قمة دول جوار السودان.. بيان من 8 بنود لـ"إنهاء الأزمة"

دعا البيان الختامي لقمة دول جوار السودان، والذي تضمن ثمانية بنود، إلى تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، تعقد اجتماعها الأول في العاصمة التشادية ندجامينا.

وعقدت اليوم في القاهرة قمة "دول الجوار" بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رؤساء دول وحكومات جمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد، وإريتريا، وإثيوبيا، وليبيا، وجنوب السودان، فيما غاب طرفا النزاع في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي وقائد الجيش السوداني، والفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع.

وأكد البيان الختامي، الذي نشرته رئاسة الجمهورية المصرية على فيسبوك، أهمية الحل السياسي لوقف الصراع، وإطلاق حوار جامع للأطراف يهدف لبدء عملية سياسية شاملة.

واندلع القتال بين الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، في 15 أبريل/نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.

وكلفت قمة دول الجوار الآلية بوضع خطة عمل تنفيذية تتضمن الاتفاق على حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال، والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية، عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة، في تكاملية مع الآليات القائمة، بما فيها الايجاد، والاتحاد الإفريقي.

وأشار البيان الختامي للقمة إلى أنه سيكون على الآلية بحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة، لمعالجة تداعيات الأزمة على مستقبل استقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار، ووضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار، ودراسة آلية إيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى الشعب السوداني.

وقررت القمة أن تعرض الآلية نتائج اجتماعاتها وما توصلت إليه من توصيات على القمة المقبلة لدول جوار السودان، دون أن تحدد موعدها، بحسب البيان الختامي.

وتضمن البيان الختامي ثمانية بنود أعرب خلالها المشاركون عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية، والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، مع مناشدة الأطراف المتحاربة لوقف التصعيد، والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني، وتجنب إتلاف الممتلكات.

وأكد بيان قمة دول الجوار  "الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنًا داخليًا، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة بما يعيق جهود احتوائها ويطيل من أمدها".

وأشار البيان إلى "أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، ومنع تفككها أو تشرذمها وانتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة في محيطها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككل".

وشدد البيان على أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية بشكل جاد وشامل، يأخذ في الاعتبار أن استمرار الأزمة سيترتب عليه زيادة النازحين، وتدفق المزيد من الفارين من الصراع إلى دول الجوار، الأمر الذي سيمثل ضغطًا إضافيًا على مواردها يتجاوز قدرتها على الاستيعاب، وهو ما يقتضي ضرورة تحمل المجتمع الدولي والدول المانحة لمسؤوليتهم، في تخصيص مبالغ مناسبة من التعهدات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان، والذي عقد يوم 19 يونيو/حزيران الماضي بحضور دول الجوار.

وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية، ومناشدة كافة أطراف المجتمع الدولي لبذل قصارى الجهد لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية والأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية، بما يخفف من وطأة التداعيات الخطيرة للأزمة على المدنيين الأبرياء.

ولفت البيان إلى الاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية، وتشجيع العبور الآمن للمساعدات لإيصالها للمناطق الأكثر احتياجاً داخل السودان، ودعوة مختلف الأطراف السودانية لتوفير الحماية اللازمة لموظفي الإغاثة الدولية.

وتجاوز عدد السودانيين المُهجّرين بسبب الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، حاجز الثلاثة ملايين نازح ومُهجّر، إذ نزح داخليًا نحو 2.4 مليون شخص، بينما فر قرابة 730 ألفًا إلى البلدان المجاورة، وفق بيانات وتقديرات المنظمة الدولية للهجرة، التي نقلها موقع هييئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.