مصادر: القطاع المصرفي ينتظر "صانع سوق" ليبدأ التعامل بالمشتقات المالية

بينما روج البنك المركزي في بيان أخير إلى "المشتقات المالية" كأحد الحلول المطروحة في الوقت الراهن لتيسير التعاملات التجارية، ذكرت ثلاثة مصادر مصرفية في بنوك حكومية للمنصة أن القطاع المالي ليس مستعدًا بعد لتطبيق هذه الآلية.

ورهنت المصادر تفعيل العقود الآجلة (المشتقات المالية) بعاملين أساسيين، الأول هو وجود بنوك تلعب دور "صانع السوق"، أي تعمل على ضمان توفير الدولار وقت تسليم العقود، والعامل الثاني وجود استقرار نسبي لأسعار الصرف والحد من التذبذبات العنيفة.

وفقدت العملة المحلية نحو 40% من قيمتها أمام الدولار منذ منتصف يونيو الماضي، مع تراجع احتياطات النقد الأجنبي، وساهم عدم استقرار سعر الصرف في إرباك النشاط التجاري، ما دفع المركزي للترويج للمشتقات المالية كـ آلية للتحوط من مخاطر سعر الصرف.

وقالت مصادر مصرفية إن هناك خمسة بنوك مرشحة للعب دور صناع السوق في تنفيذ العقود الآجلة لتشجيع البنوك على الدخول في هذا المجال، حيث سيسهم ذلك في تأمين البنوك من مخاطر سعر الصرف.

وبحسب المصادر فإن البنوك المرشحة للقيام بدور صناع السوق هي الأهلي المصري، والتجاري الدولي وإتش إس بي سي وكريدي أجريكول والعربي الإفريقي الدولي، لما لديهم من خبرة سابقة في تنفيذ هذه العقود بإحترافية وعلاقات مع بنوك عالمية.                                                                                                         

وعن آجال هذه العقود، قال مسؤول الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة للمنصة، إن "المركزي حدد مدد العقود الآجلة من أسبوع كحد أدنى إلى أسبوعين وثلاث أسابيع وشهر وحتى سنة، كحد أقصى، بحسب ما نُشر على شبكة داخلية إلكترونية لتداول معلومات سعر الصرف بين البنوك".

وأوضح المصدر أن تحديد البنك سعر الدولار في العقود الآجلة سيتم من خلال عملية حسابية محددة تستند بالأساس لمتوسط سعر الفائدة للائتمان بين العملتين بجانب مدة العقد وعوامل أخرى تتعلق بسعر الدولار المستقبلي.

وتشمل المعاملات المالية التي يسمح البنك المركزي في الوقت الحالي باستخدام المشتقات لإتمامها، عمليات الصرف الآجلة (FX forwards) وهي عملية يتم من خلالها شراء طرف ما للعملة الأجنبية من طرف آخر في توقيت محدد في المستقبل عند سعر معين.

ويسمح "المركزي" أيضًا بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX swaps) وهي صفقة يقوم خلالها طرف باقتراض مبلغ ما بالعملة الأجنبية من طرف آخر، وإقراض نفس الطرف لمبلغ مناظر بالعملة المحلية، ثم يقوم الطرفان بإعادة تبادل المبلغين بعد أجل معين عند سعر صرف معين، والغرض من هاتين الآليتين هو تأمين المتعاملين من مخاطر العملة في المستقبل.

وأعلن البنك المركزي للمرة الأولى عن السماح بالتعامل في هذه الآليات في بيان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأشار البيان إلى قصر استخدامها على تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أنشطة تجارية، وعلى المعاملات بين البنوك.

"العقود الآجلة للدولار كان مسموحًا بها قبل أن يقرر محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة تجميد العمل بها عقب تولية مهام منصبه في 2004، بعد اكتشافه سوء استخدامها من العملاء والبنوك بهدف المضاربة وليس التجارة"، كما قال مصدر مصرفي للمنصة.

وبحسب بيان "المركزي" في أكتوبر الماضي، حظر البنك في 2007 القيام بأي عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من البنوك والمؤسسات والأفراد.

"هذه الآلية ستعزز من مرونة  تمويل العمليات التجارية وتخفيف الضغوط على الدولار، وكذلك وجود مرونة للتجار لتحديد تكاليف البضاعة دون تخوف من مخاطر تذبذب السعر" كما قال مصدر مصرفي. 

وأكدت المصادر أن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، شدد في تعليماته للبنوك على ضرورة أن يتوفر للبنك ما يثبت حقيقة المعاملات التجارية التي تستهدف التحوط من مخاطر العملة، حتى لا تتحول الآلية إلى مسار للمضاربة على العملة.