يوميات صحفية برلمانية| رئيس "النواب" يتجاوز الدستور لصالح "ابن مرتضى"

يماطل مجلس النواب في تنفيذ حكم محكمة النقض واجب النفاذ بإبطال عضوية النائب أحمد مرتضى منصور النائب عن منطقة الدقي، استنادًا لخطأ في عد أصوات الناخبين، وذلك بعد إعادة فرز نتائج انتخابات جولة الإعادة  التي أشرف عليها القاضي ناجي شحاتة، وتنافس فيها على المقعد نجل مرتضى منصور وعمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

الجميع يراهن على الوقت، أما علي عبد العال فأحال الأمر للجنة التشريعية للنظر في بطلان العضوية؛ بالمخالفة للائحة التي يشهرها دومًا في وجه الأعضاء، والتي تنص على أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية؛ تصبح العضوية باطلة فور إبلاغ المجلس بالحكم. ولم تنص اللائحة على أي دور للجنة التشريعية بعد صدور حكم النقض.

عبد العال ومرتضى منصور العائد للمجلس بعد غياب طويل؛ استغلا صدور حكم قضائي من النقض لصالح أحمد مرتضى منصور للمماطلة، والدخول في لعبة غير دستورية ولا علاقة لها بنصوص اللائحة. الحكم الذي يستندا إليه صدر في الدعوى التي أقامها المرشح مدحت الحناوي، الذي لم يصعد لجولة الإعادة من الأصل، وحصل على أصوات محدودة في الجولة الأولى، ويدعي كليهما- عبدالعال ومرتضى الأب- وجود تضارب في الأحكام.

حكم النقض بشأن مقعد دائرة الدقي واضح وصريح، الشوبكي يتفوق على أحمد مرتضى في عدد الأصوات بـ 301 صوت. رئيس المجلس قال "نحن أمام سابقة قضائية". هذا صحيح، فالحكم الصادر لصالح عمرو الشوبكي هو أول حكم قضائي بعد انتهاء عصر "سيد قراره"، بعد تعديل الدستور الذي أقر بأن بطلان العضوية وصحتها قراران خالصان لمحكمة النقض، وليس للنواب والأغلبية البرلمانية كلمة فيه. نعم هي سابقة قضائية تُبطِل ما دأبت عليه برلمانات الحزب الوطني التي جمدت تنفيذ أحكام قضائية تقطع بتزوير نتائج الانتخابات.

حكاية مقعد الدقي كفيلم ممل ممتد على عدة مشاهد أحكيها لكم من البداية

المشهد الأول

يوم الأربعاء الماضي أصدرت محكمة النقض حكمها ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، بعد اكتشاف عدم احتساب اللجنة المشرفة على الانتخابات التي يرأسها ناجي شحاتة لـ 301 صوت.

الشوبكي قال يومها إن بمجرد وصول إخطار محكمة النقض لمجلس النواب، يمكنه الذهاب للبرلمان وحلف اليمين، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وظهر أحمد مرتضى منصور، مساء اليوم نفسه في الفضائيات يقول: إنه لم يتلق نسخة من الحكم حتى الآن، وإنه يحترم أحكام القضاء.

المشهد الثاني

شهد يوم الأحد الماضي – أول يوم انعقاد للجلسات بعد حكم النقض- عودة مرتضى منصور ونجله للبرلمان بعد انقطاع استمر فترة طويلة، ودام على أفضل التقديرات؛ أكثر من شهرين.

وكشف أحمد مرتضى في تصريحات إعلامية أن رئيس المجلس علي عبد العال اتصل به تليفونيًا، وطالبه بحضور المجلس في جلسة الأحد الماضي "لأنه لا يزال عضوا بالمجلس"، والمحكمة لم تخطر المجلس بالحكم بعد.

صباح أمس الإثنين؛ دخل النائب أسامة شرشر غرفة الصحافة في مقر مجلس النواب، وأبلغ الصحفيين بصدور حكم يؤكد صحة عضويته، وحكم آخر "لصالح أحمد مرتضى منصور". كلمات شرشر الذي كان سعيدا بحكمه وما روجه عن حكم زميله أثارت علامات استفهام لدى الصحفيين، الذين وجدوا الإجابة لدى علي عبد العال في الجلسة العامة.

بعدما انتهى علي عبد العال من قمع محمد السادات، ومنعه من الحديث واتهامه بمعاداة المؤسسات الدستورية، وبعدما أغلق النواب ملف قانون الخدمة المدنية؛ كشف رئيس المجلس عن وصول خطاب من محكمة النقض بصحة عضوية أحمد مرتضى منصور ورفض الطعن المقدم ضده، بعد أن وصل حكم سابق بإسقاط العضوية. الملفت هنا: أن عبد العال لم يتحدث في أي من الجلسات عن الحكم الصادر لصالح الشوبكي.

وقال عبد العال إن المجلس أمام حكم قضائي "لابد من احترامه"، ويعطي الكلمة لمرتضى منصور الذي بدأ في اللعب بالقانون وقال: "أي من الأحكام تحترم الأول أو الثانى؟ عندنا كدا حكمين من محكمة النقض الأول بإسقاط العضوية والثاني بصحة العضوية".

 وطالب بإحالة الأمر للجنة التشريعية للفصل فيه، واعتبر أن الحكم الأول – الذي أسقط عضوية نجله- ارتكبت  فيه أخطاء كبيرة. وقال لرئيس المجلس: "حضرتك مطعون فى صحة عضويتك وبالتالي لابد أن يكون هناك حسم لهذه القضية". أما عبد العال فقال: "نحن أمام سابقة لم تحدث في تاريخ البرلمان المصري"، وانتهى الأمر بإحالة القضيتين إلى اللجنة التشريعية التي تعقد اجتماعا الآن، من المقرر أن يصدر عنه مطالبة محكمة النقض بإرسال الحكمين.

 

المشهد الثالث

في اجتماع اللجنة التشريعية المستمر بينما تقرأ أنت هذه السطور، وجد مرتضى منصور فرصة جديدة لممارسة الاستشهاد صائحًا: "صفوا حسابتكم معايا مش مع ابني".

وذكر مرتضى لأعضاء اللجنة أن هناك مفاجأة قادمة فى حكم إسقاط عضوية نجله، وأن هناك خطاب صادر من اللجنة العليا للانتخابات، موجه لنائب رئيس محكمة النقض. يفيد بأن الطاعِن [عمرو الشوبكي] لم يقدم التظلم الوجوبي المنصوص عليه فى المادة 54 وفقا للقانون. لافتا إلى أن ذلك الخطاب "سُرِقَ" من المحكمة "ولو كان موجود كان الحكم سيتغير".

وتساءل مرتضى: هل الطاعن جاهل بالقانون؟ معقبا: "لا؛ ولكنه كان على علم بأنه يجب عليه التوجه للجنة العامة وأن ياخذ إيصال بتقدمه بالتظلم، وهو ما فعله فى الجولة الأولى، ولم يفعل ذلك فى المرحلة الثانية لأن المنافسة لم تكن فى صالحه". لافتا إلى أن طلب الشوبكي في الطعن هو: إعادة الانتخابات مرة أخرى على المقعد، وليس تصعيده بدلاً من أحمد مرتضى منصور. كما طالب الطاعن بإحالة المادة 54 من قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا لإلغائها، لعدم تقدمه بطعن فى الفترة القانونية المحددة الذي تنص عليه تلك المادة.

المشهد الرابع

غدا الأربعاء؛ يعقد حزب المصريين الأحرار مؤتمرًا صحفيًا بحضور هيئته البرلمانية ورئيس الحزب، ويحضره أحمد مرتضى منصور والمستشار القانوني للحزب.

حزب المصريين الأحرار سيدعم نجل مرتضى ويلعب على وجود حكم قضائي ثان لا يخص على الإطلاق أي من المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة التي تمت بين منصور والشوبكي.

الجميع يراهن على الوقت، واللجنة التشريعية وفقا للائحة والدستور ليس لها صلاحيات الفصل في العضوية، وإن آجلاً أم عاجلاً، فمقعد الدقي من حق الشوبكي الذي ربما تلاعبه أجهزة أمنية.