النيابة تحيل هشام قاسم للمحاكمة محبوسًا.. ومحاميه يحذر من "تعرضه لخطر"

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، أمس، بإحالة الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم، محبوسًا، إلى المحاكمة بتهمة "سب وقذف" عضو لجنة العفو الرئاسي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، و"الاعتداء بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب".

وحددت النيابة العامة جلسة 2 سبتمبر/أيلول المقبل لبدء محاكمة قاسم، أمام الدائرة الأولى بمحكمة الجنح الاقتصادية، إذ يقضي قاسم الفترة المقبلة قيد الحبس الاحتياطي دون عرضه على قاضي المعارضات لنظر تجديد حبسه؛ تنفيذًا لأمر النيابة بإحالته للمحاكمة محبوسًا على ذمة القضية، حسبما أفاد عضو فريق دفاعه المحامي الحقوقي ناصر أمين.

واعتبر أمين في حديثه للمنصة، أن ما اتخذته النيابة العامة بشأن قاسم هو "قرار بالغ القسوة ولم يكن متوقعًا، خاصة وأن التهم المنسوبة إليه متعلقة بجنح السب والقذف، وهي من التهم التي لا تمثل خطورة على المجتمع، ولا يخشى من هروب المتهم فيها حال إخلاء سبيله".

وحول أثر القرار على معنويات قاسم وظروف احتجازه، قال أمين "هشام متماسك جدًا وقوي جدًا، ولكنه مستاء طبعًا من الوضع لأنه وضع سيئ للغاية، خاصة في ظل حبسه بحجز قسم السيدة زينب، الذي تقدم ضباطه ببلاغ ضده نسبوا إليه فيه وقائع غير صحيحة بسبهم، وبالتالي فوجود هشام في ذات القسم اللي فيه خصومه أمر بالغ الخطورة عليه شخصيًا".

وفيما يتعلق برده في التحقيقات على التهم المنسوبة إليه سواء تهمة سب وقذف أبو عيطة، أو تهمة الاعتداء بالقول على الضباط، أكد أمين أن قاسم اعترف بالتهمة الأولى، موضحًا أنها جاءت في سياق رده على اتهام أبو عيطة له بالعمالة والتطبيع.

أما التهمة الثانية المتعلقة بالضباط، فقال أمين إن قاسم أنكرها تمامًا، وأكد أنها ادعاء كاذب، وأمر لم يحدث على الإطلاق.

وأكمل أمين "هذا المحضر حُرر لتمكين النيابة العامة من حبس هشام، فلولاه كان سيخلى سبيله، خاصة وأن النيابة أخلت سبيله بالفعل في المحضر الأول الخاص بأبو عيطة، وكان من المقرر أن يخلى سبيله في اليوم التالي، إلا أنهم بادروا باختلاق هذه الواقعة الكاذبة وحرروا بها محضرًا كاذبًا لكي يحبس هشام على ذمة التحقيق فيها".

وأمرت النيابة العامة مساء الأحد الماضي بإخلاء سبيل قاسم بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيق معه في بلاغ سب وقذف أبو عيطة، غير أنه امتنع عن سداد الكفالة، وإثر ذلك احتجزته قوات قسم السيدة زينب لعرضه على النيابة صباح اليوم التالي لتقرر مصير حبسه في ضوء عدم سداده الكفالة. وفي اليوم التالي، قضى قاسم وفريق دفاعه نحو 15 ساعة داخل سرايا النيابة العامة، التي وجهت له اتهامًا جديدًا بالاعتداء بالقول على ضباط مباحث القسم، وقررت إثر ذلك حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان من المقرر عرض قاسم، أمس الثلاثاء على قاضي التحقيق للبت في تجديد حبسه على ذمة القضية من عدمه، غير أن النيابة أبلغت فريق دفاعه بنظر تجديد حبسه اليوم الأربعاء، لتفاجئهم مساء أمس بقرار إحالته إلى المحاكمة محبوسًا دون النظر في تجديد حبسه.

وبدأت الأزمة بين أبو عيطة من جهة وقاسم من جهة أخرى، في أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، حين قال أبو عيطة في لقاء صحفي "شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود هشام قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج". وهو ما دفع قاسم للرد عليه من خلال بوست على صفحته بفيسبوك، قال فيه إن "مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك ضمن آخرين بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7سنوات، واضطر المناضل أبو عيطة لرد 75 ألف جنيه حتى يتم حفظ القضية ضده"، بحسب قول قاسم.

وإزاء ذلك البوست، توعد أبو عيطة في تصريحات صحفية أخرى بمقاضاة قاسم، نافيًا تلك الاتهامات، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنه حصل منذ مدة قصيرة على أحكام قضائية بالإدانة، سواء بالغرامة أو الحبس، ضد من أثار تلك الاتهامات.