هشام قاسم يقضي ليلته الأولى في الحبس بعد رفضه دفع الكفالة

رفض الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم، أمس، الإذعان لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيق في البلاغ المقدم ضده من عضو لجنة العفو الرئاسي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والذي يتهمه فيه بالسب والقذف.

وحاول عدد من الشخصيات العامة أعضاء التيار الحر ومحامي قاسم، إثناءه عن قراره بعدم سداد الكفالة؛ لتنفيذ قرار إخلاء سبيله، غير أنه تمسك بموقفه قائلًا "لستُ مجرمًا ولا لصًا حتى تتم كفالتي، لا يكسرني الحبس ولكن يكسرني الانصياع لهذه المسرحية"، وذلك بحسب المحامي الحقوقي مكاريوس لحظي، عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وقال لحظي في بوست على فيسبوك، إن جلسة التحقيق امتدت لست ساعات، واستمرت بعدها محاولات المحيطين بقاسم داخل قسم شرطة السيدة زينب لإقناعه بسداد الكفالة، من وقت صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله في تمام الساعة السادسة مساء أمس الأحد، وحتى الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين دون جدوى، ليقرروا بعدها مغادرة القسم وتركه يقضي ليلة حبسه الأولى.

وأكد المحامي الحقوقي، الذي حضر جلسة التحقيق ضمن فريق الدفاع، أن قاسم هدد من يدفع الكفالة من ورائه من الأصدقاء والمحامين، بخسارته إلى الأبد.

وفي السياق ذاته، قال المحامي الحقوقي جمال عيد، في بوست فيسبوك، إن النيابة فضلاً عن توجيه تهمة السب والقذف لقاسم، واجهته أيضًا بتهمة تعمد ازعاج الغير بواسطة وسائل الاتصالات، والتي تصل عقوبتها للحبس سنة وفقًا للمادة 166 مكررا من قانون العقوبات.

وبدأت الأزمة بين أبو عيطة من جهة وقاسم من جهة أخرى، في أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، حين قال أبو عيطة في لقاء صحفي "شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود هشام قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج".

وهو ما دفع قاسم للرد عليه من خلال بوست على صفحته بفيسبوك، قال فيه إن "مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك ضمن آخرين بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7سنوات، واضطر المناضل أبو عيطة لرد 75 ألف جنيه حتى يتم حفظ القضية ضده"، بحسب قول قاسم.

وإزاء ذلك البوست، توعد أبو عيطة في تصريحات صحفية أخرى بالمقاضاة، نافيًا تلك الاتهامات، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنه حصل منذ مدة قصيرة على أحكام قضائية بالإدانة، سواء بالغرامة أو الحبس، ضد من أثار تلك الاتهامات.

وحول مصير قاسم في ظل عدم سداده للكفالة، أوضحت الإعلامية ورئيس حزب الدستور جميلة إسماعيل، أنه من المقرر عرض قاسم صباح اليوم على النيابة العامة لتصدر قرارها في ضوء موقفه.

وأضافت إسماعيل للمنصة "خرجنا بعد ساعات طويلة من القسم مع استمرار إصرار الزميل هشام قاسم على عدم سداد الكفالة، نظرا لشعوره بالترصد والاستدعاء من جانب النيابة، حيث أنه طُلب للشهادة و ليس باعتباره متهمًا"، مضيفة "حاولنا جميعًا وبكافة الطرق إقناعه بقبول السداد ورفض، فشلنا جميعًا".