موقع "الوطن" يكشف في تغطية إخبارية هوية ضحية الفيرمونت

كشف موقع جريدة الوطن هوية ضحية جريمة الاغتصاب الجماعي في فندق فيرمونت ونشر اسمها الثلاثي، في سياق تغطيته لخبر تقديم بلاغ جديد يتهمها بـ "تعاطي المخدرات والتحريض على الفسق".

وتضمنت التغطية التي قام بها الصحفي محمد سيف ونشرتها الصحيفة المستقلة صورة، أزالها الموقع لاحقًا، من البلاغ المقدم مرفقة مع الخبر، جاء بها اسم الضحية دون إخفاء أو تظليل. 

وفي منتصف الشهر الماضي وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل اقترحته الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية، لتوفير الحماية للمجني عليهم في جرائم العنف الجنسي "خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم".

وحاولت المنصة التواصل مع محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن، هاتفيا وعن طريق الرسائل النصية، دون استجابة منه. 

ورفضت عزة عبدالحي المدير العام للإعلام بالمجلس القومي للمرأة التعليق قائلة "مافيش حاجة موجودة أعلق عليها".

وأمر النائب العام المصري بالتحقيق في قضية الفيرمونت التي تعود وقائعها إلى عام 2014، يوم 4 أغسطس الماضي، حيث تعرضت فتاة لإغتصاب جماعي بعد أن تم تخديرها داخل إحدى غرف فندق فيرمونت نايل سيتي.

وفي 24 أغسطس أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين في واقعة التعدى على فتاة بفندق (فيرمونت) عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وفي السياق ذاته قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على اثنين من المتهمين هم عمرو حافظ وأمير زايد، وأعلن النائب العام أن عمرو زايد يتم التحقيق معه في قضية آخرى مشابهة، وأعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، القبض على 3 مصريين، بناء على كتاب من الإنتربول المصري وهم "أ. ط" مواليد عام 1988، و "ع. إ" مواليد عام 1990و "خ. إ" مواليد عام 1987.

ومع تطورات القضية؛ استمرت حسابات مجهولة على تويتر في تسريب صور وفيديوهات للشهود كانت على هواتفهم المحمولة التي صادرتها قوات الأمن عقب إلقاء القبض على الشهود، وبعد خضوعهم للتحقيق في كمتهمين في قضية جديدة.

وسربت هذه الحسابات بشكل مكثف صورًا لضحية الاغتصاب مع الكشف عن هويتها وتسجيلات صوتية مع محاميها.

جاءت هذه الموافقة عقب إصدار المجلس القومي للمرأة بيانًا يوم 29 يوليو/ تموز يساند فيه صاحبة حساب على موقع انستجرام تكشف فيه وقائع عنف جنسي ضد فتيات، مطالبًا "السيدات والفتيات اللواتي يتعرضن لأي شكل من أشكال التهديد بالتواصل مع المجلس من خلال رقم مكتب الشكاوى 15115 حتى يتم اتخاذ اللازم".

وناشد المجلس في بيانه "كل فتاة وسيدة تتعرض للمضايقات والتهديدات بسرعة الإبلاغ عن طريق آليات الإبلاغ الرسمية للأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والنيابة العامة والتي تقوم بدورها بالبحث والتحقيق في شأن تلك البلاغات".