عَ السريع|
لا شيء يوقف إزالة أضرحة الإمام.. ودفاع هشام قاسم يشكو "التعنت": مسألة بالغة الخطورة

تواصلت أعمال الهدم في مقابر الإمام الشافعي اليوم الثلاثاء، فيما نفت محافظة القاهرة في بيان لها إزالة مقبرتي الإمام ورش، وأمير الشعراء أحمد شوقي، في وقت توقع محام رفض القضاء الإداري دعوى وقف عمليات الهدم.

ونفى بيان محافظة القاهرة ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرتي الإمام ورش صاحب إحدى القراءات السبع للقرآن، وأمير الشعراء أحمد شوقي ضمن أعمال التطوير التي تجرى بالمنطقة، وقال "تؤكد محافظة القاهرة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة".

ومن جانبه قال الباحث الآثاري مصطفى الصادق إن ما حدث في مقبرة أحمد شوقي مُثير للريبة، موضحًا للمنصة بأن "الحوش الموجود به مقبرة أمير الشعراء كان فيه 7 تراكيب رخامية وفجأة دخل أشخاص لا نعرف من هم وقاموا بتدمير 6 تراكيب وتركوا التركيبة الموجودة على قبر أحمد شوقي فقط"، وأضاف الصادق أن "أي حرامي هذا الذي لم يسرق التراكيب بل دمرها، ومن هذا الحرامي الذي ترك التركيبة الموجودة على قبل أحمد شوقي ودمر التراكيب حوله.. هل هذا حرامي مثقف لهذه الدرجة أم أنه شخص يعرف أنه من الممكن أن ينقل قبر شوقي بالتركيبة الموجودة عليه إلى مقبرة الخالدين".

وأشار الباحث الآثاري إلى أنه من بين المقابر الأثرية ذات الطراز المعماري الفريد، والتي تم هدمها مؤخرًا، مقبرة عتقاء الأمير إبراهيم حلمي نجل الخديو إسماعيل، التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1901، لافتًا إلى أن علامات الإزالة وترقيم المقابر منتشرة في المقابر وهو ما يشير إلى أن الهجمة مستمرة.

ومن جانبها، قالت أستاذة العمارة والتصميم المساعدة سالي رياض، في حديثها للمنصة إنها تواجدت في منطقة المقابر التاريخية مع مجموعة من المتخصصين لتوثيق المقابر، وأضافت "رأيت كل الشواهد في الحوش المدفون به أحمد شوقي مهدمة عن عمد". 

وطالبت سالي الحكومة "ببيان عاجل تؤكد فيه حرصها على ذاكرة الشعب الحية ورموز الحركة التنويرية والثقافة المصرية من شعراء وفلاسفة وكتاب وفنانين خلدوا مصر عبر القصائد والأعمال الإبداعية، على سبيل المثال لا الحصر أحمد شوقي، وحافظ ابراهيم، ومحمود سامي البارودي، والبرنس يوسف كمال".

وأكدت أنه أثناء زيارتها الميدانية للمقابر شهدت فك شواهد مقبرة البرنس يوسف كمال، نظرًا ليقين الأمير عباس حلمي، (حفيد الخديو عباس حلمي الثاني)، بدخول المقبرة ضمن قائمة الإزالات.

وفي سياق متصل، قال محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد الجمال، إنهم ينتظرون حكمًا جديدًا من القضاء الإداري برفض دعواهم لوقف عمليات الهدم، في ظل تحديد المحكمة جلسة للحكم في الدعوى في غيابهم، ودون السماح لهم بإبداء دفوعهم ومرافعاتهم في القضية.

وكانت ذات المحكمة رفضت في يونيو/حزيران الماضي، الطلب العاجل الوارد في الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، في إجراء دلل على عدم اقتناع المحكمة بوجود خطر داهم يُوجب وقف أعمال الهدم.

وأوضح الجمال للمنصة، أن هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرها في الدعوى وأحالتها للمحكمة التي حددت لها جلسة ونظرتها وحجزتها للحكم بجلسة 21 سبتمبر/أيلول المقبل دون علمهم، لافتًا إلى أنهم تقدموا بطلب للمحكمة يوم السبت الماضي لإعادة المرافعة في الدعوى، أملًا في أن تسمح لهم المحكمة بإبداء دفوعهم فيها.

اشتكى المحامي الحقوقي ناصر أمين، أحد أعضاء فريق دفاع الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم، مما وصفه بـ"تعنت السلطات" في السماح لهم بالاطلاع على نص تحقيقات قضية اتهامه بسب وقذف عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضباط بقسم شرطة السيدة زينب.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الاقتصادية، السبت المقبل، محاكمة قاسم في القضية، بعد قرار نيابة جنوب القاهرة الكلية بإحالته محبوسًا، للمحاكمة، في أعقاب جلسات تحقيق مطولة صدر بشأنه فيها قرار بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، غير أنه امتنع عن سدادها وقضى ليلة في الحبس حتى عرضه على النيابة العامة في اليوم التالي، والتي قررت حبسه ووجهت له اتهامات جديدة في ضوء بلاغ تقدم به ضباط مباحث القسم اتهموه فيه بالتعدي عليهم.

وأضاف أمين للمنصة، أنهم حاولوا على مدار 4 أيام سابقة الاطلاع على ملف القضية وطبيعة التهم، وفي كل مرة كان سكرتير المحكمة يُبلغهم بأن الملف في حوزة رئيس الدائرة، مضيفًا "إحنا أمام جلسة تم تحديدها منذ أكثر من 10 أيام، والمتهم بتاعنا محبوس، فالمسألة بالغة الخطورة، والمفترض إننا نُمكن من الاطلاع على القضية وفقًا للقانون".

وأوضح أمين أنهم لم يطلعوا حتى على أمر الإحالة الخاص بالقضية، أو الوصف النهائي للتهم الموجهة لقاسم، قائلًا "صعب إن المحامين في قضية زي دي يبقوا ما زالوا يتوقعوا ما هي الأمور القانونية التي يجب أن يؤسسوا عليها دفاعهم".

وعلى صعيد متصل، ندد أعضاء التيار الحر بما وصفوه بانتهاكات حقوق وحريات المعارضين والتنكيل بهم، خلال مؤتمر صحفي عقدوه أمس الاثنين بمقر حزب المحافظين لمناقشة أزمة قضية هشام قاسم والمطالبة بإخلاء سبيله.

وأكد أعضاء التيار الحر، في بيان لهم، أنهم إزاء ذلك التنكيل يدرسون اتخاذ إجراءات قد تصل إلى تجميد أنشطتهم والانسحاب من المشاركة في أي استحقاقات انتخابية أو سياسية إلى أن يتم بعث الحياة السياسية على أسس دستورية سليمة.

اختلف أعضاء في الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة على تدخل حزب مستقبل وطن في أزمة فرض الحراسة القضائية على النقابة منذ 2019، ففي الوقت الذي اعتبرت فيه عضوة نقابة صيادلة المنيا الدكتورة أمل كمال تدخلهم يصب في صالح السعي لفك الحراسة، رأى عضو الجمعية العمومية للصيادلة وممثل الحركة المدنية في الحوار الوطني إسلام عبد الفاضل إن تدخل الحزب محاولة لعرقلة جمع التوقيعات لعقد جمعية عمومية لرفع الحراسة. 

وبدأت الحراسة القضائية بشكل فعلي على نقابة صيادلة مصر بموجب حكم الحراسة الصادر من محكمة القضاء المستعجل، وتم تنفيذه في 30 أبريل/نيسان لعام 2019.

وكانت أمانة المهنيين في حزب مستقبل وطن اجتمعت الخميس الماضي مع عدد من الصيادلة للنقاش في عدد من الملفات من ضمنها "الحراسة"، وبينما لم يذكر بيان الحزب، الأحد، عن الاجتماع أنه تطرق لقضية الحراسة القضائية، أكدت أمل، وهي واحدة ممن حضروه أنهم ناقشوها.

وقالت أمل للمنصة "أشكر أمانة المهنيين بحزب مستقبل وطن لإتاحته لقاء استمر 5 ساعات مع ما يزيد من 30 صيدلي، للحديث عن مشاكل نقابة الصيادلة وعلى رأسها أزمة التسعيرتين، ورفع الحراسة عن النقابة العامة، وتكليف دفعة 2023، والأدوية منتهية الصلاحية". وأضافت "أخذنا وعد برفع مذكرة في البرلمان بجميع طلباتنا التي ذكرناها". 

لكن ممثل الحركة المدنية في الحوار الوطني وعضو الجمعية العمومية للصيادلة إسلام عبد الفاضل، اعتبر أن اللقاء محاولة لعرقلة حملة دعا إليها لجمع توقيعات الخميس الماضي لطلب عقد جمعية عمومية، مستشهدًا بعقد اللقاء في اليوم نفسه الذي حدده لجمع التوقيعات في بوست على فيسبوك.

وقال عبد الفاضل للمنصة، "هذا خلط للعمل السياسي بالنقابي، أقدر تخوفات الزملاء بالطبع من أن يتم إسكات قضية رفع الحراسة عن نقابتهم، ولكن أريد أن أوجه لهم سؤالًا بسيطًا: الحزب له أغلبية المقاعد في البرلمان فلماذا لم يقوموا بعمل تشريع لحماية النقابات المهنية من الحراسة عملًا بنص المادة 77 من الدستور".

بدوره، قال أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن وهو أيضًا عضو بمجلس النواب، محمود سعد، إن اللقاء كان محدد وقته منذ فترة، وأضاف للمنصة، "لم نكن على علم بأمر جمع التوقيعات".

لكن عبد الفاضل أضاف في شرح حجته بتدخل الحزب في شؤونهم، "عندما أقول لصيدلي احضر لمقر حزب مستقبل وطن فمعنى هذا أنني أقول له أنه محمي، ولن يتعرض لمضايقات أمنية، خاصة أن هناك تضييق وتخوف مع كل دعوة لجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية".

ولا تعد تلك الواقعة الأولى التي يزج فيه باسم حزب مستقبل وطن في أزمة نقابية، إذ سبق واتهم نقيب المهندسين طارق النبراوي، 4 من أعضاء حزب مستقبل وطن بتحريك بلطجية لإفشال عمومية سحب الثقة منه، والتي انتهت إلى رفض سحب الثقة.

من جانبه، رفض أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن الحديث حول تدخل الحزب في شأن نقابي، قائلًا إن الحزب يجتمع مع جميع الكوادر النقابية في مصر لفحص ورصد مشاكلهم، للإعداد للأجندة التشريعية قبل انعقاد الفصل التشريعي المقبل، وإرسالها لأمانة الشؤون البرلمانية والقانونية لفحصها وإصدار توصيات في مشروعات قوانين. وأضاف "ليس بيد الحزب رفع الحراسة، ولكن سنقوم بإيصال صوت الناس بكل أمانة وشفافية".

وتابع أن اللقاء لا يخص نقابة بعينها، "فقبل هذا التقينا مع نقابتي البيطريين والعلاج الطبيعي، والأيام المقبلة سنلتقي المعلمين والزراعيين ووفقا لأحكام القانون سنقوم بمساندتهم".

وأكد مصدران في نقابة الصيادلة للمنصة، وُجهت لهم الدعوة لحضور الاجتماع، أنها جاءتهم من سعد والدكتور محمد عصمت، وهو نائب عن الحزب، سبق وأسس ما يسمى "أمل صيادلة مصر" لرفع الحراسة بالتراضي دون أي حركات تصعيدية.

كما حضر اللقاء عضو اللجنة المعاونة للحارس القضائي بالنقابة العامة وأمين سر لجنة الصحة بالبرلمان كريم بدر حلمي، وهو ممثل عن حزب مستقبل وطن بالحوار الوطني أيضًا، ورئيس هيئة التأمين الصحي وأمين مهنيين مساعد بمستقبل وطن الدكتور محمد ضاحي، وعدد من نواب البرلمان الصيادلة وعدد من نقباء الفرعيات.

تسعى شركة طاقة عربية للاستحواذ على الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، وتعتزم تقديم عرض شراء يمزج بين العملتين المحلية والأجنبية، وفق موقع الشرق بلومبرج. وعلى صعيد حل أزمة السيولة الدولارية، تدرس الحكومة المصرية بيع ما لا يقل عن 40% من أسهم شركة "حلوان للأسمدة" لمستثمر استراتيجي.

"وطنية" مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الذي يمتلك في الوقت نفسه 20% من أسهم "طاقة عربية"، حسبما أعلنت شركة طاقة عربية، في إفصاح للبورصة، عن عملية بيع 20% من أسمهما بقيمة 1.6 مليار جنيه، في يوليو/تموز الماضي.

وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة الدفاع، أنشئ بقرار الرئيس الراحل أنور السادات رقم 32 بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني 1979، بغرض إنشاء مشاريع هادفة للربح، ومثل الجهاز بداية النشاط الاقتصادي للجيش، ويمتلك ويُساهم في حوالي 40 شركة تعمل في مجالات مختلفة.

ونهاية شهر يوليو الماضي، قالت طاقة عربية، التي بدأ التداول عليها في البورصة في 9 يوليو، إن الصفقة تأتي في "إطار نقل ملكية أسهم الشركة إلى أحد الدائنين".

وبحسب الشرق بلومبرج "يأتي الحديث عن سعي طاقة عربية، للاستحواذ على أسهم وطنية، بعد أن أكد 3 مصرفيين سعي الشركة لاقتراض ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه من تحالف بنوك محلي بقيادة البنك التجاري الدولي مصر".

وأوضح موقع الشرق بلومبرج، أن 4 شركات في مرحلة الفحص النافي للجهالة الآن على أسهم وطنية "تمهيدًا لتقديم عروض شراء نهائية لتنفيذ الصفقة بين أكتوبر/تشرين اﻷول، ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، ومعظم العروض ستُسدد كليًا بالدولار".

تمتلك شركة "وطنية"، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وفي تقرير آخر، كشف موقع الشرق بلومبرج أن الحكومة تُكثف جهودها لبيع "حلوان للأسمدة"، ونقلت عن مصدر حكومي توقعه أن "الحكومة تتوقع عائدات مالية قوية من طرح هذه الحصة مع النمو القوي الذي تحققه الشركة في مستوى الأرباح بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق العالمية، حيث أن القيمة التقديرية للشركة تتجاوز 1.5 مليار دولار".

وعملت مصر مؤخرًا على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة القصيرة المقبلة. 

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في أول زيارة خارجية مُعلنة له منذ اندلاع المعارك في السودان منتصف أبريل/نيسان الماضي، بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" والجيش النظامي بقيادة البرهان، في وقت قُتل 39 شخصًا في قصف جنوب دارفور بحسب وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، في بيان عبر فيسبوك، إن السيسي استقبل البرهان بمدينة العلمين الجديدة، وتناول اللقاء "استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظًا على سلامة وأمن السودان، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني وتطلعاته نحو المستقبل(..)، وسبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني، لا سيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن اللقاء "تناول كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخرًا في مصر". 

وأشار البيان إلى أن السيسي أكد خلال اللقاء "اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكدًا موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين".

ونقل البيان عن البرهان تقديره للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصةً من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين بمصر.

وتستمر الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ 15 أبريل الماضي، ولا تزال المواجهات متواصلة حتى الآن.

والأحد الماضي، طرح حميدتي، مبادرة لحل الأزمة من 10 مبادئ، مؤكدًا أن النظام الفيدرالي هو الأنسب لحكم السودان، واشترط في مقترح حكمًا ديمقراطيًا مدنيًا كأساس لحل الأزمة في البلاد يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم.

ولفت إلى "وجوب الإقرار بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة تنأى عن السياسة، وتعكس تنوع السودان".

وشدد على أن "البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد يجب أن يكون مقرونًا بمبادئ الحل السياسي الشامل الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان".

ونقلت وكالة فرانس برس، الثلاثاء، عن شهود عيان ومصادر مقتل 39 شخصًا على الأقل في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور جراء قصف طال منازل المواطنين في المعارك الدائرة في القوتين العسكريتين، وقالت الوكالة نقلًا عن المصادر "أدى سقوط قذائف على منازل المدنيين في حي السكة الحديد بنيالا إلى مقتل 39 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال .. وبينهم أسرة قُتل كل أفرادها".