التحقيق مع هشام قاسم في سب أبو عيطة.. والتيار الحر: تلقى تحذيرات عن نقده للأوضاع السياسية

بدأت نيابة السيدة زينب بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، تحقيقاتها في بلاغ تقدم به القيادي العمالي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، ضد الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم، يتهمه فيه بالسب والقذف ونشر أخبار كاذبة، وذلك بحسب ناصر أمين، محامي قاسم.

ومن جهته، قال التيار الحر في بيان له، إن قاسم "تلقى تحذيرات بعد نشره تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، والإدلاء بعدد من التصريحات لوسائل الإعلام انتقد فيها الأوضاع السياسية والإعلامية والاقتصادية".

وبدأت الأزمة بين أبو عيطة من جهة وقاسم من جهة أخرى، في أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، حين قال أبو عيطة في لقاء صحفي "شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود هشام قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج".

وهو ما دفع قاسم للرد عليه من خلال بوست على صفحته بفيسبوك، قال فيه إن "مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك ضمن آخرين بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7سنوات، واضطر المناضل أبو عيطة لرد 75 ألف جنيه حتى يتم حفظ القضية ضده"، بحسب قول قاسم.

وإزاء ذلك البوست، توعد أبو عيطة في تصريحات صحفية أخرى بالمقاضاة، نافيًا تلك الاتهامات، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنه حصل منذ مدة قصيرة على أحكام قضائية بالإدانة، سواء بالغرامة أو الحبس، ضد من أثار تلك الاتهامات.

المحامي ناصر أمين، الذي يحضر مع قاسم جلسة التحقيق الآن، قال للمنصة، إن النيابة العامة واجهت موكله في التحقيقات ببعض البوستات على فيسبوك، والتي اعتبرها أبو عيطة في بلاغه تمثل سبًا وقذفًا في حقه.

وأكد أمين أن جلسة التحقيق ممتدة حتى الآن، ولم تصدر النيابة العامة قرارها في التحقيقات حتى الآن، لافتًا إلى أن التحقيقات سيتم خلالها مواجهة قاسم بتهمة نشر أخبار كاذبة أيضًا تضمنها بلاغ أبو عيطة ضده.

ومن جانبها، قالت الإعلامية و رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، إن التيار الحر يتابع بقلق بالغ ما جرى من استدعاء مفاجئ من قبل النيابة العامة لرئيس مجلس أمنائه منذ الصباح الباكر.

وأضافت إسماعيل للمنصة، أن قاسم تلقى طلبًا من النيابة العامة للحضور أمامها للاستماع إلى أقواله كشاهد ثم تحول إلى متهم بمجرد مثوله أمام نيابة السيدة زينب.

وأكدت أن التيار الحر كلف فريق دفاع للحضور مع قاسم جلسة التحقيق، ضم كلًا من المحامي محمد أبو العينين، ومحاميين من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومكتب المحامي ناصر أمين، ومكتب المحامي جمال عيد، لافتة إلى أن التحقيق بدأ الساعة الثانية ظهرًا وما زال مستمرًا.

وساطة "مدنية"

وإلى ذلك، طالب المتحدث الرسمي باسم التيار الحر عماد جاد، بضرورة تدخل أعضاء القوى المدنية لإقناع أبو عيطة بالتنازل عن البلاغ. وقال للمنصة "لازم يبقى في تدخل لأن كمال أبو عيطة أساء لهشام فرد عليه"، مضيفًا "أتصور الحركة المدنية ممكن تقوم بوساطة لأن ما حدث هو ما يمكن تسميته تجاوز أو تراشق متبادل ولا يجوز الاستمرار في هذا الأمر بين القوى المدنية السياسية".

ويتصور جاد أن التنازل عن البلاغ احتمال وارد حال نجاح القوى السياسية في إقناع أبو عيطة.

وردًا على ذلك الطرح لم يستبعد المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية خالد داود، أن يتدخل أعضاء الحركة لإقناع أبو عيطة بالتنازل، قائلًا "أتوقع إن دا جائز وقائم يعني، أتمنى إن الموضوع يتلم بصراحة، الدنيا مش ناقصة يعني".

وتابع "لو في أي فرصه ما بين قاسم وأبو عيطة ما أعتقدش إن حد هيتأخر يعني، في الآخر ما اعتقدش إن حد يحب إن الأمور تتصعد زيادة عن كدا".

وتعقييًا على اقتراح المتحدث باسم التيار الحر أيضًا ودعوته لتدخل ووساطة الحركة المدنية، قال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران للمنصة "سأبذل قصارى جهدي لإنهاء هذه الأزمة ويجب أن تنتهي بالفعل".

وكانت الحركة المدنية حددت موعد اجتماع لها اليوم الأحد، لمناقشة موقفها من الانتخابات الرئاسية والحوار الوطني، ولفت زهران إلى أنه من الوارد طرح الأزمة خلال اجتماع الحركة اليوم.

وارتباطًا بالأزمة قال مصدر في الحركة المدنية إن أعضاء الحركة تحدثوا عبر مجموعة الواتساب اليوم عن ضرورة إنهاء هذه الأزمة، موضحًا أن أحزاب التيار الحر الذي يرأس هشام قاسم مجلس أمنائه شريكة في الحركة المدنية ولا يجب أن تكون الخلافات بين السياسيين لهذا الحد.

غير أن مصدرًا في التيار الحر رفض نشر اسمه قال "ربما قد لا تنتهي الأزمة بالكامل"، موضحًا أن "كثيرًا من البلاغات تقدم ضد أشخاص ويتم حفظها، لكن بلاغ أبو عيطة قد يكون فرصة للسلطة للنيل من قاسم، وقد يتعرض لضغوط كبيرة لإجباره على عدم التنازل".