بدلًا من الشارع: هكذا يحاول سكان "مستعمرات الكهرباء" البقاء في منازلهم
مارس/ آذار 1958، عُين رفعت أحمد أحمد، مسؤولًا عن صيانة الغلايات بـ"وابور النور" أو ما يُعرف حاليًا بشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء الموجودة في منطقة السبتية بالقاهرة.
يقول رفعت "طلبوني بالاسم عشان أنا صنايعي شاطر، وكان مرتبي 36 قرشًا في اليوم والعلاوة 4 صاغ كل سنتين، وفي سنة 1961 شركة الكهرباء أعطتني شقة في مستعمرة التبين، بحلوان، بعد رجوعي من الجيش لترغيبي بالعمل في هذا المكان النائي".
يقول للمنصة "بعد كل السنين دي الحكومة جايّة ترميني في الشارع". وذلك في إشارة إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر في أغسطس/ آب الماضي برقم 351، الذي اشترط فيه قواعد جديدة للسكن الإداري للعاملين بالأجهزة الحكومية، أبرزها إخراج الشاغلين لوحدات السكن الإداري بـ"مُستعمرات الكهرباء" ممن بلغوا سن المعاش.
رفعت من بين آلاف العاملين المُحالين للتقاعد الذين مازالوا يشغلون نحو 5 آلاف و681 وحدة سكنية، بالمُخالفة للقرار الأخير لرئيس الجمهورية، بحسب وثيقة صادرة عن هيئة الرقابة الإدارية في يونيو/حزيران الماضي، وذلك من إجمالي 41 ألفًا و915 وحدة سكنية و1551 فيلا، هي عدد المساكن الإدارية بأجهزة الحكومة المختلفة.
منذ نهاية الستينيات، تُحاول الحكومة المصرية وضع قواعد ولوائح جديدة للسَكن الإداري وإنهاء سكن المُحالين للمعاش بهذه الوحدات، وتطبيق قواعد جديدة كي يدفع العاملين فواتير استهلاكهم من المياه والكهرباء والغاز، بتركيب عدادات كودية لهم.
يتمتع سكان مستعمرات الكهرباء سواء الموجودين بالخدمة أو المُحالين للمعاش بالإعفاء من دفع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز التي بلغ حجمها خلال الفترة 2012 إلى 2019 حوالي 2346 جيجا وات ساعة، بحسب التقارير السنوية الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر والتي اطلعنا عليها جميعًا لإنجاز هذا التقرير.
تقول وزارة الكهرباء إنها تعاني من تراكم مديونية بلغت حتى مايو/ أيار 2019، حوالي 145 مليار جنيه لوزارة البترول والشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسات أخرى.
نشرح في هذا التقرير تاريخ إنشاء مُستعمرات الكهرباء والسبب وراء تلك التسمية، وأخيرًا ماذا ستفعل الحكومة بهذه الوحدات والأراضي بعد الحصول عليها.
ورغم محاولات المنصة التواصل مع الدكتور أيمن حمزة المُتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، للرد على ما توصلنا له في التقرير، إلا أنه نفى علمه بما يحدث في قضية المُستعمرات، وقال إنه لا يزال يبحث في الأمر".
إجمالي استهلاك المستعمرات من 2012 إلى 2019. المصدر: التقرير السنوي عن شركة الكهرباء
نشأة المستعمرات
قبل نحو 125 عامًا، تعاقدت الحكومة المصرية مع شركة ليبون الفرنسية لإنارة المنازل بالقاهرة لمدة 50 عامًا، بعدما أُدخلت الكهرباء لمدينة الإسكندرية عام 1895، وأنشأت الشركة الفرنسية محطتها الأولى في منطقة السبتية بحي الأزبكية الشهير حينها. واستمرت الشركة في أداء وظيفتها حتى سلَّمت محطة التوليد للحكومة المصرية عام 1948.
وبعد أشهر من تسلّم الحكومة محطة التوليد، شرعت في زيادة مساحة المحطة لتعمل بالمازوت بدلًا من الفحم الحجري، والذي من أجله اقتطعت بعض الأفدنة، بحسب القرار الملكي الصادر في العدد الـ27 من جريدة الوقائع المصرية عام 1949.
عند إنشاء الشركة الفرنسية ليبون لمحطة التوليد، أقامت مساكن للعاملين بها بجوار المحطة مباشرة، حتى يكونوا مُستعدين عند الحاجة إليهم، ولما كان معظم العاملين من الأجانب والفرنسيين تحديدًا اكتسبت هذه المساكن اسم "المُستعمرة".
الذي أدى لشيوع الاسم أيضًا، أنه عند إنشاء محطة توليد جنوب القاهرة عام 1952، الموجودة بمنطقة التبين بحلوان من جانب إحدى الشركات المجرية، فإنها استخدمت نفس الاستراتيجية في إقامة منازل لعمالها الأجانب بجوار المحطة مباشرةً، ومن ثم أُطلق عليها لفظ "مُستعمرة".
ومنذ ذلك الحين، ومع توسع قطاع الكهرباء الذي يضم حاليًا نحو 16 شركة ما بين الإنتاج والتوزيع والنقل، انتشرت المُستعمرات أو ما يُعرفه القانون بـ "السكن الإداري" حتى بلغ عددها 35 مُستعمرة.
ما يميّز هذه المُستعمرات القديمة هو السور الضخم الذي يفصلها عما حولها، ثم المساحات الخضراء الكثيفة بها، لكن الأبرز هو تباين الوحدات السكنية داخل المُستعمرة. فبينما يحصل المُدراء على فيلات بمساحات كبيرة، والمهندسين والمُلاحظين على شقق تزيد مساحتها على 200 متر، يحصل العاملون على شقق تتراوح مساحتها بين 56 إلى أقل من 100 متر مربع فقط.
أولى محاولات التقنين
بعد مرور 8 أعوام على سَكَن رفعت أحمد في شقته بمُستعمرة التبين المُلاصقة لمحطة توليد الكهرباء بجنوب القاهرة، أصدر رئيس الجمهورية حينها جمال عبدالناصر قرارًا برقم 2095، يُنظم قواعد السكن الإداري للعاملين بالأجهزة الحكومية للمرة الأولى.
واحتوى القرار الصادر عام 1969، على ست مواد، نص فيها على إلزام شاغل الوحدة السكنية بإيجار لا يتجاوز 10% من راتبه الأساسي أو 15% مقابل انتفاع، إضافة لتركيب عدادات لاستهلاك المياه والكهرباء؛ لكن ذلك لم يحدث في مستعمرات الكهرباء إذ حصل أغلب القاطنين بها على إعفاء من دفع مقابل الانتفاع، فيما تحملت المؤسسات والمصالح العاملين بها فواتير استهلاكهم الشهري من المياه والكهرباء، مُستغّلين المادة الرابعة من نفس القرار التي تسمح لهم بذلك.
ونصت المادة الرابعة على جواز إعفاء العاملين الذين تقتضي مصلحة العمل إقامتهم بالسكن من مقابل الانتفاع بالوحدة السكنية ومن مقابل استهلاك النور والمياه وغير ذلك إذا كانت الوحدة السكنية أُعدت لترغيب العاملين في العمل بجهات معينة، أو إذا كانت الوحدة السكنية في منطقية نائية لا تتوافر فيه وسائل المعيشة المعتادة، أو عند عدم وجود مساكن غير حكومية صالحة للإقامة بها، أو إذا كان راتب العامل لا يتجاوز 10 جنيهات شهريًا.
ورغم نص القرار على إعطاء مهلة 6 أشهر كمهلة للمُنتفع بالسكن الإداري الذي زال عنه سبب الانتفاع لإخلاء الوحدة السكنية الشاغل لها؛ إلا إنه لم يُحدد أسباب إزالة الانتفاع.
ولم يكد رفعت يُكمل حديثه، حتى قاطعه المهندس علي حسن علي، الرئيس السابق لقطاع المخازن بشركة جنوب لتوليد الكهرباء المُحال على المعاش منذ ستة أعوام، قائلًا إنه عند تعيينه بالشركة عام 1980 كان يتم استلام السكن بموجب محضر إداري يحتوي على 5 بنود فقط تتعلق بالمحافظة على السكن أو تسليمه في حال نُقل إلى أي جهة أخرى، دون وجود أي بند يتعلق بتسليم السكن حال خروجه على المعاش.
ويُضيف المهندس المحال للمعاش للمنصة "اللائحة نصّت على عدم تحمل أي أعباء مالية سواء مقابل انتفاع أو سداد استهلاكات المياه والكهرباء، متابعًا أنها حددت مبلغ 100 جنيه كمقابل انتفاع في حال الخروج على المعاش، إضافة لاستمرار أفراد العائلة طالما يستحقون المعاش سواء زوجة أو بنات لم يتزوجن أو أولاد قُصر".
في خلال تلك السنوات، صدرت أول لائحة لإسكان العاملين بقطاع الكهرباء عام 1976، وذلك بعد قرار إنشاء هيئة كهرباء مصر بموجب القانون رقم 12 في نفس العام، التي نظمت قواعد سكن العاملين بقطاع الكهرباء والتي لم تنص في أيّ من بنودها على إخراج العامل من السكن الإداري.
يستكمل علي حسن حديثه، لافتًا إلى سفره إلى المملكة السعودية عام 1993 للعمل بنظام الإعارة، وعودته بعد عام واحد فقط، معللاً ذلك بـ "هتغرب عشان أجيب شقة، ما الشركة وفرتها، ولو كنت أعرف خروجي منها بعد المعاش، مكنتش رجعت من السعودية".
لائحة 1999
ومن مُستعمرة التبين جنوبًا تتبعنا مجرى النيل نحو الشمال حتى وصلنا لمُستعمرة شمال القاهرة، هناك التقت المنصة بالمهندس محمد حلمي حبيب، المُحال على المعاش من شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، قبل ثلاثة أعوام، الذي أدار دفة الحديث ناحية قرار هيئة كهرباء مصر الصادر عام 1999 برقم 453، بإصدار لائحة إسكان جديدة للعاملين بالكهرباء والتي لم تنص على إخراج المُحالين للتقاعد من السكَن الإداري، بل أكدت على أحقيتهم وذويهم فيه.
واستند المهندس محمد حلمي حبيب في حديثه للمنصة، إلى المادة السابعة التي نصّت على إلزام شاغل الوحدة السكنية المُحال للمعاش بسداد 15% من آخر راتب أساسي وبحد أقصى 100 جنيه شهريًا مقابل الانتفاع بالسكن. لافتًا إلى أنه في حالة وفاة الموظف يُصرح لأرملته وأولاده القصر، أو بناته اللاتي لم يتزوجن الانتفاع بالسكن، نظير الاستمرار في سداد مقابل الانتفاع، مع جواز تحويل السكن لأحد الأبناء إذا كان من العاملين بالشركة، دون انتقاص من مميزات المسكن.
بعد عام واحد من إصدار اللائحة، حُولّت هيئة كهرباء مصر إلى شركة مُساهمة بموجب القرار رقم 164 لسنة 2000، تحت اسم "الشركة القابضة لكهرباء مصر" وآلت لها كل أصول الهيئة والشركات التابعة لها. ونصّت المادة الثامنة على نقل العاملين بالهيئة إلى الشركة بنفس أجورهم ومزاياهم النقدية والعينية.
يعتبر حلمي أن المادة الثامنة من قرار إنشاء الشركة القابضة تُؤكد على أحقيتهم في الحصول على وحدات السكن الإداري والتمتع بكل المزايا، سواء النقدية أو العينية ويقصد هنا "الوحدات السكنية".
لائحة جديدة وقرارات متضاربة
المهندس خالد أحمد سالم، موظف بشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء على المعاش منذ 2014، يشرح "أسكن هنا في مستعمرة شمال القاهرة منذ نحو 70 عامًا، إذ ورثّت البيت عن والدي الذي عمل أيضًا في الشركة".
لم يكن خالد أحمد وحده الذي ورث منزل السكن الإداري عن والده، حيث التقت المنصة نحو 23 عاملًا بمستعمرات مختلفة كلها تتبع شركات الكهرباء المختلفة، أغلبهم ورثّوا تلك المنازل عن آبائهم الذين عملوا في شركات توليد الكهرباء عند إنشاءها؛ لكن الحال تغير فلم يرث الأحفاد مهنة الأجداد والآباء.
يُضيف خالد أحمد للمنصة، أنه في يونيو/ حزيران 2005، ومع تذمر بعض الجهات من تراجع مُعدلات إخلاء السكن الإداري، تم إحالة الأمر لوزارة الداخلية، إلا أن الوزارة اقترحت على رئاسة مجلس الوزراء دراسة تمليك هذه الوحدات السكنية الإدارية للمُقيمين بها بنظام التقسيط، حفاظًا على السلم الاجتماعي.
ثم مد خالد يده لـ"حافظة مستنداته" البلاستيكية مخرجًا منها مستندين صادرين في يوليو/ تموز 2005، الأول خطاب من وزارة الكهرباء تُوصي بإرسال هذا الاقتراح لكل الشركات التابعة لها، والثاني هو قرار موافقة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة على اقتراح وزارة الداخلية بتملّك العاملين بها وحدات السكن الإداري.
عاد خالد وأخرج مستندًا ثالثة صادر عن شركة كهرباء البحيرة والتي وافقت رسميًا على تملّك ثلاثة من العاملين بها على وحدات سكن إداري يقيمون بها، مضيفًا "لو كان عندنا عِلم كنا عملنا زيهم، على الأقل مكناش اتحطينا في الموقف ده".
لكن لم يمر وقت طويل، فبعد أقل من عام من اقتراح تملّك الوحدات، تحديدًا في أبريل/ نيسان 2006، أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر لائحة إسكان جديدة برقم 65، التي خلت للمرة الأولى من النص على إقامة العامل المُحال للمعاش في السكن الإداري مقابل دفعه "حق انتفاع"، إضافة لفواتير استهلاك المياه والكهرباء والغاز.
كما نصّت في المادة 17 على إخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها كل من زال عنها الغرض الذي من أجله مُنح الوحدة السكنية، وحددت 9 حالات يتم فيها إخلاء الوحدة السكنية.
يُشير سالم إلى عدم قدرة الشركة القابضة للكهرباء على تطبيق لائحة 2006، لافتًا إلى خروجه على المعاش منذ عام 2014 ولم تُطبق عليه. معتقدًا أن هذه اللائحة تُخالف قانون إنشاء الشركة القابضة رقم 164، الذي ينص على تمتع الموظف بكل مزاياه النقدية والعينية، وما تريد الحكومة فعله حاليًا هو الانتقاص من هذه المزايا. ويلفت إلى أن أول محاولة لتطبيق هذه اللائحة كان عام 2015 حينما أصدرت الشركة القابضة قرارًا بوقف مُستحقات ثلاثة عاملين مُحالين للمعاش بمُستعمرة شمال القاهرة وهم وجدي قنديل، ومحمود عاشور، ومصطفى الجعبري، وما أن حدث ذلك حتى خاطب ساكنو المُستعمرة الشركة القابضة بإنذار طالبوا فيه بسحب هذا القرار، وهو ما حدث في نهاية الأمر، بعدما تراجعت الشركة عن قرار وقف المُستحقات.
"لو الحكومة أصرت على خروجنا؛ فعليها توفير سكن بديل، عملًا بمواد الدستور بتوفير سكن آمن لمواطنيها". يختتم سالم.
هل تُريد الحكومة إسكان عاملين جُدد؟
إلى ذلك يقول مصدر بإحدى شركات الكهرباء، طلب عدم الإفصاح عن اسمه لأسباب وظيفية، إن الحكومة لا تُعاني نقصًا في توفير مساكن جديدة للعاملين، خاصة في ظل توفر وحدات سكنية بالمُستعمرات، مقدرًا حجم الوحدات السكنية الخالية بُمستعمرات شركات الإنتاج بنحو 100 وحدة سكنية.
يضيف للمنصة، أن الحكومة هدمت 7 فيلات لا تقل مساحتها عن 10 أفدنة بمُستعمرة شمال القاهرة منذ 30 عامًا بدعوى بناء وحدات سكنية جديدة، لكنها تركتهم خرائب مُدمرة، وهناك مساحات أخرى كثيرة فارغة بالمُستعمرات.
يتابع المصدر "هناك 44 وحدة سكنية فارغة في مُستعمرة التبين، منها 24 شقة في بلوكات المهندسين و20 في بلوكات العمال"، قائلاً "إحنا مش ضد زملائنا، لكن مينفعش الحكومة ترمينا في الشارع". مشيرًا إلى أن عدد العمال الراغبين في السكن ليست كثيرة، في ظل توقف الحكومة عن تعيين موظفين جُدد منذ 4 أعوام.
المصدر: التقرير السنوي الصادر عن وزارة الكهرباء لسنة 2019/ 2020
"ماذا ستفعل الحكومة بهذه الوحدات بعد إخراجنا منها؟ لو كانت تنوي استثمارها، نحن أولى بتملّك هذه الوحدات ودفع هذه المبالغ بالتقسيط، مراعاة لحجم الدخول، إذ أغلب المعاشات التقاعدية للعاملين لاتتخطى ألفي جنيه للعامل، ووكيل الوزارة معاشه أقل من 3 آلاف و500 جنيه شهريًا".
يتساءل المصدر الذي يكشف أن الشركة القابضة أجرت حصرًا بكل المُستعمرات بشركات التوليد في نطاق القاهرة الكبرى وضواحيها ووجدت 12 حالة مُخالفة في شركة جنوب القاهرة، و9 مُخالفات في شركة التبين، و12 مُخالفة في شركة شمال القاهرة، و12 مُخالفة في شركة غرب القاهرة.
يُوضح "هذه المُخالفات أغلبها لأشخاص يقطنون هذه الوحدات السكنية بعد انتفاء صلتهم بقطاع الكهرباء عقب وفاة العامل وزوجته وعدم وجود مُستحق للمعاش"، مدللاً على ذلك، بأن التحقيقات أظهرت استيلاء ممرض على إحدى الفيلات بمُستعمرة شمال القاهرة بعد وفاة المنتفع بها، وأيضًا رغم سفر أحد العاملين بمُستعمرة التبين إلى أمريكا، إلا أنه لا يزال يحتفظ بشقته في المُستعمرة.
ويختم حديثه معترضًا على وصف الحكومة لهم بالمُغتصبين "نحن سكنا بمعرفة الدولة وموافقة كل أجهزتها".