"الجيش" يستحوذ على 20% من أسهم "طاقة عربية"

قالت شركة طاقة عربية، في إفصاح للبورصة اليوم، إنها باعت 20% من أسهمها إلى "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة الدفاع، أنشئ بقرار الرئيس الراحل أنور السادات رقم 32 بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 1979، بغرض إنشاء مشاريع هادفة للربح، ومثل الجهاز بداية النشاط الاقتصادي للجيش، ويمتلك ويُساهم الجهاز في حوالي 40 شركة تعمل في مجالات مختلفة.

وقالت طاقة، التي بدأ التداول عليها في البورصة في 9 يوليو/تموز الجاري، إن الصفقة تأتي في "إطار نقل ملكية أسهم الشركة إلى أحد الدائنين".

وبحسب إفصاح طاقة، التي تعمل في قطاع خدمات الغاز، فإن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لم يكن لديه أي حصص في الشركة قبل هذه الصفقة، وجرى البيع للجهاز بمتوسط سعر 6 جنيهات للسهم، دون توضيح نسب كل شريك من اﻷسهم بعد عملية البيع.

وكانت الحكومة أعلنت منذ فبراير/شباط الماضي عن خطة لخصخصة حصص حكومية في 32 شركة، في ظلّ انتقادات باتساع نطاق ملكية الدولة ومزاحمة القطاع الخاص، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي هذا الشهر  إن الحكومة أبرمت اتفاقات للخصخصة بقيمة 1.9 مليار دولار.

وفي ديسمبر/كانون الثاني الماضي، جرى اتفاق أبرمته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، تضمنت شروطه إنهاء إعفاءات الشركات المملوكة للدولة، ومن بينها الشركات التابعة للقوات المسلحة، لكن المراجعة الأولى للالتزام بالاتفاق، تأخرت عن موعدها الذي كان مقررًا في مارس/آذار الماضي، دون إعلان واضح عن السبب.

والشهر الجاري، وافق مجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، فيما ظلت "إعفاءات الأعمال والمهام العسكرية، ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي"، دون أي توضيح لمفهوم اﻷمن القومي.

وأغلق سهم طاقة عربية في تداولات اليوم الثلاثاء على سعر  10.5 جنيه بانخفاض 3.8% عن الجلسة السابقة.

وبحسب موقع الشركة، فإن  طاقة عربية شركة تابعة للقطاع الخاص في مجال توزيع الطاقة بمصر، وتحظى الشركة بخبرة تربو على 20 عامًا من الاستثمار وتشغيل شبكات البنية الأساسية لقطاع الطاقة، من توزيع الغاز الطبيعي إلى توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وتسويق المنتجات البترولية. وتقوم شركة طاقة عربية بتوفير خدماتها من خلال خمس قطاعات تابعة، وهي قطاع الغاز وقطاع الكهرباء وقطاع توزيع المنتجات البترولية وقطاع الطاقة الشمسية وقطاع المياه.