اعتقال أحد شهود الإثبات في قضية إسلام الأسترالي فجرًا من منزله

داهمت قوة أمنية فجر اليوم الخميس منزل أحد شهود الإثبات في قضية مقتل الشاب إسلام الأسترالي داخل نقطة شرطة المنيب والمتهم فيها رجال شرطة، واعتقلت الشاهد واصطحبته إلى جهة غير معلومة، حسبما قالت شقيقته للمنصة. 

وأرسلت عائلة الشاب محمد محمود محمد، الذي يبلغ عمره 29 سنة ويعمل موظفًا في حي المنيب، وكان صديقًا مقربًا لإسلام، تليغرافًا للنائب العام اطلعت المنصة على نسخة منه، جاء فيه "فوجئنا بقوة من وزارة الداخلية باقتحام منزلنا، والقبض على نجلي بدون سبب، واقتياده لجهة غير معلومة".

وقالت منى شقيقة الشاب المعتقل للمنصة عبر الهاتف إن قسمي شرطة الجيزة والمنيب أنكرا وجود أخيها بداخل أي منهما. 

وشرحت منى تفاصيل اعتقال شقيقها "اتفاجئنا بأمن كسروا الباب واقتحموا البيت ودخلوا علينا حوالي الساعة 3 الفجر، شدوا أخويا من السرير ولما حاول يقاومهم أو يعرف هما مين، ضربوه بضهر الطبنجة على دماغه لغاية ما جاب دم، وربطوه في حبل وسحلوه لغاية الشارع، قدامنا كلنا، ولما ماما وبابا حاولوا يتدخلوا زقوهم في الأرض، ووالدتي فضلت تتحايل عليهم إنه خلاص ياخدوه بس يبطلوا ضرب فيه، وبنته الصغيرة اتفزعت وفضلت تصرخ وتقول هما هيموتوا بابا".

وأضافت أن قوات الأمن تحفظت كذلك على جميع الهواتف الموجودة في المنزل الذي فتشت محتوياته دون إبراز أي إذن قضائي، حسبما يقتضي القانون. وتابعت منى التي اشترت هاتفًا جديدًا "إحنا مش عارفين نعمل حاجة، دي آخرة اللي يشهد مع الحق، يعني هما كانوا مستنيين إن أخويا يشوف صاحبه بيموت ومش يقول الحق".

وأثار مقتل إسلام الأسبوع الماضي بداخل نقطة شرطة المنيب بعد عدة أيام من القبض عليه، احتجاجات نادرة في محيط نقطة شرطة المنيب بمحافظة الجيزة، فرقتها قوات الأمن وألقت القبض على العشرات. وزعمت وزارة الداخلية في البداية أن الشاب توفي نتيجة شجار مع آخرين في الشارع، غير أن شهود عيان التقتهم المنصة أكدوا أن إسلام قبض عليه حيًا وتوفي لاحقًا.

وقالت منى إن "محمد صاحب إسلام المقرب، وشافه وقت القبض عليه وضربه من قوات الأمن، وكان معاه في مستشفى أم المصريين وقت ما مات وحضر غسله". وأضافت أنه كان أحد المقبوض عليهم بعد وفاة إسلام مباشرة وأفرج عنه بعد الضغط على والدة إسلام للتنازل عن محضر حررته ضد النقطة تتهمهم فيه بقتل ابنها.

وفي اليوم التالي لوفاته ألقت قوات الأمن القبض على والدة إسلام مرتين ثم أفرجت عنها بعد تنازلها عن محضر حررته بشأن ملابسات وفاة نجلها الذي تزعم وزارة الداخلية أنها حدثت نتيجة أزمة قلبية، ولكن رغم تنازل الأم، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في الواقعة انتهى إلى توجيه الاتهام لضابط وأربعة أمناء شرطة حيث أفادت تحقيقاتها بأن كاميرات المراقبة أفادت بدخول الضحية حيًا إلى مقر قسم الشرطة، كما سجلت الكاميرات اعتداء أمناء الشرطة على الضحية أثناء ضبطه، وأفادت أدلة الثبوت أن التقارير الطبية التي تسلمتها النيابة أفادت عدم منطقيتها مع التصور الذي قاله رجال الشرطة المتهمين أثناء التحقيق معهم.

وبحسب منى، فإن شقيقها احتجز "في معسكر الأمن المركزي في الكيلو عشرة ونص واتضرب، ومن ساعتها كل شوية قوات الأمن في قسم شرطة المنيب بيهددوه، وكانوا بيقولوا له احنا مش هنسيبك، وهو كان برة المنيب بس اضطر ينزل التلات علشان يساعد في بيع محتويات محل إسلام الله يرحمه، وفجر الخميس حصل اللي حصل".

وتابعت أن محمد "شهد بإن قوات الأمن بتوع قسم المنيب خدوا إسلام من شارع المدبح وضربوه في الشارع وإنهم واخدينه عايش وإنه وصل المستشفى ميت".

وخلال الأسبوع الماضي وضعت قوات الأمن عائلة إسلام قيد الإقامة الجبرية داخل منزلهم، دون إبراز أي سند قانوني، حيث تمركزت قوة أمنية أمام المنزل "بتفتش أي حد جاي زيارة ﻷم إسلام، وبتسأله عن اسمه بالكامل، واسم أم إسلام بالكامل، وعن سبب الزيارة، وتطلب منه البطاقة الشخصية وبتتحفظ عليها وبتقوله وانت نازل ابقى خدها"، حسبما قال شاهد عيان من سكان المنطقة للمنصة.

وألقت قوات الأمن القبض على الزميل الصحفي إسلام الكلحي أثناء تغطيته تداعيات مقتل الشاب إسلام، وأحالته إلى نيابة أمن الدولة التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة" دون توضيح ماهية هذه الأخبار.