توابع قضية فيرمونت: انتظار تنفيذ إخلاء السبيل.. واستمرار تسريب بيانات الشهود

كشف مصدر على صلة مباشرة بقضية اغتصاب فتاة في فندق فيرمونت أن إجراءات إخلاء سبيل ثلاثة من المتهمين (الشهود) بكفالة لم تبدأ بعد.

وأخلت النيابة العامة مساء أمس سبيل ثلاثة، قالت إنهم متهمون، بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه، وبضمان محل إقامة أحدهم، كما أمرت بحبس ثلاثة آخرين على ذمة القضية لأربعة أيام.

وكشف مصدر بمصلحة الطب الشرعي في تصريح للمنصة إن 7 من المتهمين والشهود خضعوا قبل قليل لتحليل المواد المخدرة في الدم داخل مقر المصلحة في حي زينهم، موضحًا إن المصلحة سترسل النتائج خلال 72 ساعة.

وقال مصدر مطلع على سير القضية إن "الثلاثة المُخلى سبيلهم بينهم شاهدتين، إحداهما تحمل الجنسية الأمريكية، والثالث صديق إحدى الشاهدات ألقي القبض عليه أثناء تواجده بالصدفة وقت القبض عليها".

أضاف المصدر إن "الثلاثة الآخرين الذين أمرت النيابة بحبسهم بينهم واحدة من الشهود، ومنظم حفلات شهير، والثالث صديق إحدى الشاهدات ألقي القبض عليه بصحبتها وبعد مصادرة هاتفه وفحص محتوياته اتضح إنه مثلي الجنس فحققت معه النيابة أمس باعتباره متهمًا في قضية ثانية".

يواجه المتهمون الثلاثة في القضية الجديدة اتهامات "تعاطي المخدرات والتحريض على الفسق والفجور، والتحريض على ممارسة اللواط والسحاقية، وإقامة حفلات جنس جماعي، وإثارة مشكلات وهمية تخص قضية العنف ضد المرأة ونشرها على السوشيال ميديا"، وذلك بحسب قائمة الاتهامات التي كشفها أمس محامٍ على صلة بالقضية في تصريحات خاصة للمنصة.

من جانبها؛ قالت الممثلة نهى العمروسي والدة الشاهدة التي أصدرت النيابة قرارًا بحبسها أمس 4 أيام على ذمة التحقيقات "أنا حتى الآن ملتزمة الصمت، وبنتي نازلي كانت بتحاول تنصف ضحية مظلومة كي تأخذ حقها، لكن ما يحدث الآن هو توريطها في قضية جديدة".

أضافت العمروسي في تصريحات هاتفية للمنصة "المتهمون بالاغتصاب من عائلات ذات نفوذ وأصحاب سلطة في الدولة، ولديهم مراكز حساسة"، موضحة "واحد من المتهمين طليق بنتي وهي كانت معاه في علاقة زواج رسمية لمدة 12 سنة وانفصلت عنه السنة اللي فاتت بس. ودا ردي على الناس اللي بيقولوا بنتي أخلاقها مش كويسة، دي فضلت متجوزاه 12 سنة".

ومع تطورات القضية؛ استمرت حسابات مجهولة على تويتر في تسريب صور وفيديوهات للشهود كانت على هواتفهم المحمولة التي صادرتها قوات الأمن عقب إلقاء القبض على الشهود قبل ثلاثة أيام، وقبل خضوعهم التحقيق في النيابة حتى مساء أمس كمتهمين في قضية جديدة.

وسرّبت هذه الحسابات بشكل مكثف صباح اليوم صورًا لضحية الاغتصاب مع الكشف عن هويتها وتسجيلات صوتية مع محاميها. وذلك بعد تسريبات أخرى لمحتويات الهواتف المحمولة التي تحفظت عليها أجهزة الأمن عقب القبض عليهم.

وبالتزامن مع تفجر موجة جديدة من حملة "أنا أيضًا" المصرية؛ وافق البرلمان على تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتضمن مقترحًا حكوميًا ينص على "حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم". ووافق البرلمان بأغلبيته على هذا المقترح وأحاله لمجلس الدولة يوم 16 أغسطس/ آب الماضي.

وأصدر المجلس القومي للمرأة يوم 29 يوليو/ تموز  بيانًا يساند فيه صاحبة حساب على موقع انستجرام تكشف فيه وقائع عنف جنسي ضد فتيات، مطالبًا "السيدات والفتيات اللواتي يتعرضن لأي شكل من أشكال التهديد بالتواصل مع المجلس من خلال رقم مكتب الشكاوى 15115 حتى يتم اتخاذ اللازم"، وناشد المجلس في بيانه "كل فتاة وسيدة تتعرض للمضايقات والتهديدات بسرعة الإبلاغ عن طريق آليات الإبلاغ الرسمية للأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والنيابة العامة والتي تقوم بدورها بالبحث والتحقيق في شأن تلك البلاغات".

يواجه المجلس اتهامات بتشجيع ضحايا الاغتصاب الإبلاغ عن المتهمين قبل التخلي عنهم.

المنصة منحت أمس حق الرد لمسؤولي المجلس القومي للمرأة إلا أن مديرة إدارة الشكاوى في المجلس أمل عبد المنعم علقت بشكل مقتضب "تواصلوا مع النيابة العامة. لن نعلق على هذه القضية".