكاليف الشحن.

سحبت شركة أكسا العالمية للتأمين استثمارات تقدر بأكثر من 20.4 مليون دولار من بنوك إسرائيلية كبرى، كانت تملك فيها حتى 30 سبتمبر/أيلول 2023 أكثر من 2.5 مليون سهم، قبل أن يظهر تقرير صادر اليوم عن مجموعة إيكو/EKO لمساءلة الشركات، وهي جزء من حركة المقاطعة العالمية للشركات الداعمة لإسرائيل BDS أن حصص الشركة انخفضت في هذه البنوك بحلول يونيو/حزيران الماضي إلى الصفر. 

وأكد تقرير إيكو، بناءً على نتائج أبحاث أجرتها مؤسسة بروفوندو بناء على طلب الأولى، أن أكسا باعت استثمارتها بسرعة على الرغم من استقرار أو ارتفاع أسعار الأسهم، نتيجة للضغوط الخارجية لوقف التواطؤ في الجرائم ضد الفلسطينيين، وليس استجابة لأسعار السوق، فيما اعتبرته حركة المقاطعة BDS انتصارًا جديدًا لها.

والبنوك الإسرائيلية التي انسحبت منها أكسا هي بنك هبوعليم، بنك لئومي، بنك ديسكونت الإسرائيلي، البنك الدولي الأول لإسرائيل، وبنك مزراحي-تفحوت. 

وأشار التقرير الاقتصادي إلى أن قاعدة بيانات Refinitiv المالية تظهر أن أكسا لا تزال تمتلك كميات ضئيلة من الأسهم في بنك لئومي بقيمة 130 ألف دولار أمريكي أو 16,000 سهم، حتى 24 يونيو الماضي. وأرجعت بروفوندو هذه الكمية المتبقية إلى التأخيرات في التقارير والحسابات الداخلية التي لم تكتمل بعد، مؤكدة أن هذا لا ينفي سحب الاستثمار بشكل كامل من هذه البنوك.

ووصفت حركة المقاطعة العالمية عبر موقعها الرسمي نتائج التقرير بأنه "انتصار كبير لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) لصالح نشطاء حقوق الإنسان ضد المؤسسات المالية المتورطة في نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل منذ 76 عامًا".

وأشارت الحركة إلى أن "هذه البنوك تعتبر العمود الفقري لمشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني على الأراضي الفلسطينية المسروقة".

وكانت الحركة أطلقت حملة عالمية تحت شعار "أوقفوا دعم أكسا للفصل العنصري الإسرائيلي" قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعدة سنوات. وبالفعل، نجحت الحملة خلال السنوات الماضية في إجبار إكسا على سحب استثماراتها جزئيًا من "إلبيت سيستمز" في ديسمبر /كانون الأول 2018 ومارس/آذار 2019، وكليًا بحلول نهاية 2019. كما نجحت الحملة في الضغط على شركة التأمين العالمية لسحب استثماراتها من مصرفين إسرائيليين، وهما بنك مزراحي-تفحوت والبنك الدولي الأول لإسرائيل بحلول نهاية 2022.

وأضافت حركة المقاطعة عبر موقعها الرسمي أنها كلفت مجموعة إيكو لمساءلة الشركات، التي تشكل جزءًا من حملة "أوقفوا دعم أكسا للفصل العنصري الإسرائيلي"، بإجراء بحث من قِبَل مؤسسة "بروفوندو" المستقلة للأبحاث، التي أظهرت أنه في 30 سبتمبر 2023، كانت "أكسا" لا تزال تحتفظ بأسهم تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار في ثلاثة بنوك إسرائيلية، وهي بنك هبوعليم، بنك ديسكونت الإسرائيلي، وبنك لئومي.

وبحلول 24 يونيو الماضي، وفي ظل تصاعد الضغط العام، قامت أكسا بسحب استثماراتها بالكامل من هذه البنوك الثلاثة المتورطة.

كما يؤكد تقرير إيكو أن أكسا لم تُعِد استثمار أموالها في بنك مزراحي-تفحوت أو البنك الدولي الأول لإسرائيل، وهما المصرفان الآخران المستهدفان من قبل النشطاء، منذ 31 ديسمبر 2022 على الأقل.

وعلقت منسقة أوروبا في حركة المقاطعة العالمية فيونا بن شيكرون قائلة "ضغط BDS يؤتي ثماره"، معتبرة سحب الاستثمارات "خطوة مهمة للحركة، تأتي تتويجًا لسنوات من الحملات الاستراتيجية لها".

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بإخلاء مربعات سكنية جديدة مكتظة بالسكان والنازحين شمال شرق مدينة دير البلح، ما تبعته موجة نزوح جديدة، في وقت قالت المتحدثة باسم وكالة أونروا، لويز ووتريدج، "يبدو فعلًا كأن الناس ينتظرون الموت. ويبدو الموت الأمر الوحيد المؤكد في هذا الوضع".

وأضافت ووتريدج في تصريحات من غزة، الأربعاء، "نواجه تحديات غير مسبوقة فيما يتعلق بانتشار الأمراض والنظافة. يعود ذلك جزئيًا إلى الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة"، مشيرةً إلى تفشي الفئران والعقارب والصراصير بين خيام النازحين.

وأمر المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، على إكس، السكان والنازحين في اثنين من البلوكات التي حددها سابقًا ضمن الخريطة التي قسَّم فيها مناطق قطاع غزة إلى بلوكات بأرقام محددة، بالإخلاء الفوري باتجاه المناطق الغربية.

وتمتد مناطق الإخلاء في حارات منطقة المحطة جنوب دير البلح الواقعة غرب شارع صلاح الدين الرئيسي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، وأكد أفيخاي أنها أصبحت مناطق قتال عسكري بعدما كانت مصنفة ضمن المنطقة الإنسانية الآمنة.

وتبعد المناطق التي طالب جيش الاحتلال بإخلائها قرابة كيلومتر عن مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وهو المستشفى الرئيسي المركزي الذي يستقبل المصابين والجرحى على مستوى منطقة وسط القطاع.

وسبق إصدار أوامر الإخلاء قصف مدفعي في مناطق جنوب مدينة دير البلح، بالتحديد قرب منطقة أبراج القسطل، ما تسبب في نزوح المواطنين والنازحين في تلك المناطق بسبب كثافة القصف المدفعي، حسبما قال شاهدان لـ المنصة، أكدا مشاهدتهما تقدم الدبابات الإسرائيلية من منطقة كسوفيم شرق دير البلح حتى مناطق قريبة من شارع صلاح الدين، كما تقدمت عدد من الدبابات من شمال غرب خانيونس باتجاه جنوب مدينة دير البلح بالقرب من منطقة وادي السلقا.

ومع انتشار مطالبات الجيش بالإخلاء من خلال اتصالات عبارة عن رسالة مسجلة وصلت لمئات المواطنين في دير البلح تبعتها بيانات رسمية صادرة عن جيش الاحتلال والمتحدث باسمه، حمل المئات من العائلات أمتعتهم متوجهين إلى المناطق الغربية المكتظة بالنازحين.

وقال أحد النازحين لـ المنصة "هاده نزوحنا العاشر، كل ما نحاول نستقر في منطقة بيجي أمر إخلاء جديد، طيب وين بدنا نروح مع كثافة الناس والخيام"، مشيرًا إلى أنه لا يعلم مكان وجهته بالتحديد وقرر حمل عائلته وأمتعته والسير باتجاه المناطق الغربية والاستقرار في أي منطقة صغيرة تسمح بإعادة تركيب خيمته.

وقتلت زوارق البحرية الإسرائيلية، صباح الأربعاء، أحد الصيادين أثناء عمله على مركب صغير في الصيد قرب شاطئ البحر قبالة مدينة دير البلح، وقال شاهد لـ المنصة إن الزوارق الحربية فتحت نيرانها باتجاه شاطئ دير البلح ومخيم النصيرات ما تسبب في حالة من الهلع بين النازحين والصيادين على منطقة الشاطئ، فيما سقط أحد الصيادين في البحر بعد إصابته بطلق ناري.

وتابع "في شباب نزلت البحر مباشرة لمساعدة الصياد لكن لما طلعوه كان جثة هامدة وما لحقناه"، ونقل الصياد إلى مستشفى شهداء الأقصى.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ320، الذي راح ضحيته 40 ألفًا و233 قتيلًا، و92 ألفًا و981 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.