مبادرة الدرع المناخي تهدر تعويضات الدول النامية

لقيت مبادرة الدرع العالمي ضد مخاطر المناخ، التي أطلقت على هامش COP27، استهجانًا واسعًا من منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، مؤكدة أنها محاولة من الدول الصناعية للتهرب من مسؤوليتها التاريخية عن الخسائر التي لحقت بالدول النامية، التي تدفع كُلفتها الباهظة المجتمعات المحلية حول العالم.

وقال مراقب على عملية النقاشات بمنظمة العمل المناخي، طلب إخفاء هويته بسبب قيود السرية التي تفرضها منظمته، إن إنشاء الدرع العالمي ضد مخاطر المناخ، هو حلقة في مسلسل استمرار تهرب الدول الصناعية الكبرى من إنشاء صندوق المخاطر والأضرار، والذي يلزم الدول المتقدمة بدفع مبالغ سنوية لتعويض المتضررين من التغيرات المناخية، علاوة على أن الدرع غير فعال على المدى البعيد لتعويض المتضررين، علاوة على أنه غير شامل جميع الأضرار أو المتضررين.

وأضاف المراقب للمنصة، أن فكرة الدرع العالمي قائمة على دفع مبلغ سنوي لشركات تأمين ضد أضرار الكوارث المناخية لأكثر 20 دولة عُرضة للتغيرات المناخية، وتتحمَّل الشركات كلفة تعويض المتضررين.

وأشار إلى أن صندوق الخسائر والأضرار من المقرر أن يعوض جميع الدول المتضررة من الكوارث المناخية، بينما الدرع المناخي العالمي سيعوض فقط أعضاء مجموعة العشرين الأكثر تضررًا من الكوارث المناخية.

غير كافٍ

من جهته، اعتبر ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمبعوث الرئاسي للمناخ، جون كيري، أن إطلاق الدرع العالمي للمناخ هو بداية جيدة للدول المتضررة من ظواهر التغيرات المناخية، ومن بعدها سنحاول تعميق الدعم والتمويل.

غير أنه أضاف للمنصة، أن الدرع غير كافٍ لتعويض الدول النامية عن الأضرار التي لحقت بها بسبب الكوارث المناخية، لكنه على الأقل بداية جيدة، وسنعمل على جمع مزيد من الأموال لدعم الدول المتضررة.

كانت الدول الأطراف المشاركة في COP27 وافقت من حيث المبدأ على تدشين صندوق الخسائر والأضرار، لكنه لم يصبح واقعًا بعد، ومن المنتظر أن تجري لاحقًا المناقشات حول آلية إنشائه، وطريقة عمله وهيكلته، ومَن الذي يتوجب عليه أن يدفع له ومن المستفيد من الأموال التي داخله، وباقي المعايير الخاصة به.

واعتبر هارجيت أن إطلاق الدرع ما هو إلا محاولة لإلهاء الدول النامية عن هدفها الأساسي، وهو إنشاء صندوق الخسائر والأضرار

رئيس الاستراتيجية السياسية العالمية بشبكة العمل المناخي الدولية، هارجيت سينج، فقال للمنصة إنه "لا يمكن التعويل على الدرع العالمي كحل لمعالجة النطاق المتزايد للفيضانات والعواصف والجفاف، التي يغذيها تغير المناخ"، موضحًا أن التركيز غير المتناسب على آلية جديدة لا تُغطي الأحداث البطيئة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر أو فقدان اللغة والثقافة لا يمكن أن يفي باحتياجات المجتمعات على الأرض.

واعتبر هارجيت أن إطلاق الدرع ما هو إلا محاولة لإلهاء الدول النامية عن هدفها الأساسي، وهو إنشاء صندوق الخسائر والأضرار التي تطالب به الدول الضعيفة لتعويضها عما خسرته، خلال الكوارث المناخية. 

من جهتها، رحَّبت منظمة جرينبيس بإجماع الوفود المفاوضة في قمة الأطراف COP27 على إنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار المناخيّة، ورأت أنه يمثّل خطوة أولى أساسيّة في الطريق نحو تحقيق العدالة المناخية، لكنها حذرت في نفس الوقت من التقاعس السياسي وإمكانية المماطلة في التنفيذ مثل ما جرت العادة.

وقال رئيس وفد جرينبيس للمؤتمر والمدير التنفيذي للمنظمة في جنوب شرق آسيا، يب سانو، إن الاتفاق على إنشاء صندوق خاص لتمويل الخسائر والأضرار يمثل "فجرًا جديدًا للعدالة المناخية". وأضاف أن الحكومات حجر الزاوية لصندوق جديد طال انتظاره لتقديم الدعم الحيوي للدول والمجتمعات الأكثر تأثرًا والتي تعاني بالفعل جراء الآثار المدمرة والمتسارعة لأزمة المناخ.

تهرُّب من المسؤولية التاريخية

ويرى مدير الحملات في منظمة جرينبيس الشرق الأوسط، أحمد الدروبي، أن الدول الصناعية الكبرى تتهرب حاليًا من مسؤوليتها التاريخية؛ بتعويض الشعوب الضعيفة عن الخسائر التي تتعرض لها نتيجة الكوارث المناخية، والتي تحدث بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويُقصد بظاهرة الاحتباس الحراري ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض عالميًا، التي شهدت منذ الثورة الصناعية ارتفاعًا بمقدار 1.2 درجة مئوية تقريبًا، نتيجة ارتفاع كثافة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وبينها الكربون الناتج عن استخدام الوقود الأحفوري في عدة مجالات وبينها الصناعة.

ويؤكد الدروبي للمنصة، أن اتفاقية باريس للمناخ ألزمت الدول الصناعية بتقديم 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2020 للتعامل مع التغيرات المناخية في البلدان النامية، ورغم ذلك لم تزد حجم المساهمات حتى الآن عن 10 مليارات، لافتًا إلى كثير من الدول، في مقدمتها أمريكا ونيوزيلندا وأستراليا والنرويج، وقفت عائقًا أمام إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وكان يجري الترويج للدرع باعتباره بديلًا عن الصندوق.