تحقيقات الـ15 ساعة تنتهي بحبس هشام قاسم 4 أيام باتهامات السب والقذف
أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، مساء أمس، بحبس الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم، أربعة أيام على ذمة البلاغ المقدم ضده من عضو لجنة العفو الرئاسي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والذي يتهمه فيه بالسب والقذف، وذلك بعدما أضيفت له تهمة جديدة وهي الاعتداء باللفظ على ضباط وأفراد قسم شرطة السيدة زينب.
وجاء قرار النيابة العامة بحبس قاسم، بعد جلسة تحقيق جديدة عقدتها النيابة العامة، على مدى نحو 15 ساعة أمس، في ضوء امتناعه عن سداد الكفالة التي قررتها النيابة لإخلاء سبيله أول من أمس، وطلب محاموه بإخلاء سبيله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، بحسب بيان صادر عن التيار الحر. وفي تلك الأثناء فوجئ المحامون، بتقدم ضابطي شرطة وفرد أمن من قوة مباحث قسم السيدة زينب، وهما النقيب خالد جبر، و الأمين سلمان مكاوي، والنقيب رفعت محمد، ببلاغ جديد ضد قاسم يتهمونه فيه بالتعدي على موظفين عموميين بالسب، وأحضروا شهودًا للإدلاء بأقوالهم ضده.
وقررت النيابة العامة ضم بلاغي أبو عيطة وضباط القسم ليكونا قضية واحدة، وأصدرت إثر ذلك قرارها بالحبس، وفقًا لما أعلنه المحامي الحقوقي ناصر أمين، أحد أعضاء فريق الدفاع عن قاسم.
وأضاف أمين في بوست على حسابه الشخصي بفيسبوك، أن قاسم سيُعرض اليوم على قاضي المعارضات، للنظر فى أمر تجديد حبسه.
ووفقًا لبيان التيار الحر، بدأت وقائع صدور قرار حبس قاسم أمس بترحيله من سرايا القسم إلى النيابة في الثامنة صباحًا، فيما بدأت جلسة التحقيق الثانية معه في الخامسة مساءً.
وطالب دفاع قاسم خلال جلسة التحقيق التي انتهت في العاشرة و النصف مساءً، بتوفير الحماية والسلامة له في محبسه، حيث أنه محتجز مع متهمين بارتكاب جرائم نفس. كما طالبوا بتفريغ كاميرات قسم السيدة زينب ليوم أول من أمس اﻷحد 20 أغسطس/آب الجاري، إلى جانب سماع شهادات كل من رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، واللذين حضرا لزيارة قاسم في مكان احتجازه.
وطلب فريق الدفاع الاطلاع على السجل الجنائي للشهود الذين استدعاهم ضباط القسم للشهادة على واقعة الاعتداء على أفراد المباحث.
ورفض قاسم، في وقت سابق الإذعان لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، في اتهامه بسب وقذف كمال أبو عيط، قائلًا "لستُ مجرمًا ولا لصًا حتى تتم كفالتي، لا يكسرني الحبس ولكن يكسرني الانصياع لهذه المسرحية"، وذلك بحسب المحامي الحقوقي مكاريوس لحظي، عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وبدأت الأزمة بين أبو عيطة من جهة وقاسم من جهة أخرى، في أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، حين قال أبو عيطة في لقاء صحفي "شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود هشام قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج". وهو ما دفع قاسم للرد عليه من خلال بوست على صفحته بفيسبوك، قال فيه إن "مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك ضمن آخرين بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7سنوات، واضطر المناضل أبو عيطة لرد 75 ألف جنيه حتى يتم حفظ القضية ضده"، بحسب قول قاسم.
وإزاء ذلك البوست، توعد أبو عيطة في تصريحات صحفية أخرى بالمقاضاة، نافيًا تلك الاتهامات، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنه حصل منذ مدة قصيرة على أحكام قضائية بالإدانة، سواء بالغرامة أو الحبس، ضد من أثار تلك الاتهامات.