يوميات صحفية برلمانية| يوم الديون في مجلس النواب: الأغلبية خائفة من القروض لكنها موافقة

رغم وجود مخاوف لدى نواب الأغلبية في مجلس النواب من ارتفاع حجم الديون؛ إلا أنهم  وافقوا اليوم على قرضين جديدين، وسط تحذيرات من تراكم فوائد القروض التي تنضم لعدد من سابقاتها، وافق عليها مجلسا النواب السابق والحالي.

مساء اليوم الاثنين، وافق المجلس على قانون بضمان الحكومة المصرية للشركة القابضة لمصر للطيران، بما يسمح لها بالحصول على قروض من البنوك بخمسة مليارات جنيه،  نصت المادة الأولى منه على أن "يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه".

وأشار نواب الأغلبية الذين وافقوا على القرض إلى الخسائر المتتالية لشركة مصر للطيران، الذي سينضم لديون جديدة على كاهل الشركة المتعثرة التي تمتد خسائرها لسنوات سابقة.

وفي محاولة لتفسير الخسائر المتلاحقة للشركة، قال مستشار وزير الطيران المدني للشؤون البرلمانية أمجد أحمد عارف، إن مصر للطيران تعرضت لخسائر كبيرة قبل جائحة كورونا، وأسباب الخسائر القديمة تتلخص في "تعطل الحركة الجوية أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو".

واستعرض عارف تكاليف نشغيل الطائرات قائلًا "الطيارة وهي على الأرض بيكون لها تكاليف، بخلاف التكاليف الثابتة سواء تمت الحركة أو لم تتم"، معتبرًا أن "صناعة الطيرانهشة"، ومشيرًا إلى خروج شركات عالمية من السوق، ومن بينها الخطوط الجوية الإيطالية، أليتاليا.

وقال إن الشركة لديها خطة طموحة، لتعويض الخسائر السابقة، مستندًا لموافقة البنك المركزي على منح قروض لتمويل تلك المشروعات. لكنه لم يوضح هذه الخطة الطموحة، كما أن أحدًا من النواب لم يسأله عن تفاصيلها.

رغم موافقة أغلبية المجلس على القرض، إلا أن أصواتا ظهرت في المناقشات تعرب عن مخاوفها من الحصول على قرض جديد.

النائب محمد السلاب، عضو حزب مستقبل وطن ووكيل لجنة الصناعة، طالب وزارة الطيران المدني بالكشف عن أوجه صرف القرض، مشيرًا إلى أن الشركة سبق وأن حصلت على قرض في العام 2020 بلغ ثلاثة مليارات جنيه. قائلًا "الشركة عليها ديون مستحقة للعديد من المؤسسات وهو ما يؤثر على أدائها"، مضيفًا "لا نريد أن يحدث مثلما حدث قبل عامين بعد الحصول على بعض الطائرات التي لا تصلح للطيران في المدن الحارة وهو ما أثر على أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه".

ولم يوضح النائب كيف تصرفت الشركة أو مجلس النواب إزاء هذه الأزمة.

أما النائب مجدي ملك عضو حزب مستقبل وطن، فأشار إلى دور الشركة الوطني في التعامل وقت الكوراث، مستشهدًا بدورها في نقل المصريين العالقين في الخارج بعد إغلاق المجال الجوي عقب انتشار فيروس كورونا، لكنه في الوقت نفسه عبر عن مخاوفه من القروض.

وفي الوقت الذي وافق فيه وكيل المجلس، محمد أبو العينين على القرض، طالب المسؤولين في الشركة بالإعلان عن خطتهم أمام البرلمان، وقال إن شركات طيران عالمية تعاني بعد جائحة كورونا، وأن دولًا مثل الولايات المتحدة وفرنسا منحت دعمًا لقطاع الطيران خلال الأزمة التي شهدها العالم العام الماضي.

في المقابل؛ رفض النائب ضياء الدين داود، الموافقة على القرض، لافتا إلى "احتمالات التعثر والاستدانة"، وداعيًا المجلس لتحمل مسؤولياته ورفض القرض، منوها في الوقت ذاته بقيمة الشركة الوطنية، ومحذرًا من الانخراط في سياسات خاطئة، ومطالبا بمزيد من الشفافية لتأمين مسار الإنفاق السليم.

وانضم النائب إيهاب رمزي، من القائمة الوطنية، للعدد المحدود من الرافضين، مشيرًا إلى تصريح لأحد المسؤولين في شركة مصر للطيران، بشأن خسارة شهرية للشركة تصل إلى مليار جنيه، متسائلًا "إذا كان مقدار الخسارة مليار جنيه شهريًا، فهل أمنحها قرضًا بخمسة مليارات جنيه لتغطية خسائرها لخمسة أشهر قادمة".

في حين علقت النائبة مها عبد الناصر، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقتها على القرض بضرورة وجود خطة تطوير واضحة.

.. وقرض فرنسي جديد

بعد نحو ساعتين من مناقشات قرض شركة مصر للطيران التي انتهت بالموافقة، وافق النواب على قرض فرنسي جديد بعد نصف ساعة فقط من المناقشات.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021،  على قرض بقيمة 1.7 مليار يورو من فرنسا "للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في مصر"، وتتراوح الفائدة بين صفر حتى 7%.

وجاءت الموافقة السريعة على القرض وسط تحفظ عدد محدود من النواب، إذ قالت النائبة سناء السعيد إنها ترفض "مسلسل القروض التي تلقي مزيدًا من الأعباء على الأجيال المقبلة".