يوميات صحفية برلمانية| النواب يعودون بمساءلة عجينة.. وإعادة ترتيب التكتلات تحت القبة

 

أعود لكتابة اليوميات بعد توقف قرابة شهر كامل هي مدة أجازة البرلمان، منذ انتهاء دور الانعقاد الأول في نهاية أغسطس الماضي. وأعتبر هذه الفترة هدنة شخصية لي ولكم، للراحة من ضجيج النواب وصخب خلافاتهم التي صارت عرضًا مضحكًا مبكيًا تحت القبة.

اليوم نعود بتقرير عن دور الانعقاد الثاني الذي يبدأ غدا الثلاثاء، والذي ينتظر فيه مناقشة القضايا والقوانين المعلقة من دور الانعقاد الماضي. كما قد تتغير فيه تركيبات التكتلات البرلمانية، بعدما بدت بوادر الخلافات الداخلية في بعضها خلال دور الانعقاد الماضي. 

مركب رشيد

 

غابت كارثة مركب رشيد عن البيانات الصحفية التي يتسابق النواب على إرسالها للصحفيين عبر البريد الإلكتروني، فوفقًا للمعلومات المتاحة لدي، لم يرسل أي من النواب بيانًا بشأن الكارثة أو اعتزام المساءلة عنها أو محاسبة المسؤولين عن موت هؤلاء العشرات.

وبحسب المعلومات المتاحة أيضا؛ فإن النائب محمد السادات هو الوحيد الذي تقدم بسؤال لوزير الدفاع، وأعلن عن ذلك في بيان صحفي صادر في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي بعنوان "من المسئول عن حادث غرق مركب هجرة غير شرعية برشيد". ووجه السادات سؤالا لوزير الدفاع لتوضيح دور مركز البحث والانقاذ التابع للقوات المسلحة في نتائج كارثة غرق المركب.

وتساءل عن كيفية عبور مئات الأشخاص للسواحل المصرية المحمية بقوات حرس الحدود ووحدات دعم القوات البحرية، وعن كيفية مرور هذا القارب لعرض البحر متسائلاً: "ماذا لو كانت هذه الأشخاص تنتمي لتنظيمات إرهابية أو تحمل أسلحة أو مخدرات في عرض البحر".

ومن جانب الحكومة وبينما كانت جهود الأهالي والدولة مستمرة لانتشال الجثث، سارع مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية بعقد مؤتمر صحفي، أعلن فيه أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون للبرلمان في يونيو/حزيران الماضي يُجرِّم "الهجرة غير الشرعية"، ويُغلِّظ العقوبات على المهربين، فيما يعفي المهاجرين من العقوبة. ووسط المطالبات الإعلامية والحكومية والبرلمانية بالقانون؛ استدعت اللجنة التشريعية نوابها من إجازتهم وناقشت مشروع القانون، وأعدت تقريرًا ستعرضه غدًا في الجلسة العامة الأولى للمجلس بعد الإجازة.

أزمة الشوبكي

أنهى مجلس النواب دور الانعقاد الأول دون أن يُحسَم مصير مقعد الدقي، ولم يُنفذ حكم محكمة النقض الذي يقضي ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكي، بعد إعادة احتساب عدد من الصناديق.

المجلس الذي ماطل في تنفيذ الحكم القضائي لم يعد أمامه حلا الآن أو باب للمواربة، بعد رفض محكمة النقض الالتماس المقدم من مرتضى منصور.

لكن هذا الحكم القضائي البات لم يقابله حتى الآن أية اتصالات من قبل البرلمان بعمرو الشوبكي، أو دعوته لأداء اليمين. وهو ما اعتبره الشوبكي استمرارا للمماطلة في تنفيذ الحكم القضائي.

وستُبيِّن الساعات المقبلة كيف يتصرف رئيس مجلس النواب علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري حيال هذا المأزق، وإن كان سيستمر في التأجيل والمماطلة أم لا؟

محاكمة عجينة

 

أدت تصريحات إلهامي عجينة التي طالب فيها بإجراء كشوف عذرية على الفتيات قبل التحاقهن بالجامعة لحالة من الغضب بين النواب، ومطالبات متعددة بإحالته للجنة القيم والتحقيق معه.

ليست هذه التصريحات الأولى لعجينة التي تثير غضب زملائه ضده، إذ كان له تصريح في بداية دور الانعقاد الأول، طالب فيه زميلاته بارتداء ملابس رسمية، وعدم ارتداء ألوان زاهية أو ما يعتبره ملابس "مكشوفة"، رغم أنه حضر للمجلس عدة مرات بنطلون أحمر. كما كان له تصريح آخر مثير للجدل، يرفض فيه تغليظ عقوبة ختان الإناث، بل ويشجع على إجرائها، وتحدث في السياق ذاته عن ضعف القدرات الجنسية للرجال في مصر.

لكن تصريح عجينة الأخير الخاص بكشوف العذرية لم يمر كسابقيه، وقد يؤدي إلى معاقبته بعد التحقيق معه تحت القبة. فالنائب المعروف بحبه للظهور ولفت الانتباه اجتذب تصريحه الأخير انتباه وسائل إعلام دولية، وطالب المجلس القومي للمرأة بمحاسبته. ونشرت الصحف أخبارًا عن التنسيق لمقابلة بين عدد من ممثلي منظمات نسائية مع رئيس المجلس بسبب عجينة.

التكتلات تحت القبة

 

في الوقت الذي تقرأ فيه هذا التقرير يكون ائتلاف دعم مصر، كتلة الأغلبية، يحتفل باختيار محمد السويدي زعيمًا جديدًا له. ويصل السويدي لمنصب رئيس الائتلاف بالتزكية بعد تراجع قيادات الائتلاف الآخرين عن الترشح.

السويدي الذي يرأس لجنة الصناعة سيقود الائتلاف الذي يعيد ترتيب نفسه من الداخل، بانتخاب مكتب سياسي جديد بعد أشهر من رحيل زعيمه السابق اللواء سامح سيف اليزل. وسنرى ما تسفر عنه نتائج تلك الانتخابات خلال الساعات القادمة.

في الوقت نفسه ينتقل لمعسكر 25/30 نواب آخرين منهم عماد جاد ونادية هنري، التي سبق وأعلنت انضمامها للتكتل رغم عضويتها في حزب المصريين الأحرار، وتقدم نفسها في جميع البيانات الصحفية الآن بصفتها عضو في تكتل 25/30. جاء ذلك بعد استبعادها من مناصب قيادية في الكتلة البرلمانية للحزب بعد موقفها من أحداث العنف ضد الأقباط في المنيا.

أما عماد جاد فقد بدأ الجلوس في صفوف تكتل 25/30 بالفعل قبل نهاية دور الانعقاد الأول، بعدما خذله ائتلاف دعم مصر في الدفاع عن الأقباط مما تعرضوا له من عنف في المنيا.