خالد البلشي يعلن الترشح نقيبًا للصحفيين

أعلن وكيل نقابة الصحفيين الأسبق الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع درب، عزمه التقدم بأوراق ترشحّه للمنافسة على منصب نقيب الصحفيين، خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، التي ستجري الشهر المقبل. 

وبتقدم البلشي المرتقب صباح يوم غد الأربعاء، آخر أيام تلقي طلبات الترشيح، يصل عدد المرشحين على مقعد النقيب إلى 11 صحفيًا، أبرزهم وكيل النقابة ورئيس تحرير جريدة الأخبار الحكومية خالد ميري، المقرّب من دوائر السلطة، والذي لا يُخفي تأييده لسياسات النظام السياسي الحاكم.

وخلال اتصال هاتفي مع المنصة مساء اليوم، أكد البلشي نيته التقدم بأوراق ترشيحه غدًا الأربعاء على منصب النقيب، لينشر بعدها بيانًا مطولًا على صفحته، أعلن فيه الترشّح من أجل "استعادة نقابتنا ووقف نزيف الخسائر".

وقال البلشي في بيانه "إن ترك الساحة خالية هو الذي يرسخ للصور المعلبة، ويرسخ لحالة استفراد شخص أو مجموعة بعينها بمصير جموع الصحفيين، بدلًا من إعادة الاعتبار للجمعية العمومية ورقابتها على تصرفات النقيب والمجلس وضبطها".

وأكد كذلك ضرورة أن "يشعروا (النقيب والمجلس) أن الجمعية هي من أتت بهم وليس أطرافًا خارجها وعبر تنافس حقيقي يلزمهم جميعا بمراعاة أصحاب الحق والفضل في اختيارهم".

بيان البلشي الذي نبّه إلى أن الأهم هو "ضرورة وجود معركة حقيقية" خلال انتخابات النقابة، يتفق مع حديث عضو سابق في مجلس النقابة أوضح للمنصة، في وقت سابق اليوم أن تيار المعارضة داخل النقابة المعروف باسم "تيار الاستقلال"، قرر التراجع عن قرار ترك المنافسة على مقعد النقيب، الذي توصل إليه قبل يومين، وأسماه التيار بـ"الخيار زيرو"، أي "عدم المنافسة على مقعد النقيب كـ"فعل احتجاجي ضد ما آلت إليه المهنة والنقابة معًا".

وأعرب المصدر، الذي يُحسَب على التيار ذاته، عن اعتقاده بأن ترشح البلشي سيشعل المنافسة، ويجعل منها سباقًا حقيقًا، خاصة مع ما "شاع في الوسط الصحفي خلال الساعات الماضية من حتمية فوز ميري بالمنصب".

وعن تخوف التيار من رد فعل السلطات الرسمية على قرار الدفع بالبلشي، خاصة على الأسماء المحدودة التي تنتمي للتيار وتنافس على مقاعد العضوية، قال المصدر "كده كده الحكومة بتسعى للسيطرة على النقابة زي ما هي مسيطرة حاليًا، وفكرة قبول فوز حتمي لأحد المرشحين مسألة غير مقبولة لدى الجماعة الصحفية".

وتأتي الانتخابات المقبلة في ظل سيطرة السلطات على النقابة من خلال النقيب ضياء رشوان، الذي يتولى مناصب حكومية منها رئيس هيئة الاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني، وغالبية داخل المجلس تُعرف بتأييدها للنظام.

وقالت اللجنة المشرفة على تقديم أوراق طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة مرشحين تقدموا للمنافسة على منصب النقيب وهم محسن هاشم، وياسر مصطفى إسماعيل وعلى الجمال.

وانضمت الأسماء السابقة إلى قائمة من المرشحين تضم كلًا من سيد الإسكندراني، وأحمد عبد السلام، وعبده المغربي، وطلعت هاشم، ونعيمة راشد، ومحمد مغربي، ومن قبلهم ميري.

والبلشي أحد الذين حملهم النظام مسؤولية أزمة اقتحام النقابة في عهد النقيب السابق يحيى قلاش، التي كانت أحد أبرز الصدامات بين الدولة والنقابة، وانفجرت عقب اقتحام قوات الأمن للمرة الأولى في تاريخها مقر النقابة عام 2016، للقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، على خلفية مواقفهما المعارضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

في المقابل، لم تشهد النقابة أزمات تذكر خلال السنوات الماضية أو أي صدامات مع الحكومة خلال فترتي رشوان، بينما حقق  وعده بزيادة بدل التكنولوجيا الذي يحصل عليه الصحفيون المقيدون في جداولها مرتين بنسب تقارب الـ 20% في كل مرة، كانت آخرهما في أغسطس/ آب الماضي ليصل إلى 3000 جنيه. 

وسبق أن تحدث مصدر آخر للمنصة، وهو عضو سابق بمجلس النقابة، الاثنين، موضحًا أن تيار الاستقلال لم يستقر على دعم مرشح ينافس رئيس تحرير الأخبار على منصب النقيب، والأميل داخل التيار اللجوء إلى ما أسموه بـ"الخيار زيرو"، خاصة بعد اعتذار قلاش، والصحفي والباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشوبكي، عن خوض الانتخابات.

وسبق أن ترأس البلشي لجنة الحريات بنقابة الصحفيين خلال عضويته في المجلس، في الفترة من 2013 حتى 2017، وعُرف بمواقفه المؤيدة لحرية المهنة والمناهضة لكبت الحريات وحبس الصحفيين.

وخلال ديسمبر/ كانون 2021، استدعت النيابة العامة رئيس تحرير موقع درب، للتحقيق معه في بلاغات تقدم بها مجهولون يتهمونه فيها بـ"نشر أخبار كاذبة على حسابه، وحساب الموقع على فيسبوك".

ودارت البلاغات وقتها حول تقارير صحفية نشرها موقع درب عن الانتخابات البرلمانية 2020، ومنها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن المرحلة الأولى من الانتخابات وتقارير أخرى خاصة بأوضاع سجناء الرأي.

واعتبرت منظمات حقوقية تحرك النيابة وقتها حلقة ضمن "سلسلة في استهداف الصحفي المستقل خالد البلشي، الذي حجبت السلطات المصرية 4 مواقع إخباريه تولى رئاسة تحريرها، دون معرفة الجهة القائمة على الحجب أو الأسباب وراء هذا الإجراء، وكان آخر استهداف هو حجب موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في أبريل/ نيسان من العام 2020، بعد إطلاقه بأقل من شهر".

وانتخابات التجديد النصفي هي انتخابات دورية تُنظّم كل عامين، يُجدد فيها نصف أعضاء مجلس النقابة البالغ 12 عضوًا بالإضافة إلى النقيب، الذي تحق له المنافسة لفترتين متتاليتين فقط.

وكثيرًا ما لعبت نقابة الصحفيين دورًا مهمًا في المجال العام وكانت ساحة لاحتضان الاعتراضات والتظاهرات الخاصة والعامة، قبل أن يتراجع هذا الدور عام 2014 مع إصدار قانون التظاهر.