اتهام الباحث في شؤون الأقباط مينا ثابت بالإنضمام للإخوان.. والحرز: صور العذراء

"الناس اللي مستغربين إزاي مينا ثابت مسيحي ويتهموه بالاتفاق مع الإخوان، يا جماعة أمن الدولة جايب ضمن الورق صورة مريم العذراء على إنها دليل علي الاتفاق، إحنا من امتي بنفّرق بين مسلم و مسيحي في التلفيّق يا جماعة". - أحمد عثمان محامي الباحث الحقوقي مينا ثابت عقب إعلان قرار نيابة شرق القاهرة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بالتعاون مع الإخوان المسلمين.

حتى ظهر أمس الأربعاء، لم يتوقع مينا ثابت، الباحث في شؤون الأقباط؛ أن يلقى القبض عليه وتوجه له قائمة اتهامات من بينها التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين. رغم أن تلك التهمة ووجهت بالفعل لشباب أقباط آخرين، أضيف إليهم اسم "مينا" مساء الخميس.

فبعد تحقيق استمر أربعة ساعات، وجهت نيابة شرق القاهرة "عين شمس" ومقرها العباسية، لمينا ثابت الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات؛ اتهامات في القضية رقم 10698، المعروفة إعلاميًا بقضية معتقلي القهوة، والمتهم فيها أحمد عبدالله رئيس مجلس أمناء المفوضية (قيد الحبس الاحتياطي). جاء ذلك بعد إلقاء القبض عليه في منزله فجر أمس بمنطقة مدينة السلام. وأصدرت النيابة قرارها مساء اليوم بحبسة أربعة أيام على ذمة التحقيق.

يروي الباحث محمد لطفي مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات التي يعمل بها مينا واقعة القبض عليه ويقول: إن ضابط بالأمن الوطني بملابس مدنية حاول اعتقال شقيق مينا ظهر الأربعاء لإجبار مينا على تسليم نفسه، لولا انتباه والدتهما ومعرفتها بضابط الشرطة، ويواصل: "مينا لما رجع البيت وعرف؛ قرر ينتظر قوات الشرطة لما تيجي تقبض عليه، حتى لا يتعرض أشقاؤه أو أي فرد من أسرته لأي عنف. ورغم ذلك اقتحمت الشرطة البيت بعنف، ودمرت الكثير من المنقولات، وعاملت والديه وأشقائه بطريقة مهينة".

وهاجمت قوات شرطة يرتدي أفرادها الملابس المدنية منزل الباحث الشاب في الثانية والنصف تقريبًا بعد منتصف ليل الأربعاء. وقامت باصطحابه في سيارة ملاكي اسكندرية رقم 8016 إلى جهة مجهولة. وبحسب تصريحات مدير المفوضية التي يعمل بها مينا، فقد رفض قسم أول [مدينة] السلام الذي احتُجِز فيه مينا تأكيد وجوده، وأصر على نفي وجوده لأسرته ومحاميه. لكنهم علموا لاحقًا أنه جرى تحويله لنيابة شرق القاهرة ليخضع للتحقيق.

ووجهت له النيابة الاتهامات التسعة التي وجهتها لمعتقلي القهوة الذين ألقي القبض على معظمهم في الفترة من 21 وحتى 24 إبريل/ نيسان الماضي، ومنها: استخدام القوة في حمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن تأدية عمله، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، والتحريض على التظاهر عبر الإنترنت والانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل الدستور والقانون، وستة اتهامات أخرى.

بينما أكد الباحث محمد لطفي أن "أحراز" القضية وفقًا للمحامين الحاضرين للتحقيق مع مينا ثابت هي بحث عن حقوق الأقليات في القانون الدولي، وأوراق عن حزب العيش والحرية، وأجندة بها صور للسيدة العذراء، وبحث حول الحقوق السياسية للأقباط.

يختص الباحث مينا ثابت بالشأن القبطي، وزاد اهتمامه بملف الحقوق السياسية والدينية للأقباط، وتطور منها للاهتمام بحقوق الأقليات عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير. التي انضم في أعقابها لمؤسسي اتحاد شباب ماسبيرو*.

وفي مطلع عام 2014 انضم مينا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات كباحث في شؤون الأقليات. وكان أول التقارير البحثية التي عمل عليها؛ هو أحداث الاعتداء على المنشآت والكنائس المسيحية والعنف ضد المسيحيين عقب تظاهرات 30 يونيو 2013 وأحداث البلطجة والاختطاف التي مر بها مسيحيو قرية "ساحل سليم بأسيوط" والتي كانوا يكرهون فيها على دفع إتاوات بعد اختطاف أفراد منهم.

كما عمل على بحث عن العمال الأقباط المختطفين في ليبيا، وكان هو همزة الوصل الرئيسة بين الخارجية المصرية وأسر الأقباط المختطفين. وكان هو الباحث الذي صاحب مسؤولي الخارجية في تسلم جثث الأقباط المصريين الذين ذبحوا على يد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا وساعد الدولة المصرية على إيصال الجثامين إلى أسر الضحايا.   

ومع اهتمامه الواضح بالملف القبطي، إلا أن مينا لا ينفصل عن الشأن العام الذي يمتد أثره للاقباط كذلك، فتناول في مقالاته التي نشرها موقع "مدى مصر"، الاتجاهات المعادية للنساء في الكنيسة القبطية، وعلاقتها بالجمود المؤسسات الدينية ومؤسسات لحكم في مصر. واهتم بنقد اتجاهات الوجوه الحاكمة عقب تظاهرات 30 يوليو نحو الحريات العامة والشخصية، ومنهج دعوة المواطنين للتبرع من أجل بناء اقتصاد الدولة، وقضايا عامة أخرى.  

شارك مينا في تأسيس التحالف المصري للأقليات، الذي يضم المهتمين بشؤون الأقليات الدينية والعرقية في مصر من نوبة وأمازيغ وأقباط وشيعة وبهائيين. وشكل هذا التحالف فمجموعة نقاش شاركت في اللقاءات المجتمعية مع لجنة تعديل الدستور الصادر في 2014، وكان هو أحد أعضاء تلك اللجنة.  ومن أحدث أوراقه البحثية؛ ورقة حول طلاق الأقباط، وولائحة 1938 (لائحة 38) التي توسع من نطاق الأسباب التي تكفل للأقباط حق الطلاق.

تأسس عقب الاعتداء الأول على الأقباط المعتصمين بمنطقة ماسبيرو احتجاجا على حرق كنيسة الماريناب في أسوان في فبراير 2011. ثم توسع نشاطه عقب واقعة القتل الجماعي الذي طال عددًا من المواطنين الأقباط في التاسع من أكتوبر 2011، وكلتاهما كانتا على يد قوات تابعة للقوات المسلحة