عَ السريع|
استئناف الحوار الوطني خلال أسبوعين.. و600 مليون دولار لتطوير أسطول "النقل"

غاب ممثل الحركة المدنية في مجلس أمناء الحوار الوطني المهندس كمال زايد عن اجتماع المجلس، أمس، وجرى خلاله الاتفاق على المضي قدمًا في مناقشة المحور الاقتصادي، خصوصًا التضخم وغلاء الأسعار. وفيما أرجع زايد غيابه إلى "قرار الحركة عدم المشاركة"، توقع عضو مجلس الأمناء، أحمد الشرقاوي، أن تبدأ جلسات الحوار خلال أسبوعين.

وسبق ورهنت الحركة المدنية مشاركتها في جلسات الحوار الوطني المقبلة بتنفيذ 6 مطالب، في مقدمتها تعديل قانوني الانتخابات والحبس الاحتياطي، وذلك في بيان لها 30 يناير/كانون الثاني الماضي. وتوقفت جلسات الحوار في سبتمبر/أيلول الماضي، قبيل الانتخابات الرئاسية.

وقال زايد لـ المنصة "لا بد من مراعاة موقف الحركة المدنية، لا يوجد قرار بعدم حضور ممثلي الحركة في مجلس الأمناء للاجتماع، لكن هذا موقف شخصي لظروف الحركة المدنية ورؤيتي".

وكان عضو في مجلس الأمناء، طلب عدم نشر اسمه، قال لـ المنصة، إن اجتماع أمس تطرق إلى موقف الحركة المدنية عدم المشاركة، مؤكدًا أن المناقشات عكست تمسك مجلس الأمناء بمشاركة ممثليها في الحوار واستكمال مساره.

وعلق زايد على رغبة مجلس الأمناء وأطراف في السلطة مشاركتهم "التواصل قائم ومفهوم، لكن العبرة بالنتائج ونحن لا نرى نتائج لهذا الملف (السياسي)، بل يكاد يكون متوقفًا". 

وكان بيان مجلس الأمناء، أمس، أشار إلى استمرار "الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع"، كما تقرر تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، وضمت اللجنة ضمن أسمائها زايد نفسه.

وتتشكل اللجنة، وفق البيان، من "ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني والنائب أحمد الشرقاوي والنائبة أميرة صابر والنائب طلعت عبد القوي والأستاذ عماد الدين حسين، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتورة فاطمة السيد أحمد، والمهندس كمال زايد".

لكن زايد لا يزال يرى ضرورة توفير مناخ عام صحيح للحوار، قائلًا إنه "بعد الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المحبوسين، قبل أيام، في اليوم التالي تم القبض على آخرين، هذه مسائل غير مفهومة".

وأضاف أن حزبه يعاني من أزمة المحبوسين على ذمة قضايا لها طابع سياسي "حزبي أنا، حزب الكرامة فيه عدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات في السجن"، واستطرد "هذا المناخ لا بد من تفكيكه وحلحلة الأمر حتى نفيق للملفات المفترض معالجتها".

من جانبه، قال عضو المجلس أحمد الشرقاوي لـ المنصة إن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على عدد من القضايا، في مقدمتها التضخم وغلاء الأسعار، ووحدة الموازنة العامة للدولة، بالتوازي في عدد من القضايا الخاصة بحقوق الإنسان.

وأضاف الشرقاوي أن مجلس الأمناء اقترح إنشاء وزارة للاقتصاد، فضلًا عن مناقشة اقتراح آخر بإنشاء مجلس استشاري لرئيس الجمهورية ينشأ بقانون.

تستهدف وزارة النقل شراء 17 سفينة بحرية خلال الـ6 سنوات المقبلة، بتكلفة تقترب من 600 مليون دولار، لنقل البضائع الاستراتيجية المستوردة، على رأسها الحبوب، حسب عضو في مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية لـ المنصة.

وتحتل هذه الخطة اهتمامًا كبيرًا لدى الدولة، بالنظر إلى أن الأسطول البحري الحالي لا يلبي احتياجات التجارة المصرية، لكنها تبحث عن تمويلات ميسرة لتغطية تكاليف الخطة، في ظل أزمة خانقة لتدبير النقد الأجنبي، فحسب تصريحات وزير النقل كامل الوزير تستهدف الوزارة الوصول بأسطول الشركات التابعة لها (الملاحة الوطنية، الجسر العربي للملاحة، القاهرة للعبارات والمصرية لناقلات البترول) إلى 31 سفينة عام 2030، لنقل 20 مليون طن بضائع سنويًا، في مقابل 14 سفينة في الوقت الراهن.

وتسلمت وزارة النقل خلال العام الماضي سفينة وادي الملوك، وفي يناير/كانون الثاني الماضي تسلمت سفينة وادي العريش، لتكونا باكورة مخططات توسيع الأسطول البحري المصري.

وأوضح مصدر مطلع على ملف الأسطول البحري في وزارة النقل لـ المنصة أن إجمالي السفن المصرية، الحكومية والخاصة، تبلغ حاليًا 118 سفينة، منها 60 سفينة تتبع شركات القطاع الخاص، لكن عملها محدود داخل المواني المصرية، والقليل منها يعمل في نقل البضائع من مصر إلى دول الجوار.

واعتبر عضو مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية، إحدى شركات وزارة النقل، أن الأسطول الحالي ليس كافيًا لمتطلبات التجارة المصرية "الوزارة تحاول استعادة تشكيل أسطول النقل البحري الذي كانت تمتلكه الدولة في خمسينيات القرن الماضي، الذي كان يضم نحو 200 سفينة تحت ولاية الشركات الحكومية".

وتابع "كيانات النقل البحري في السنوات الماضية أهملت بشكل كبير، مثل باقي شركات الصناعة الحكومية التي لم تتمكن من منافسة الكيانات الخاصة وانتهى أمرها بالتصفية".

من جهته، قال المصدر بديوان وزارة النقل إن الوزارة تدرس الحصول على قروض تنموية ميسرة لتمويل جزء من صفقات السفن الجديدة، على أن يتم سداد الجزء الآخر من إيرادات الشركات نفسها.

وأضاف "القروض التي تستهدفها ستكون بنسبة فائدة 1%، متضمنة جدولًا زمنيًّا للسداد على 15 و20 عامًا، وفترة سماح 5 سنوات".

وأشار إلى أن قطاع نقل السلع بشكل عام من أكثر القطاعات القادرة على تحقيق عوائد بالنقد الأجنبي، ومن ثم تغطية نفقات الاستثمار فيه، نظرًا لقلة المنافسين في هذا المجال، فضلًا عن أن شركات الدولة للنقل البحري تحصل على مستحقاتها بالعملة الصعبة.

قال مصدر رفيع في وزارة المالية إن الحكومة سترسل مقترحًا لمجلس النواب بالموافقة على اعتماد إضافي لموازنة العام المالي الحالي 2023/2024، تتراوح قيمته ما بين 250 إلى 300 مليار جنيه.

وتستهدف النفقات المقترحة تغطية تكاليف تشمل حزمة الإنفاق الاجتماعي التي أقرها رئيس الجمهورية قبل أيام، بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى المتعلقة بمصروفات الحكومة في بعض القطاعات، في مقدمتها الأدوية، والوجبات المدرسية، والتموين، والتجارة الداخلية، ودعم بعض السلع الغذائية.

وأعلنت رئاسة الجمهورية قبل أيام عن حزمة من الإنفاق الاجتماعي الاستثنائي، ستتكلف 180 مليار جنيه، تشمل زيادات في الأجور الحكومية والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، للحد من الضغوط الاجتماعية التي تعانيها قطاعات واسعة من المواطنين مع استمرار معدلات التضخم فوق مستوى الـ30%.

وكانت الحكومة تتوقع أن يبلغ العجز الكلي لموازنة العام المالي الجاري 824.4 مليار جنيه، بما يمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 6.4% للعام المالي السابق.

وصرح وزير المالية محمد معيط مؤخرًا بأن الحكومة ستقدم مقترحًا لاعتماد إضافي لموازنة العام المالي الجاري، لكن لم يحدد المبلغ.

ويتوقع رئيس قسم البحوث الاقتصادية بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، أن تسهم الحزمة الاجتماعية الجديدة في زيادة عجز الموازنة للعام المالي الجاري إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما قال لـ المنصة.

وأشار المصدر في وزارة المالية، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن الحكومة تواصلت مع مجلس النواب، للتنسيق فيما يتعلق بمناقشة الاعتماد الإضافي للموازنة الحالية، ومن المقرر أن يشارك عدد من الوزراء في المناقشة مع النواب باللجان النوعية في البرلمان، بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر "الحكومة تحاول ترشيد الإنفاق قدر الإمكان، لكن المستجدات التي تطرأ على الساحة نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة تدفعها إلى مزيد من الإنفاق الحكومي".

وأعلن مجلس الوزراء قبل أيام عن خطة لترشيد الإنفاق الحكومي، من خلال الحد من الاستثمارات العامة، خصوصًا المرتبطة بالإنفاق المعتمد على تمويلات خارجية.

وقال المصدر "تم تشكيل لجنة حكومية تضم عدة وزارات منها المالية والتخطيط، والتنمية المحلية والإسكان، والتجارة والصناعة، لمتابعة قرارات الحكومة بترشيد الإنفاق على المشروعات الاستثمارية والخدمية".

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن تعدد أسعار صرف الجنيه المصري "كارثي"، ولا بد من ترك السوق تحددها.

وأضافت جورجيفا لموقع العربية، على هامش المنتدى المالي العربي المنعقد في دبي، اليوم الأحد، أن الحاجات التمويلية لمصر باتت "أكبر، ونعمل مع أطراف أخرى لتوفيرها".

ومطلع الشهر الحالي، نشر صندوق النقد الدولي بيانًا يعلن فيه نهاية زيارة الوفد التابع له لمصر، التي استهدفت استكمال مراجعات برنامجه الإصلاحي، الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022 ثم واجه عثرات بسبب عدم الاستجابة لتوصيات الصندوق بسعر صرف مرن.

وقالت جورجيفا، التي تشارك في المنتدى المالي العربي بدبي المنعقد حاليًا، "زيارة وفدنا إلى القاهرة كانت ناجحة والاتفاق قريب نسبيًا"، وأوضحت أن الأمور الأساسية مع مصر جرى الاتفاق عليها.

وتذبذبت أسعار صرف الدولار في السوق الموازية بقوة هذا الشهر، بعدما ساهم بيان صندوق النقد في تعزيز الثقة باتفاق قرض جديد، لكن لا تزال الفجوة كبيرة مع سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ نحو 31 جنيهًا للدولار.

وبينما تحاول مصر التسريع بتنفيذ برنامج بيع الأصول العامة، لتدبير النقد الدولاري، قالت جورجيفا، لموقع الشرق بلومبرج، اليوم، "نريد أن تبيع مصر في الوقت المناسب، لا نريد أن تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية".

كانت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أعلنت الأسبوع الماضي أنه سيتم تلقي العروض النهائية لبيع حصة من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية خلال 48 ساعة.

وأضافت جورجيفا لموقع الشرق "على صانعي السياسات في مصر التركيز على التضخم.. وسعر الصرف المرن للجنيه ضروري لامتصاص الصدمات".

وعانت مصر من ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، تجاوزت 40% خلال سبتمبر/ أيلول، قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى 31.2% يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت رئاسة الجمهورية قبل أيام عن حزمة من الإنفاق الاجتماعي الاستثنائي، شملت زيادات في الأجور الحكومية والمعاشات والتوسع في مساعدات تكافل وكرامة، بهدف احتواء الآثار التضخمية.

وأشارت جورجيفا، في تصريحاتها على هامش المنتدى المالي العربي، إلى توترات الملاحة قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين، حسب موقع العربية، وقالت إنها تشكل 10%؜ من حركة التجارة العالمية، و"أثرها محدود على التضخم العالمي حتى الآن".

حذر قيادي في حركة حماس من تنفيذ أي هجوم بري على رفح، قائلًا لفضائية الأقصى إن أي هجوم إسرائيلي على المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، يعني "نسف مفاوضات التبادل"، في إشارة إلى تبادل المحتجزين، في وقت تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء العدوان الـ28 ألفًا.

كان وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن أمس أن "مفاوضات صفقة باريس معقدة وتتطور في اتجاه سلبي"، لكنه أكد في الوقت ذاته استمرار التواصل مع كافة الأطراف للوصول إلى هدنة، تمهيدًا لوقف إطلاق النار.

وأضاف المصدر، الذي لم يُذكر اسمه، أن "نتنياهو يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل، بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح". 

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الجمعة إن الأخير طلب من الجيش وضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح، وإنه من غير الممكن القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب لحماس فيها.

وتابع القيادي في حماس أن "ما لم يحققه نتنياهو وجيشه النازي، خلال أكثر من أربعة أشهر، لن يحققه مهما طالت الحرب".

وتجري مباحثات في القاهرة حاليًا بخصوص صفقة باريس، حيث وصل وفد من حماس، الخميس، بينما يتوقع أن يصل مدير وكالة الاستخبارات الأميركية إلى مصر الثلاثاء. 

وصفقة باريس انبثقت عن اجتماع استخباراتي بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل في العاصمة الفرنسية في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، وعُرضت على حماس فيما بعد، لتقدم ردها عليها إلى مصر وقطر، مطالبة بإجراء تعديلات رفضتها إسرائيل. ويتضمن اقتراح حماس تبادل المحتجزين الإسرائيليين المتبقين ممن احتجزتهم الحركة في 7 أكتوبر بسجناء فلسطينيين، والبدء في إعادة إعمار غزة، وانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، وتبادل الجثث والرفات.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية "14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدًا و173 إصابة".

وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 28176 قتيلًا و67784 مصابًا، يأتي هذا في وقت يتواصل العدوان لليوم الـ128.