يوميات صحفية برلمانية| تمرير الخدمة المدنية.. ونواب يقترحون بيع مستشفيات للشرطة

مر اليوم هادئًا تحت القبة، رغم أنه شهد موافقة من حيث المبدأ على قانون الخدمة المدنية الذي يمس نحو سبعة ملايين مواطن، ومناقشة في لجنة الصحة كشفت عن إهدار المال العام وتعطيل أكثر من 500 مستشفى منذ أواخر التسعينيات حتى الآن. وتغيبت عن الجلسة النائبة زينب سالم، التي اتهمت ضابط بقسم مدينة نصر بالاعتداء عليها، ثم قبلت التصالح والاعتذار بعدما توسع الخلاف، وأظهرت السلطات اتهامات سابقة لها. واستقبل المجلس نائبة الفيوم عبير الخولي التي انتخبت عن الدائرة الثانية بالفيوم، خلفا لزوجها مصطفى الخولي الذي وافته المنية عقب الانتخابات. وأدت عبير اليمين الدستورية اليوم.

 مستشفيات خارج الخدمة

رغم مرور أكثر من خمس سنوات على ثورة 25 يناير؛ ما زالت في جعبة الوزارات المختلفة ملفات تكشف عن فساد وإهدار مال عام حدث في عهد وزراء مبارك. واليوم قرر وزير الصحة أحمد عماد إخراج ملف المستشفيات التكاملية من الدرج، والاعتراف أمام النواب بما يخفيه هذا الملف وخوفه من التعامل معه.

لم أعرف مصطلح المستشفيات التكاملية سوى من العرض الذي قدمه وزير الصحة وإحدى معاونيه: الدكتورة حكمت رمضان، في اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم. فالمستشفيات البالغ عددها أكثر من 500 مستشفى، صدر قرار بإنشائها عام 1997 في عهد وزير الصحة الأسبق اسماعيل سلام لخدمة المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية والمدن. لكن معظمها خارج الخدمة، وبعضها صدرت له قرارات إزالة. وعدد محدود منها يعمل في إطار طب الأسرة.

عماد لم يخجل من الحديث عن اتصاله بوزراء صحة سابقين مثل حاتم الجبلي ومحمد عوض تاج الدين، وأقر باعترافهما بعدم الرغبة في فتح هذا الملف والخوف منه، فهو "ملغم بأمور مالية لا يفهمها الأطباء" على حد قوله. قصة المستشفيات بدأت عندما قرر اسماعيل سلام تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكاملية. ويبلغ عددها 514 مستشفى، صدر قرار بإزالة تسع منها. أما الـ505 الباقية فيعمل منها  95 مستشفى فقط، معظمها مستغل كوحدات لطب الأسرة.

كان الغرض من إنشاء هذه المستشفيات تقديم خدمات صحية في القرى. ولكن وفقًا لما قاله عماد: تعطل الملف ولم يقترب منه وزارء الصحة السابقين مثل حاتم الجبلي وعوض تاج الدين. عماد أشار خلال اجتماعه مع النواب إلى تناول الموضوع في مناقشات مع عدة جهات لبحث تشغيل هذه المستشفيات، التي يتكلف تشغيل الواحدة منها 30 مليون جنيه. وكانت القوات المسلحة ووزارة الداخلية في مقدمة الجهات التي حاول عماد الوصول لحلول معها، بالإضافة لوزارة الاستثمار والتضامن الاجتماعي. بل زاد على القائمة الأمن القومي. عماد حاول أن يظهر أمام النواب في مظهر "المحتاس" الذي لا يملك حلاً. ولكنه طرح أمامهم سيناريوهات تتضمن شراكات مع القطاع الخاص، وتخصيص المستشفيات لصالح الداخلية والقوات المسلحة.

 النائب هيثم الحريري علق وقال: "ما رأيته وسمعته يؤكد أننا مازلنا نعاني من سوء الإدارة. أنا أرفض أي شكل من الشراكة مع القطاع الخاص، نشارك الوزارة في الإدارة ونعتمد على تبرعات صندوق تحيا مصر، لكن فشل بهذا الشكل مرفوض". ودعا النائب عبد العزيز حمودة لمحاسبة الوزراء السابقين، فيما وافق على الاقتراح الخاص بحصول وزارة الداخلية على بعض المستشفيات مع دفع قيمتها لوزراة الصحة. 

 أما النائب خالد هلال فكان الأكثر حدة بين زملائه وقال لوزير الصحة: "المثل يقول الشاطرة تغزل برجل.."، ولم يكمل المثل الشعبي وواجه وزير الصحة قائلاً: "أنا أعلم أنك مع الخصخصة".

وكان هناك اتجاه لدى عدد من النواب خلال المناقشات لرفض الخصخصة، في مقابل تشجيع الشراكة مع التأمين الصحي، على أن تؤول الإدارة لوزارة الصحة. فيما اقترح آخرون أن تنقسم إدارة تلك المستشفيات بين الوزارة والجامعات وكليات الطب. وأيد بعضهم الموافقة على حصول وزارة الداخلية على جزء من هذه المستشفيات مع دفع مقابلها لوزارة الصحة.

الخدمة المدنية

وافق أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ، رغم أن المشروع الجديد تضمن نصوصًا تتطابق مع مواد كانت سببًا في رفض النواب للقانون في صورته الأولى، وإسقاطهم إياه رغم تطبيقه بالفعل قبل انعقاد المجلس بعدة أشهر.    وعلق النائب هيثم الحريري خلال المناقشات في الجلسة العامة: "نحن في امتحان الدور الثاني والإعادة. هذا القانون رفضناه. نحن لسنا ضد الإصلاح الإدراي للدولة، ونحن نعاني من التضخم في الهيكل الإداري، نحن نعاني من سوء الإدارة والتوزيع. عندنا نقص مدرسين وأطباء. و[بينما كوادر] الخدمات الحكومية وقطاعات أخرى [بها] عدد كبير. ونحن ضد التعسف في حق الموظف".

  أما صلاح حسب الله، عضو  ائتلاف دعم مصر فقال: "أنا كنت ضد القانون السابق، والآن أرى أن الحكومة استجابت لبعض التعديلات". وأضاف: "لن توجد جودة في الإدارة دون إصلاح تشريعي يُصلِح الهيكل الإداري للدولة". وأعلن موافقته على التعديلات المقدمة من الحكومة بهدف "إصلاح الهيكل الإداري للدولة".

 النائب محمود خميس شكر الحكومة على استجابتها لملاحظات الأعضاء، وأعلن موافقته على مشروع القانون وقال:"كفاية نحن هنا من أجل مصر وليس السبعة مليون الذين نشكو من تدهور أدائهم الخدمي. وزملاء لنا ياخدونا لمناطق أخرى. في حاجة اسمها حساب، تشتغل تأخذ. وكلنا نعرف من الإحصائيات أن المصري لا يكمل ساعة عمل. أنا أدير إحدى المؤسسات منذ 35 سنة. انظروا لمصر وليس الدائرة [الانتخابية]. لم نأتي هنا في ظروف طارئة نتدلع".  من جهته قال النائب أكمل قرطام إنه مع القانون، وأنه كان مؤيدًا للقانون السابق. وأضاف: "لم أجد حل جذري لتعريف البدلات التي تحتاج تعريف واضح، والأجر المكمل متروك لرئيس الوزراء". وأشار إلى أن المادة 16 والمادة 33 كانتا من أسباب الرفض في المرة الأولى، ومع ذلك لم تتغيرا في المشروع المعدل.

النائب أحمد سعيد قال: "أنا كنت أحد المؤيدين للقانون وبشدة. ولا أتحدث اليوم عن القانون [إن كان] جيد أم سيء؛ لكن كلنا نعلم أن من مشكلاتنا الكبرى ترهل الجهاز الإداري". بينما حذر خالد يوسف من "ثورة اجتماعية"، إلا أن سعد الجمال أعلن موافقة ائتلاف دعم مصر على مشروع القانون. وهو الأمر نفسه الذي فعله بهاء أبو شقة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.