عَ السريع|
نتنياهو يعرقل مفاوضات الدوحة.. وعائلة علاء عبد الفتاح تناشد السيسي الإفراج عنه

باتت جولة المفاوضات الأخيرة في العاصمة القطرية الدوحة بشأن الحرب في غزة مهددة بالفشل وسط إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رفض أي مقترحات تلزم جيش الاحتلال بإنهاء الحرب على القطاع، حسب سكاي نيوز.

وانطلقت مفاوضات بشأن تبادل المحتجزين لدى إسرائيل وحركة حماس في الدوحة، أمس، وسط تفاؤل حول إمكانية نجاحها بدفع الوسطاء الأمريكيين إلى جانب المصريين والقطريين عقب إطلاق حماس سراح المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر الاثنين الماضي.

وحسب تايمز أوف إسرائيل، قال مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أجرى مكالمة هاتفية مع نتنياهو لأكثر من ساعتين أمس، سعى خلالها لدفع تل أبيب نحو القبول بالاتفاق، لكنه لم يحرز تقدمًا يذكر.

وأوضح مسؤول عربي لم يكشف عنه الموقع، أن حركة حماس أبدت استعدادها لإظهار مرونة بشأن نزع سلاحها إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة، وهو ما كانت ترفضه الحركة في وقت سابق.

وأضاف المسؤولان أن ويتكون يضغط بشدة على كل من إسرائيل وحماس للتوصل إلى حل وسط وسيلتزم بهذا الضغط حتى نهاية رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط الجمعة.

ويضغط الوسطاء في أمريكا ومصر وقطر في سبيل إقرار اتفاق بهدنة لمدة تتراوح بين 45 إلى 60 يومًا يجري خلالها تبادل المحتجزين لدى الجانبين، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة ووقف العمليات العسكرية بشكل كامل داخل القطاع.

ولا تزال حماس تحتجز 59 شخصًا في قطاع غزة، أكد جيش الاحتلال مقتل 35 منهم، وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن بينهم 22 ما زالوا على قيد الحياة، بينما وضع اثنين آخرين غير معروف. ومن بين المحتجزين 5 أمريكيين، حسب سكاي نيوز.

وعاود جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة في 18 مارس الماضي، مستأنفًا حربًا بدأها على القطاع في 7 أكتوبر 2023، بعد أن رفض استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وكان من المقرر أن ينتهي بتبادل جميع المحتجزين لدى حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة لكن دولة الاحتلال لم تفعل.

شهد قطاع غزة اليوم، سلسلة من المجازر المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل أكثر من 114 مدنيًا منذ ساعات الفجر، بينهم صحفيان بارزان، في وقت يواصل فيه الاحتلال إصدار أوامر بإخلاء أحياء واسعة من مدينة غزة.

واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية منزل الصحفي حسن سمور، مذيع البرامج في "إذاعة صوت الأقصى"، إثر في منطقة عبسان الجديدة شرق خانيونس جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتله و12 من أفراد عائلته، من بينهم زوجته وأطفاله الأربعة، بالإضافة إلى والده وعدد من أفراد العائلة الموسعة.

وقال مصدر عائلي لـ المنصة، إن الغارة الإسرائيلية وقعت فجرًا، واستهدفت المنزل بشكل مباشر، مما أدى إلى دمار كامل ووقوع عشرات الضحايا من الأسرة ذاتها. وعُرف سمور، الذي عمل في الحقل الإذاعي لنحو عقدين، بصوته المميز وبرامجه الإذاعية ذات الطابع الوطني.

وفي حادثة منفصلة، قُتل الصحفي أحمد الحلو، مصمم ومونتير في "شبكة القدس الإخبارية"، مع شقيقه بعد تعرضهما لقصف مباشر من طائرة استطلاع إسرائيلية أثناء مرورهما بأحد شوارع شرق خانيونس.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيانين منفصلين، استهداف الصحفيين، مشيرًا إلى أن عدد الصحفيين الذين قضوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 217 صحفيًا وصحفية.

ودعا البيان المؤسسات الصحفية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الجرائم وتحميل الاحتلال وحلفائه المسؤولية الكاملة عنها.

وفي شمال قطاع غزة، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة بعد قصفه عيادة طبية ومُصلى في منطقة التوبة غرب مخيم جباليا بصاروخ من طائرة استطلاع، ما أسفر عن مقتل 15 مدنيًا وإصابة أكثر من 40 آخرين، وفق مصدر طبي تحدث لـ المنصة.

وذكر المصدر أن العيادة كانت تُستخدم لتوزيع المساعدات الإغاثية على النازحين، وأن الهجوم وقع أثناء تكدس المواطنين لاستلام المواد الغذائية، مما أدى إلى انتشار أشلاء الضحايا في المكان.

كما قُتلت أسرة كاملة من عائلة شهاب، مكونة من الأب والأم وثلاثة أطفال، إثر استهداف منزلهم في جباليا، بينما قُتل شابان في غارة أخرى على مفترق حمودة قرب بيت حانون شمال القطاع، حسب ما أفاد شهود عيان.

وفي تطور خطير، أصدر جيش الاحتلال تحذيرات جديدة لسكان حي الرمال الجنوبي في مدينة غزة، مطالبًا بإخلاء المناطق التي وصفها بـ"مواقع لنشاط عناصر من حماس"، وفق بيان نشره المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر إكس. وشملت التحذيرات مدارس وجامعات تحولت إلى مراكز إيواء لآلاف العائلات النازحة.

وأكد البيان أن الجيش استهدف هذه المناطق سابقًا وسيواصل قصفها في الأيام المقبلة، مرفقًا خرائط وصورًا زعم أنها تُظهر عناصر مقاومة داخل مراكز الإيواء، داعيًا السكان لطردهم تحت طائلة الاستهداف المباشر.

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن عشرات الأفراد والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية والحركات السياسية، وقعوا على عريضة أطلقتها للإفراج عن البرلماني السابق والسياسي أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار في موعد إنهاء عقوبتهما في قضية "التوكيلات الشعبية" في 27 مايو/أيار الجاري.

ويقضي الطنطاوي وأبو الديار عقوبة حكم نهائي أصدرته محكمة جنح المطرية ضدهما في 6 فبراير/شباط 2024، وأيدته فيما بعد محكمتا الجنح المستأنفة والنقض بالحبس سنة مع الشغل، لإدانتهما بـ"طباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة".

ووفقًا للمفوضية، طالب الموقعون على العريضة بالالتزام بالقانون والإفراج عن الطنطاوي وسط مخاوف من احتمالية تدويره على قضايا جديدة، بعدما جرى التحقيق معه في قضيتين أمام نيابة أمن الدولة العليا قبل أن تقرر إخلاء سبيله على ذمة القضيتين.

وفي 28 أبريل/شباط الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الطنطاوي، بعد التحقيق معه في قضيتين جديدتين باتهامات تضمنت "التحريض على التظاهر وارتكاب عمل إرهابي"، وهو القرار الذي عده محاميه خالد علي في تصريحات لـ المنصة "بادرة إيجابية، وربما مؤشرًا لعدم رغبة السلطات في تدويره، لأنهم لو كانوا عايزين يدوروه كان صدر قرار باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات".

كما جدد الموقعون على العريضة مطالبهم بالإفراج عن كل مؤيدي الطنطاوي في الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى، وإجمالي عددهم 191 شخصًا بحسب حملة ترشيح الطنطاوي للرئاسة، ما بين محبوس احتياطيًا ومحكوم عليهم، معتبرين أن استمرار حبس الطنطاوي وأبو الديار رغم خروج الباقيين في نفس القضية، والتحقيق مع الطنطاوي على ذمة قضيتين، "رسالة تخويف وتهديد لمن يرغب في العمل السياسي الجاد".

وحملت العريضة توقيعات المؤسسات الحقوقية مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومنصة اللاجئين في مصر، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى جانب توقيع الصحفية والإعلامية رشا قنديل، وحركة "الاشتراكيون الثوريون"٬ وأفراد من عدة أحزاب وحركات سياسية مختلفة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا واجهت الطنطاوي خلال التحقيقات ببوست نشره في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على فيسبوك، طالب فيه بممارسة مصر لسيادتها الكاملة على معبر رفح وفتحه بشكل دائم لإدخال المساعدات، ودعم الشعب الفلسطيني بكل ما يلزم، والرفض التام والكامل للتهجير، والسماح للشعب المصري بالتعبير عن كل صور التضامن والدعم الواجب للشعب الفلسطيني الشقيق والجار وصاحب الحق القانوني والإنساني في الدفاع عن وطنه، واعتبر محضر تحريات صادر عن قطاع الأمن الوطني أن المطلب الأخير "تضمن دعوات التحريض محل الاتهام"، حسب المحامي خالد علي.

تقدم المحاميان الحقوقيان خالد علي ومحمد فتحي، كوكيلين عن الدكتورة ليلى سويف، اليوم، بطلبين جديدين للنائب العام للإفراج عن نجلها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها في القضية المحبوس على ذمتها منذ 28 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي الوقت نفسه، سلّمت كل من ابنتها سناء سيف ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، طلبًا إلى رئاسة الجمهورية بمقر قصر الاتحادية، التمستا فيه العفو الرئاسي عن عبد الفتاح، مرفقة به التقارير الطبية لوالدته التي دخلت في إضراب عن الطعام، تنوع بين كلي وجزئي، منذ 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، حسب بوست نشرته ليلى سويف على حسابها بفيسبوك.

وأضافت ليلى سويف أن الالتماس الذي سلمته سناء للرئاسة اليوم، هو الثاني من نوعه "بعدما  تقدمت هي وأختها منى بالتماس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي".

وحول طبيعة الطلبات المقدمة للنائب علام، قال علي في بوست على حسابه بفيسبوك، إن العربضة الأولى التي حملت رقم 276 لسنة 2025 تعاون دولي، تضمنت طلبًا باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء بمحبسه ضمن مدة العقوبة المقضي بها عليه وإطلاق سراحه.

أما الطلب الثاني، الذي حمل رقم 277 لسنة 2025 تعاون دولي، فتضمن إشكالًا فى تنفيذ الحكم الصادر ضد علاء بالحبس خمس سنوات، أي اعتراضًا على طريقة تنفيذ الحكم، استنادًا أيضًا إلى أن علاء  أكمل مدة العقوبة المقررة عليه بالحبس خمس سنوات منذ سبتمبر الماضي، ومن ثم وجب قانونًا إطلاق سراحه.

وتابع علي "تقدمنا بهذه الطلبات ليكون أمام النائب العام طريقان إما أن يصدر قرارًا باستنزال مدة الحبس من مدة العقوبة، أو يحيل الطلب الثاني إلى النيابة المختصة لتحديد جلسة للإشكال في تنفيذ الحكم أمام المحكمة المختصة لتمام تنفيذ علاء  للمدة المقضي بها عليه".

وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، تعرض عبد الفتاح لإعياء شديد داخل محبسه بسجن وادي النطرون، تزامنًا مع إضرابه عن الطعام المستمر لليوم الـ52 على التوالي، حسب خطاب قالت ليلى سويف إنها تسلمته منه.

وبدأ عبد الفتاح مطلع مارس/آذار الماضي، إضرابًا كليًا عن الطعام بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته التي كانت دخلت إضرابًا استمر 156 يومًا وأدى إلى احتجازها بمستشفى سانت توماس بلندن في 25 فبراير/شباط الماضي، احتجاجًا على استمرار حبسه.

وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر 2019، بتهم "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون"، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد عامين من الحبس الاحتياطي.

توقع تاجران ارتفاع أسعار الملابس خلال الموسم الشتوي المقبل بنسبة 15% بسبب زيادة تكلفة الإنتاج بسبب رفع الحكومة لأسعار الوقود الشهر الماضي.

وأبريل/نيسان الماضي، أقرت وزارة البترول زيادة في سعر لتر البنزين والسولار، بجانب أسعار المازوت وأسطوانات البوتجاز، للمرة الأولى خلال العام الجاري، ضمن تعهدات لصندوق النقد الدولي بالحد من التكلفة المالية للدعم.

وقالت عضوة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية سماح هيكل، إن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ستنعكس على أسعار الملابس الجاهزة خلال موسم الشتاء المقبل بزيادة نحو 15%.

وأوضحت هيكل، لـ المنصة، أن المصانع عادة ما تبدأ في إنتاج ملابس الموسم الشتوي خلال فصل الصيف، والعكس بالنسبة للملابس الصيفية، ما يعني أن تأثير تحرك أسعار الوقود سينعكس على تكلفة الخامات المستخدمة حاليًا في تصنيع الملابس الشتوية، وبالتالي سيظهر الأثر الفعلي خلال الموسم المقبل.

وأضافت أن أسعار الملابس الصيفية للموسم الحالي شهدت ارتفاعًا يتراوح بين 10 إلى 15%، نتيجة زيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج والخامات، مشيرة إلى أن المصانع تحاول قدر الإمكان امتصاص تلك الزيادات بهدف تحفيز حركة البيع والشراء وتعزيز المبيعات.

من جهته، أكد عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات عبد الغني الأباصيري، أن الزيادة المتوقعة في أسعار الملابس خلال الموسم الشتوي المقبل تُعد طفيفة، مرجعًا ذلك إلى استقرار سعر صرف الدولار خلال العام الجاري، رغم اعتماد مصر بشكل كامل على استيراد المواد الخام المستخدمة في صناعة الملابس.

ويشهد سعر الدولار مقابل الجنيه معدلًا نزوليًا على مدار الشهرين الحالي والماضي، ويتراوح ما بين 50 و51 جنيهًا، حسب بيانات البنك المركزي.

وعن أوضاع السوق المحلية، أوضح الأباصيري لـ المنصة، أن حركة المبيعات تشهد حاليًا حالة من الركود، معتبرًا ذلك أمرًا طبيعيًا يتكرر سنويًا خلال هذه الفترة. وقال "شهرا مايو ويونيو (أيار وحزيران) عادة ما يشهدان تباطؤًا في حركة البيع والشراء".

وسجلت صادرات الملابس الجاهزة نموًا خلال الربع الأول من عام 2025، محققة 812 مليون دولار، مقارنة بـ656 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 24%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.