فنادق شرم الشيخ ترفع شعار "الغلاء أو الإلغاء" أمام المشاركين في COP27
لم يكن يجول بخاطر رائدة الأعمال أيلين مكمنامون قبل عام من الآن، عندما أنهت إجراءات حجز غرفة الفندق التي ستقيم بها أثناء حضورها فعاليات COP27 في شرم الشيخ، أنها لن تتمكن من الحضور، لأن الفندق قرر مضاعفة سعر الغرفة قبل أسبوعين من انطلاق المؤتمر.
"حجزت وزميلي فندقًا لحضور COP27 في شرم الشيخ، قبل عام كامل، ودفعنا قيمة الحجز كاملًا، وبعد 11 شهرًا فوجئت بالفندق يطلب مني تحمل ضعف المبلغ تقريبًا، للإبقاء على حجز غرفتي، وإلا سيلغي الحجز، كيف يمكن أن يفعلوا هذا بعد عام كامل!".
تلك مقتطفات من شكوى أيلين، المؤسسة والشريكة الإدارية لمجموعة 5T Sports Group الاستشارية لإدارة الرياضة، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول المنقضي، عبر حسابها على موقع لينكد إن.
قالت أيلين، التي تسعى لتسخير الرياضة لخدمة التنمية المستدامة، إنها حجزت في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 "دفعت بالكامل ومقدمًا لمدة 12 ليلة، ما قيمته 305 دولارات كندية لكل ليلة، وهو سعر مرتفع، لكن الفندق أخبرني الآن برفع السعر إلى 577 دولارًا كنديًا لكل ليلة، زيادة تبلغ الضِعف تقريبًا، ويطلبون مني إعادة تأكيد في أسرع وقت ممكن، وإلا سيلغون الحجز".
لم تكن تجربة أيلين سعيدة "لقد استفاد الفندق بأموالي المدفوعة مقدمًا طوال عام كامل! كيف يمكن للحكومة المصرية والأمم المتحدة أن يسمحا بهذه الممارسات؟ يشارك في القمة كثير من المندوبين من الدول النامية، وهم موظفون مدنيون، يمثلون منظمات غير حكومية تركز على المناخ، وهم غير قادرين على تحمل هذه المضاربة في اللحظة الأخيرة. يشارك آخرون مثلي لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولكنهم يقومون بذلك بعيدًا عن هذا 'السيرك'، وتحمل مزيد من النفقات".
أيلين، التي لن تشارك في المؤتمر هذا العام، قالت إن ما حدث "عارًا" تتحمله الحكومة المصرية وهيئة صناعة الفنادق، والأمم المتحدة بالتساوي والأخيرة لتجاهلها الأمر. وأضافت أيلين أنه ينبغي التفكير في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خاصة الهدف 10، المعنى بالحد من أوجه عدم المساواة، والهدف 17 المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
أيلين لم تكن وحدها من تضرر من رفع فنادق شرم الشيخ أسعار الإقامة أثناء انعقاد المؤتمر، إذ أعلنت منظمات مجتمع مدني ونشطاء بيئيون عدم مشاركتهم في الدورة الحالية، بسبب إلغاء الفنادق حجزهم المؤكد والمدفوع، بعد رفع أسعار الإقامة ضعفين أو ثلاثة تقريبًا، بالمخالفة للوائح والقوانين المصرية، بالذات تلك الواردة في قانون تنظيم الفنادق والمنشآت السياحية وقانون حماية المستهلك.
تعرضت إنجي فيانين، مديرة مركز العدالة المناخية التابع لهيئة كير الدولية، للأمر ذاته. فبعد أن ألغى فندق حجز 10 غرف دفعت ثمنها مسبقًا عبر موقع بوكينج 75 دولارًا أمريكيًا عن كل ليلة في كل غرفة، وجدت نفسها في أزمة، إذ أخطرها الفندق بزيادة سعر الغرفة إلى 500 دولار في الليلة، وفشلت جهودها في حل الأمر.
إلغاء بدون إنذار
كانت أيلين أوفر حظًا من غيرها، إذ أخطرها الفندق برفع قيمة الحجز قبل إلغائه، عكس ما حدث مع آخرين، وفي 12 سبتمبر/ أيلول أعلنت Carbon Pulse (منظمة مجتمع مدني معنية بالبيئة والتغيرات المناخية)، أنها حجزت إقامة لفريقها التحريري الذي سيغطي COP27 بما يعادل 11 ألف جنيه إسترليني، ودفعت المقابل قبل عام تقريبًا، لكنهم تلقوا إيميلًا من منتجع شاطئ خليج نعمة بروميناد بإلغاء الحجوزات، مطلع سبتمبر.
وأفادت المنظمة، أنها تواصلت مع الفندق والشركة المالكة لكن دون جدوى، وألغيت الحجوزات، وطرح الفندق الغرف بما يعادل ثلاثة أضعاف السعر الذي دفعوه.
الأمر الأسوأ، أن رفع أسعار الإقامة المبالغ فيه حرم كثيرين من المهتمين بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، خاصة المنظمات غبر الربحية والنشطاء من الدول النامية من المشاركة في المؤتمر، وقلِّص فرص المشاركين من الدول الغنية.
يقول الخبير البيئي خالد سليمان للمنصة، إن تقليص فرص مشاركة النشطاء والمنظمات من الدول النامية والفقيرة يحرمهم من المطالبة بحقوق شعوبهم في التنمية والتعامل مع القضية، والمشاركة في الفعاليات والمناقشات، للضغط على الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها، باعتبارها صاحبة أعلى معدل من رصيد الانبعاثات الكربونية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
أما مسؤولة التواصل بشبكة العمل المناخي، داريني بارثا، فتقول للمنصة إن هناك كثير من النشطاء والمنظمات واجهوا مشكلة في المشاركة، بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف السفر.
وأضافت "يجب أن يشارك الجميع في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، وهو أمر بالغ الأهمية لحياة الكوكب، لذا ينبغي ضمان الوصول إلى مؤتمرات الأطراف للجميع، ويجب ضمان سلامة وأمن المشاركين وتوفير أماكن إقامة مناسبة وبتكلفة بسيطة، من أجل ضمان المشاركة العادلة في المحادثات"، مشددة على ضرورة مراعاة إجراءات الحصول على تأشيرة وإقامة في مؤتمرات الأطراف المستقبلية، مع إرشادات واضحة لضمان حضور ممثلين عن جميع الدول.
فيما طالبت مؤسسة La Ruta del Clima، ومقرها أمريكا اللاتينية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالتدخل "ترى ما رأيك في هذه الممارسة المتكررة المتمثلة في إغلاق المساحات المدنية لمؤتمرات المناخ؟ المشاركة حق من حقوق الإنسان".
وزارة السياحة مسؤولة
وفقًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، فإن مسؤولية تسعير الخدمات ومراقبتها تقع على عاتق وزارة السياحة، وتنص المادة 3 على ثلاث مهام للجنة الوزارية للسياحة، منها الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها في الحدود المقررة قانونًا، التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية.
وبحسب المادة 2 من القانون نفسه، يترأس اللجنة الوزارية للسياحة، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بشؤون: السياحة، والتنمية المحلية، والنقل، والطيران المدني، والصحة، والمالية، والثقافة، والبيئة، والموارد المائية، والري، والدفاع، والداخلية، بالإضافة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية. وألزم القانون بضرورة أن تجتمع على الأقل مرة شهريًا.
ونصت المادة 18 على أن "يتولى الوزير المختص أو من يفوضه، بناءً على عرض الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة، إصدار القرارات الآتية: الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المرخص له، أو المدير المسؤول عن إدارة المنشأة... ووضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة، ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية".
فنادق شرم الشيخ
تضم شرم الشيخ قرابة 200 فندق ومنتجع سياحي، بينها 86 فندقًا تصنيف نجمتين و3 نجوم، بإجمالي 20 ألفًا و668 غرفة، إضافة لـ30 جناحًا و133 وحدة تايم شير، وفقًا لغرفة المنشآت السياحية والفندقية.
عممت الغرفة منشورًا لفنادق شرم الشيخ، فبراير/ شباط الماضي، طالبتها بتخصيص 30% من إجمالي غرفها لصالح ضيوف المؤتمر، خلال الفترة ما بين 3 و21 نوفمبر 2022، وحددت أسعار الإقامات كالتالي:
500 دولار أمريكي لكل ليلة للغرف المفردة 5 نجوم، 350 دولارًا لفنادق 4 نجوم، 200 دولار لـ3 نجوم، و120 دولارًا للفنادق تصنيف نجمتين، مع خصم 25% من القيمة لصالح المؤتمر بعد خصم ضريبة القيمة المضافة 14% ورسوم الخدمة 12%، سواء تم الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـCOP27 أو بأي طريقة أخرى.
غرفة الفنادق تُحدد تكاليف الإقامة
وفي 12 مايو/ أيار الماضي، عمَّمت الغرفة منشورًا جديدًا بعد تعديل وزارة السياحة تصنيف بعض الفنادق، وحددت قيمة الحد الأقصى للإقامة بفنادق 3 نجوم بين 130 و180 دولارًا أمريكيًا، والغرف المزدوجة بين 180 و260 دولارًا، أمّا الغرف المفردة بالفنادق تصنيف نجمتين بين 90 و110 دولارات، وبين 120 و130 دولارًا للغرف المزدوجة، وطالبت الغرفة الفنادق بتعديل أسعارها المعلنة عبر مواقع الحجز الإلكتروني، فقط.
وذكرت الغرفة أن تكاليف الحجز سيتم سدادها بنهاية مايو/ أيار 2022، وتسدد تكاليف الإقامة بالغرف المحجوزة في تواريخ لاحقة كل أسبوعين على التوالي.
التكاليف ترتفع 4 أضعاف
أجرينا جولة داخل مواقع الحجز الإلكتروني للفنادق، لنجد أن بعض الفنادق التي شملها بيان الغرفة لم تلتزم بالأسعار المعلنة، وعرضت غرفًا للحجز خلال فترة انعقاد المؤتمر بأسعار تزيد عما حددته الغرفة.
بلغت تكلفة حجز غرفة مفردة في الليلة الواحدة داخل فندق كونتيننتال بلازا بيتش فئة 3 نجوم 500 دولار أمريكي، والغرفة المزدوجة بين 500 و600 دولار، وبين 150 و230 دولارًا للغرفة المزدوجة، بزيادة تقدر بـ3 أضعاف.
حدد منتجع شارمليون كلوب (3 نجوم) سعر الإقامة في الغرفة الفردية على مواقع الحجز الإلكتروني بين 530 و649 دولارًا، وما بين 535 و812 دولارًا للغرف المزدوجة، بزيادة تقدر بـ4 أضعاف تقريبًا.
مقارنة بين تسعير الغرف الفردية والأسعار الفعلية. إنفوجراف: المنصة
مقارنة بين سعر الغرف المزدوجة والأسعار الفعلية
في مايو الماضي، أطلقت وزارة البيئة الموقع الإلكتروني لقمة المناخ COP27، وأتاحت من خلاله إمكانية حجز غرف للإقامة خلال فترة انعقاد القمة، لكن يبدو أن ذلك لم يساعد في تدارك أزمة رفع تكاليف الإقامة داخل الفنادق وإلغاء الحجز المسبق للمشاركين.
وعن عدم التزام الفنادق بالأسعار المعلنة قال وكيل أول وزارة السياحة سابقًا، اللواء حمدي الشامي، للمنصة إن مخالفة الفنادق للتعليمات الصادرة يعني "عدم وجود وزارة سياحة في مصر"، واصفًا الأمر بأنه "مصيبة"، ومؤكدًا أن التعليمات الصادرة عن وزارة السياحة واجبة النفاذ، والمنشأة التي تُخالف القرارات يجب أن تُغلق فورًا.
2000 جنيه إسترليني في الليلة
وكشف عضو مجلس العموم البريطاني، جاكوب ريس- موج، أن كل غرفة فندقية تكلف ألفي جنيه إسترليني في الليلة، وذلك عبر تغريدة له تؤيد قرار سابق بعدم مشاركة رئيس الوزراء البريطاني في القمة، قبل أن يتراجع الأخير ويعلن مشاركته.
وذكرت منظمة Forest Defenders، أن نشطاء ومنظمات ألغوا مشاركتهم في COP27 بسبب زيادة تكاليف الإقامة 6 أضعاف، من 2500 إلى 15 ألف دولار.
وأمام موجة الإلغاء ورفع تكاليف الإقامة، عقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني لقاءً مع السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية والمسؤول التنظيمي والمالي لـCOP27، في 13 سبتمبر الماضي، للتوصل لحل لهذه المشكلة، ومعها بعض الأمور الأخرى الخاصة بتأشيرات دخول مصر.
لقاء السفير أشرف إبراهيم مع ممثلي منظمات مجتمع مدني
وفي اللقاء نفى إبراهيم علاقة الحكومة بارتفاع الأسعار، وقال إن الحكومة تفاوضت مع الفنادق لكن أكثرها رفض خفض الأسعار، مؤكدًا أنها كيانات خاصة ولها سياساتها الخاصة، وأن بعض المؤسسات فئة نجمتين و3 نجوم وافقت على حد أقصى للسعر يبلغ 120 دولارًا في الليلة، و160-220 دولارًا على التوالي اعتمادًا على موقع الفندق، والأسعار بالفعل أغلى من المعتاد.
وأكد إبراهيم أن الحكومة المصرية حريصة جدًا على أن يكون هذا المؤتمر شاملًا ويوفر للجميع فرصة الحضور والمشاركة، وقال إن ما حدث ليس جديدًا وإنه دائم الحدوث في مؤتمرات المناخ السابقة.
لكن حسابًا على تويتر يحمل اسم هارملينج، يعرف نفسه أنه منسق وواضع سياسات في مؤسسة Care Climate Change وسفير الاتحاد الأوروبي للمناخ، قال: لقد حضرت حوالي 15 مؤتمرًا للمناخ، وغالبًا ما أشارك في الحجوزات، لم أسمع أبدًا عن ممارسات مثلما أسمعها من مختلف المنظمات غير الحكومية، حول موجة الإلغاء/ الزيادات في الأسعار التي تحدث حاليًا.
وقال الصحفي الفرنسي فرانسيسكو باني، إن مؤتمر المناخ في مصر هو نزهة ممتعة للأثرياء الملوثين، وعلق إيديي بيريز، مدير بمؤسسة مجتمع مدني كندية "يجب ألا تكون مؤتمرات المناخ مساحات للنخب فقط، يجب أن تكون لحظة عمل مناخي للجميع".
والصحفيون المحليون أيضًا
طالت أزمة ارتفاع أسعار الإقامة في فنادق شرم الشيخ، خلال فترة القمة الصحفيين والمراسلين المحليين في مصر، فوجدوا أنفسهم غير قادرين على تحمل تكاليف تغطية فعاليات وأحداث المؤتمر لصالح وسائل الإعلام التي يعملون لصالحها.
قال محمود علي (اسم مستعار)، وهو صحفي مستقل، إنه حاول حجز غرفة داخل فندق رخيص قبل 4 أشهر تقريبًا، لكنه وجد الأسعار مرتفعة جدًا، تفوق قدرته على تحملها خاصة أنه يعمل دون أجر ثابت، لذلك حاول البحث عن خيارات أخرى مثل حجز ستوديو صغير في مكان بعيد عن مقر المؤتمر.
من جهتنا، خضنا رحلة البحث عن مكان للإقامة قبل موعد انطلاق المؤتمر بأيام، عبر مواقع الحجز الإلكتروني، فوجدنا الغرف المتاحة لا تزيد على أصابع اليدين، وبأسعار أعلى من التي أُعلنت مسبقًا.
ثم تواصلنا مع أحد سكان مدينة شرم الشيخ لتوفير سكن بديل عن الفنادق، فوجدنا شاليهات وشققًا سكنية مفروشة، تؤجر بأسعار مبالغ فيها، وأخبرنا أنه وجد شقة تؤجر مقابل 10 آلاف جنيه في اليوم الواحد، وبلغ أقل سعر للاستوديو قرابة 3000 آلاف جنيه لليلة، بينما بلغ أدنى سعر للشاليه 100 دولار لليوم.
كذلك، بحثت المنصة داخل مواقع الحجز الإلكتروني عن أي بند يتيح للفنادق تعديل أسعارها أو إلغاء الحجز الخاص بالعملاء لأي سبب، لكننا لم نجد أي إشارة لهذا الأمر، ما يعني أن الفنادق أخلّت بتعاقدها مع العملاء.
كما تواصلت المنصة مع الفنادق الوارد اسمها في التحقيق، لكنهم رفضوا الرد على أسئلتنا والتعليق على الأمر.
ومن جهتها، قالت الدكتورة سعاد الديب، رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن العقد شريعة المتعاقدين وينبغي على الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق، وما فعلته الفنادق مخالف تمامًا، وينبغي على المتضرر أن يتقدم بشكوى لمقر جهاز حماية المستهلك للتحقيق في الواقعة، وحال عدم تقديم الفنادق مبررات كافية فإنها تُلزم بتنفيذ تفاصيل الاتفاق مع العميل.
وأضافت الديب للمنصة، أن زيادة الأسعار الأخيرة المرتبطة بزيادة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية توجب زيادة طفيفة في التكاليف، لكنها نسبة لا يمكن أن تصل لـ3 أو 4 أضعاف القيمة الأصلية، واصفة أن ما حدث من جانب الفنادق بـ"الاستغلال".